-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : ۲۱:۵۳
ساعت : ۲۱:۵۳
به گزارش "شهر" دكتر اميدوار رضايي با انتقاد نسبت به اين كه ديد سلامت‌نگر در ميان مسوولان وجود ندارد، تصريح کرد: زماني مي‌توان گفت که ديد سلامت‌نگر در مسوولان دولتي وجود دارد که به تعامل بين‌بخشي ميان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي توجه شود.
وي اظهار كرد: مسوولان بايد در تصميمات خود به سلامت مردم توجه داشته باشند و زماني مي‌توان به اين باور رسيد که در تمامي تصميم‌ها سلامت مردم لحاظ شود و به نوعي همه مسوولان تضمين کننده سلامتي مردم باشند.
رضايي تاکيد کرد: تمامي وزارتخانه‌ها بايد به ابعاد سلامت توجه کافي داشته باشند و در حال حاضر با ديد بخشي و جزيي در سيستم اجرايي کشور به حوزه سلامت نگاه مي‌شود و اين مشکل همچنان وجود دارد که هر کسي تنها به حوزه کاري خود فکر مي‌کند و ساير ابعاد آن را ناديده مي‌گيرد.
رضايي ادامه داد: به طور مثال وزارت راه وترابري بايد در سياست‌گذاري‌هاي خود به نقاط حادثه خيز کشور که باعث کشته وزخمي شدن هموطنانمان مي‌شود توجه و درصدد رفع اين مشکل برآيد يا در همين نقاط حادثه‌خيز، وزارت بهداشت ودرمان بايد ايستگاه‌هاي اوژانس 115 داير کند.
وي خاطرنشان کرد: بيشترين مرگ وميرها در جاده‌هاي کشور رخ مي‌دهد، با اين حال چرا نبايد ايستگاه‌هاي رفاهي در جاده‌ها براي رانندگان وجود داشته باشد تا بعد از مدت زمان زيادي رانندگي، اين افراد بتوانند استراحت کنند؟!
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: در حال حاضر شاهد گسترش داروها و مواد خوراکي قاچاق هستيم که بسياري از آنها مضر سلامتي مردم هستند، بنابراين ستاد مبارزه با قاچاق کالا بايد دراين مورد وظيفه خود را بدرستي انجام دهد و با تصميماتي که مي‌گيرد، به بررسي دقيق اين مساله بپردازد تا سلامتي مردم به خطر نيفتد.
وي با تأكيد بر اين كه اگر دولت، دولتي سلامت محور است بايد بحث سلامت را جدي بگيرد تا نظام سلامتي کشور دچار به هم ريختگي نشود، گفت: اين نکته چالش جدي دولت است باقي مسائل از همين نکته آغاز مي‌شود و تا اين مساله درست نشود ما نمي‌توانيم درک درستي از سلامت در جامعه نداشته باشيم، چرا که اساسا سلامت در روند پيشگيري معنا پيدا مي‌کند.
وي گفت: سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي 100 ميليارد تومان براي بودجه سلامت مناطق محروم در نظر گرفته شده بود که از آن مقدار 10 يا 20 ميليارد تومان اجرايي شد، امسال در لايحه بودجه اين مورد 50 درصد کاهش پيدا کرده است اما در کنار اين مساله اعتباراتي نيز در نظر گرفته شده است.
وي يادآورشد: براساس برنامه پنجم دولت بايد 10 درصد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها را به حوزه سلامت اختصاص مي‌داد که اقدام به اين کار نکرده است، به همين دليل اعضاي کميسيون تلفيق 2هزار ميليارد تومان از مازاد فروش نفت را براي کمک به حوزه سلامت در نظر گرفتند تا اين کسري جبران شود.
رضايي همچنين به بالا بودن نرخ تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: زماني که هزينه‌هاي درمان بالا مي‌رود، بايد به نوعي آن را جبران کرد. تصور مي‌کرديم از 10 درصد اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها مشکل خودگرداني بيمارستان‌ها حل خواهد شد و ديگر بيماران براي تهيه دارو به خارج از بيمارستان‌ها نخواهند رفت.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين صورت سهم پرداختي از جيب مردم در حوزه سلامت کاهش پيدا مي‌کرد و تا آخر برنامه پنجم نيز به 30 درصد مي‌رسيد اما در صورت اجرايي نشدن اين مساله سهم پرداختي مردم بالاتر مي‌رود و مردم فقيرتر مي‌شوند و هرچه مردم فقيرتر شوند سلامتي‌شان به خطر مي‌افتد و زماني که سلامتي تهديد شد، فقر نيز بيشتر مي‌شود و اين درحاليست كه اگر سلامتي وجود نداشته باشد رونق وفعاليت اقتصادي کشور و کارآيي و رشد اقتصادي کشور پايين مي‌آيد.
