دومينيك استراوس كان رييس صندوق بين المللي پول خواستار اصلاحات گسترده‌اي براي باز گرداندن رشد قوي و متعادل در اروپاشد و گفت: اروپا بايد قيد رشد کم را بزند زيرا اين تنها راه نجات اقتصاد اروپاست.
سرعت رشد 6 درصدي در آسيا اين روزها كانون محور اقتصاد جهان شده و معادلات اقتصاد جهاني را به هم زده است. براساس گزارش بانك استاندارد چارتر رشد صادرات آسيا به طور متوسط بيش از 37 درصد در يك سال به ثبت رسيده است. بخشي از اين رشد اقتصاد وابسته به اقتصاد كشورهايي مانند تايوان و سنگاپور است. هند و چين با رشد توليد ناخالص دو رقمي در حال حاضر پيشروترين كشورهاي آسيايي هستند. زير بناي اين رشد به طور فزاينده‌اي از تجارت و رشد جريان سرمايه‌گذاري تشكيل شده است. اين روزها همه درباره روابط تجاري چين با آفريقا و سرمايه‌گذاري آنها سخن مي‌گويند، درحالي كه ارتباط با اين كشورها با كره، كشورهاي خاورميانه و هند درحال گسترش است. گزارش‌ها حاكي است تجارت با آ سه آن (كشورهاي جنوب شرق آسيا) به يک چهارم صادرات اندونزي و بيش از يک سوم صادرات تايلند، مالزي و سنگاپور تبديل شده است و از آن سو بخش قابل ملاحظه‌اي از اين بازارهاي صادراتي در چمبره چين است. پيتر ساندز مدير اجرايي بانك استاندارد چارتر در گزارشي اعلام كرده كه آنچه مسلم است اينكه رشد اقتصادي آسيا بسيار سريعتر از غرب است و بحران شتاب بيشتري در تغيير قدرت اقتصادي از غرب به شرق داده است. وي عنوان كرده كه“ در حالي که اقتصاد جهاني دوره نقاهت توام با شكنندگي را سپري مي‌كند ،آسيا مسير خود را بدون مانع طي مي‌كند. اصلاحات اقتصادي در اروپا
در همين حال دومينيك استراوس كان رييس صندوق بين المللي پول خواستار اصلاحات گسترده‌اي براي باز گرداندن رشد قوي و متعادل در اروپا شد. رئيس صندوق بين المللي پول كه در جمع بانکداران اروپايي در فرانکفورت سخن مي‌گفت، اظهارداشت: اروپا بايد قيد رشد کم را بزند زيرا اين تنها راه نجات اقتصاد اروپاست. استراوس کان با تاكيد بر اينكه تنها پاسخ براي تحقق اين هدف همکاري بيشتر و يکپارچگي بيشتر بين كشورهاي اروپايي است، خاطرنشان كرد: اکنون زمان آن رسيده که پايه‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا تقويت شود. رييس صندوق بين المللي پول ازاين اصلاحات تحت عنوان “مدل اجتماعي اروپا” ياد كرد و گفت: اين مدل شامل شبکه‌هاي ايمني و حفاظت ازافراد كم درآمد خواهد بود كه در معرض خطر به دليل هزينه‌هاي بالا و روند رو به رشد بدهي‌هاي عمومي قرار دارند. استراوس کان همچنين گفت که بايد روي خطرات ناشي از نهادهاي غير بانکي و مالي مانند صندوق‌هاي تاميني و صندوق‌هاي بازنشستگي و همچنين تعامل بين بخش مالي و اقتصاد جهاني كار شود که ممکن است در جريان كار نياز به تغييردر قوانين بانك‌هاي مركزي نيز وجود داشته باشد.
. .
