جزئيات كامل قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

به گزارش خبرنگار شهر قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب اسفند سال 89 مجلس شوراي اسلامي با چاپ در روزنامه رسمي كشور، از 15 روز ديگر در كشور اجرايي مي‌شود.

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از سوي رئيس جمهور به وزراي راه و ترابري و كشور ابلاغ شد. با تصويب و اجرايي شدن اين قانون،‌ شاهد كاهش تصادفات رانندگي، كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات و کاهش تخلفات رانندگي خواهيم بود.

متن كامل قانون به شرح زير است:

ماده1ـ تمام رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند.

ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند.

تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر 10 سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز 10 سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض كند و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.

تبصره2ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.

تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.

ماده3ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) است كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده است.

ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم كنند.

در صورتي‌كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود.

در صورتي‌كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.

ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد.

واحد فق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربطه مي‌باشد رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

در صورتي‌كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم كنند يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.

تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي‌شوند.

ماده6 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي‌باشند.

ماده7ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد:

1ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (400.000) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.

2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد.

3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك‌سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون (1.000.000)ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد أخذ نمايد.

تبصره1ـ به استثناء بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي‌شود.

تبصره2ـ در صورتي‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي(1) و(2) و يك‌سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ‌يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌گردد.

تبصره3ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.

تبصره4ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند.

تبصره5 ـ ابطال گواهينامه ويا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.

تبصره6 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي‌كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون (10.000.000)ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) اين قانون اقدام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.

ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد. در صورتي كه هيچ‌يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با أخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمايند.

چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك أخذشده به راهنمايي و رانندگي محل موردنظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نمايد.

تبصره1ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره2ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، راهنمايي و رانندگي از شماره‌گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري مي‌نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانه‌هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده‌اي و شهري به‌عمل آورد.

ماده10ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده(2) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:

الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.

ب ـ در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون(2.000.000)ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي‌شود.

ج ـ در صورتي‌كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌گردد.

د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي بندهاي « الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده11ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است.

ماده12ـ وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده(2)اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام نمايند.

تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي‌باشد.

ماده13ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند. جبران خسارت مذكور برعهده حمل كننده يا نگهدارنده است.

تبصره2ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي تحويل نمايند.

ماده14ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمايند.

تبصره1ـ مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.

تبصره2ـ كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي‌كننده به تصادفات مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.

تبصره3ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده15ـ در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداريها مي‌توانند براي مديريت پاركهاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزيركشور تعيين مي‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره1ـ نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به‌كارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره2ـ صددرصد(100%) درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد.

ماده16ـ واحدهاي اجراء احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه‌اي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي‌كننده اعلام نمايند.

ماده17ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌كننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده18ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.

ماده19ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت در كليه راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.

تبصره ـ كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاء اين مهلت مي‌باشد.

ماده20ـ كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌ها نيز جاري است. حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(2) اين قانون موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار يك ماه اقدام كنند.

تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده21ـ جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي(1) تا (6) جدول موضوع ماده(7) اين قانون از يكصدهزار(100.000)ريال تا يك‌ميليون (1.000.000)ريال و در ساير موارد از سي هزار (30.000)ريال الي پانصدهزار (500.000)ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي‌شود.

تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.