تهديد اراضي چمستان با هجوم ويلاسازان

شمس الله شريعت نژاد، قائم مقام سازمان جنگل‌ها و مراتع در پاسخ به اين پرسش كه ويلا سازي در جنگل‌هاي چمستان سرنوشت آن را مانند كلاردشت نمي‌كند، مي‌گويد: تا كنون جز مواردي كه تصرف منابع طبيعي توسط زمين خواران محسوب مي‌شود، موردي از  ويلا ‌سازي در عرصه‌هاي تحت حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت نگرفته است.

چمستان از بخش‌هاي شهرستان نور است. اين منطقه بين شهرستان‌هاي آمل و نور در حاشيه جنگل‌ها و پاي سلسله جبال البرز قرار دارد. رودخانه وازرود كه در نور به دريا مي‌ريزد از كنار چمستان مي‌گذرد. در اين منطقه جاذبه‌هاي طبيعي مانند كوه، جنگل، پارك طبيعي كشپل، آب‌هاي معدني لاويچ، زغال سنگ و چوب و بسياري ديدني‌هاي توريستي ديگر وجود دارد.

شريعت نژاد خريد زمين‌هاي زراعي كشاورزان توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع را امكانپذير نمي‌داند: ما در حال حاضراعتبار لازم را براي خريد ساختمان‌ها و زمين‌هاي شخصي كه در داخل حريم جنگل‌ها و مراتع طبيعي هستند، نداريم چه رسد به خريد زمين‌هاي زراعي كشاورزان.

به اعتقاد شريعت نژاد، با تصويب قانون بهره وري از منابع و همچنين قانون جامع منابع طبيعي در كميسيون كشاورزي موضوع اراضي اختلافي مردم و منابع طبيعي كه از 30 سال پيش وجود دارد، حل شده و كمتر شاهد تصرف مردم در اراضي ملي خواهيم بود.

در سايت گوگل يا نياز مندي‌هاي روزنامه‌ها، همه روزه شاهد آگهي‌هاي فروش قطعات زمين در چمستان با قيمت‌هاي متفاوت هستيم. ظاهرا هر چه منظرهاي زيست محيطي زمين‌ها زيباتر و دسترسي‌اش به عرصه‌ها و امكانات تفريحي بيشتر باشد، قيمتش هم گران تر است.

ماندانا برقي، كارشناس محيط زيست در پاسخ به اين پرسش كه آيا افراد با نفوذ، اقدام به خريداري و تصرف عرصه‌هاي طبيعي مي‌كنند كه مسئولان منابع طبيعي با آنها مقابله نمي‌كنند، مي‌گويد: به نظر بعيد مي‌رسد كه افراد با نفوذ به عمد چنين كاري مي‌كنند. در اين منطقه به‌ويژه چنين موردي ديده نشده است.

به اعتقاد او، بسياري مواقع سرمايه داران معمولي چنين شايعه‌هايي را مطرح مي‌كنند تا اهداف خود را سريع‌تر پيش ببرند. برقي مهم‌ترين مشكل بخش منابع طبيعي و محيط زيست كشور را نبود سياست جامع آمايش سرزمين و ارزيابي توان اكولوژيك مي‌داند:در جايي مانند مازندران مهم‌ترين كاربري سرزمين صنعت توريسم است كه اگر كشاورزان و زارعان اين موضوع را درك كنند هرگز حاضر نمي‌شوند زمين‌هاي خود را ارزان بفروشند.

او با اشاره به اينكه در حال حاضر بدون هيچ اقدامي در راستاي جذب توريست سالانه پنج ميليون نفر به اين استان سفر مي‌كنند، مي‌گويد: اگر دولت امكانات توريستي بسيار ساده‌اي نظير احداث اردو گاه‌هاي توريستي و عرضه صنايع دستي را براي كشاورزان و زارعان فراهم كند، درآمدي چندين برابر فروش زمين براي ويلا سازي عايد آنها مي‌شود. زمين يك سرمايه مولد است كه اگر آن در استاني مانند مازندران واقع شده باشد، بدترين كاربري‌اش ساخت و ساز و فراهم كردن زمينه‌هاي هجوم افراد و افزايش ازدحام در عرصه‌هاي طبيعي است.

عباسعلي نوبخت، مديركل منابع طبيعي استان مازندران نيز به‌جلوگيري از هرگونه واگذاري عرصه‌هاي ملي به بخش‌هاي توليدي از سه ماه گذشته تاكنون اشاره مي‌كند: در 4 سال گذشته حدود 1280 هكتار از اراضي ملي كه پتانسيل جنگلكاري نداشتند به بخش‌هاي توليدي مانند كشاورزي، صنايع فولاد وآب معدني واگذار شد ولي از سه ماه پيش جلوي تمام اين واگذاري‌ها توسط منابع طبيعي وبا نظارت اداره اطلاعات و بازرسي استان به‌صورت جدي گرفته شده است.

او با اشاره به اينكه هيچ يك از ويلا‌هاي موجود در چمستان و ساير نقاط استان با اجازه منابع طبيعي ساخته نشده اند، اضافه مي‌كند:در حال حاضر در عرصه‌هاي طبيعي استان مازندران سه نوع زمين وجود دارد؛ يكي اراضي زراعي كه در تملك مردم است، ديگري اراضي ملي و نوع ديگر اراضي اختلافي كه براساس اسناد ملي هستند ولي مردم آنها را تصرف كرده و سيماي ظاهري ارضي زراعي را دارند.

در حال حاضر حدود 300 هزار هكتار اراضي اختلافي در استان مازندران وجود دارد ودر منطقه چمستان و لاويچ مقدار اراضي اختلافي حدود سه هزار هكتار است.

نوبخت تاكيد مي‌كند: ويلا سازي‌ها يا در زمين‌هاي زراعي متعلق به مردم صورت مي‌گيرد يا در زمين‌هاي اختلافي كه چنانچه ملي بودن اين عرصه‌ها در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ثابت شود، هرگونه ساخت‌و‌سازي در آن تخريب شده و از كاربري‌هاي غير مجاز تخليه مي‌شود.

به اعتقاد او، حتي ويلا سازي در عرصه‌هايي كه ثابت شود متعلق به اشخاص است نيز نبايد صورت گيرد زيرا به عرصه‌هاي ملي اطراف صدمه مي‌زند ولي قانوني براي جلوگيري از اين اقدام توسط منابع طبيعي وجود ندارد.

اودر پاسخ به اينكه در صورتي كه مشخص شود اراضي ملي است و در اين اراضي چه كاري انجام مي‌گيرد،مي گويد: اگر اراضي پتانسيل جنگلكاري و نهال كاري داشته باشند در آنها نهال كاري مي‌شود در غير اين صورت براي باغداري به عنوان مثال گردو كاري و سيب كاري از آن استفاده مي‌شود و اگر براي اين كار هم مناسب نبود در قالب ماده 3 قانون حفاظت از جنگلها به عنوان پارك محلي استفاده مي‌شود.

نوبخت در ادامه مي‌گويد:يكي از دلايل تصرف و سوء‌استفاده مردم در عرصه‌هاي طبيعي نبود نيروي حفاظتي كافي است كه طبق استاندارد هر هزار هكتار اراضي طبيعي بايد يك نيروي حفاظتي داشته باشد در حالي كه در حال حاضر هر 9 هزار و 600 هكتار اراضي طبيعي در استان مازندران يك نيروي حفاظتي دارد.