چاپ آگهي مؤسسات دولتي فقط در روزنامه ايران خلاف است

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور حجت‌الاسلام پورمحمدي در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي مازندران گفت: پرونده‌هاي مفاسد را به‌طور جدي تعقيب مي‌كنيم. اين پرونده‌ها از 500 ميليارد تومان تا 10ـ 15 ميليارد تومان است. در پرونده‌هاي بزرگ الزاماً آدم‌هاي مشهور حضور ندارند. بلكه گمنام هستند. بخش اعظم تلاش ما اين است كه جلوي فساد را بگيريم و شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور براي جلوگيري از بروز فساد به‌وجود آمده است.

وي در مورد دوشغله‌ها اظهار داشت: دوشغله‌ها، از نظر ما مسأله و پرونده‌اي تمام شده است و جرم‌بودن و خلاف‌بودن آن را براي همه برجسته كرديم. در هيئت‌هاي ورزشي استان‌ها، چون موضوع، بيّن و آشكار نبود ما توقف كرديم اما در فدراسيون‌ها و كميته‌هاي ملي المپيك مشمول دوشغله‌ها هستند.

حجت‌الاسلام پورمحمدي در خصوص معوقه‌هاي بانكي گفت: معوقه‌هاي بانكي مشكل بزرگ كشور است. عددهاي 46 هزار تا 50 هزار ميليارد تومان در اين خصوص مطرح است و هركس كه به مؤسسات دولتي بدهكار است بايد تلاش كند بدهي‌هايش را بپردازد و ما هم آمادگي داريم تا در وصول معوقات كمك كنيم.

* برنامه نظارت و كنترل نظام مالياتي كشور بايد تدوين شود

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي در خصوص گريزگاه‌هاي مالياتي گفت: برخي از مؤديان مالياتي هنوز تحت پوشش قرار نگرفتند. در واقع اين‌ها عمل زيرميزي و فساد ندارند بلكه به‌سراغ‌شان نرفتند. مثل ماليات بر مصرف و ماليات بر ارزش افزوده كه چندي پيش اجرا شد.

وي با بيان اين‌كه بخشي از فساد مالياتي مربوط به فرار مالياتي است تصريح كرد: مهم‌ترين برنامه در اين زمينه برنامه نظارت و كنترل نظام مالياتي كشور است كه اگر تدوين شود سازمان مالياتي قادر خواهد بود ماليات همه بخش‌ها را جمع‌آوري كند.

حجت‌الاسلام پورمحمدي در پاسخ‌ به‌ پرسشي در مورد پروژه‌هاي به‌تأخير افتاده، افزود: يكي از مشكلات كشور ما پروژه‌هاي عمراني به تأخير افتاده است. علتش هم اين است كه اولاً برآوردها، ناقص است و ديگر آن‌كه تصويب پروژه‌ها بيش از توان مالي كشور و بودجه دولت است. اين دو مقوله به تأخير در پروژه‌هاي عمراني دامن مي‌زند.

وي اظهار داشت: اينها باعث مي‌شود كه پروژه‌ها با تأخير بهره‌برداري شوند و ارزش اقتصادي لازم را در قبال بودجه‌اي كه براي آن صرف مي‌شود نداشته باشند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي درباره تخلف در اجراي هدفمندي يارانه‌ها گفت: تخلف نمي‌بينيم. اما برخي برداشت‌هايي كه دارد انجام مي‌شود اين برداشت‌ها موقتي است و اينها بايد بعداً برگردد. هنوز اين قانون در حال جاافتادن و سعي و خطاهايي است كه طبيعي است و بخشي از اين‌ها در طول مسير و برخي نيز از قبل، قابل محاسبه است.

حجت‌الاسلام پورمحمدي خاطرنشان كرد: آنچه كه الآن براي ما مهم است اجراي دقيق و كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها است و اين طور نباشد كه بخشي از اين قانون اجرا شود و بخش ديگرش اجرا نشود. سازمان بازرسي كمك مي‌كند تا اين قانون، دقيق و كامل اجرا شود.

حجت‌الاسلام پورمحمدي در پاسخ به پرسشي مجدد در خصوص دوشغله‌ها گفت: ما جلوي يك رويه غلط و خلاف قانون را در جامعه گرفتيم ولي اين دليل نيست كه ديگر كسي مرتكب اين جرم يا تخلف نشود و طبيعي است كه اگر كسي مرتكب اين جرم شود با وي برخورد مي‌شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي درباره جلوگيري از واردات برنج خارجي گفت: بايد در اين زمينه پرسيد كه واردات برنج چگونه ساماندهي شود؟ بايد كاري كنيم كه توليد داخل همچنان براي توليدكنندگان و كشاورزان ايجاد انگيزه كند و سودآور باشد و اگر برنجي وارد مي‌شود بايد استاندارد باشد.

* دولت الكترونيك تقويت شود، فساد كاهش مي‌يابد

حجت‌الاسلام پورمحمدي در بخش ديگر پاسخ به سؤالات خبرنگاران اظهار داشت: تقويت دولت الكترونيك و شفاف‌سازي فعاليت‌ها به مبارزه با فساد كمك مي‌كند و اگر با جديت تعقيب شود شاهد كاهش فساد خواهيم بود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص نظارت بر مؤسسات مالي و بانك‌هاي خصوصي گفت: بر هر مجموعه‌اي در كشور كه از قوانين عمومي تبعيت مي‌كند مي‌توانيم نظارت كنيم. البته دكوراسيون و تشريفات و خريد دفتر و زمين را دخالت نمي‌كنيم اما خدماتي كه به مردم مي‌دهد را كنترل مي‌كنيم تا مطابق قانون باشد و اين كنترل نيز از طريق نظارت بر نحوه نظارت بانك مركزي بر اين مؤسسات پيگيري مي‌شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي درباره چاپ آگهي مؤسسات دولتي فقط در روزنامه ايران، گفت: اين خلاف بوده و اعلام كرديم.

حجت‌الاسلام پورمحمدي در پاسخ به اين‌كه آيا بر مدرك تحصيلي مسئولان نظارت داريد گفت: در چنين موضوعاتي كمتر دخالت مي‌كنيم. ما روندها را نظارت مي‌كنيم. مي‌خواهيم فرهنگ نظارت در جامعه تقويت شود و امر نظارت به‌عنوان يك عمل اخلاقي صحيح در جامعه تلقي شود.

وي اظهار داشت: اين همه رسانه در كشور وجود دارد. اگر بتوانند نقش نظارتي‌شان را در جامعه ايفا كنند سلامت اجتماعي كم‌هزينه‌تر، زودتر و بدون عارضه انجام مي‌شود.