يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : ۰۶:۰۳
کد خبر: ۳۷۱۸۷
|
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۶
مدير كل پزشكي قانوني استان تهران خواستار شد:
مديركل پزشكي قانوني استان تهران، تعامل بيشتر شهرداري را براي انتقال اجساد خواستار شد و تاكيد كرد: چنانچه اين تعامل بخوبي ميان پزشكي قانوني و سازمان بهشت زهرا برقرار شود، با استفاده از امكانات مناسب شهرداري در خصوص انتقال اجساد، زمان انتقال كوتاه‌تر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار شهر، دكتر بشيرنازپرور امروز در يك نشست خبري درباره حمل اجساد رها شده در خيابان و معابر، با بيان اينكه پزشكي قانوني تهران در حال حاضر 9 آمبولانس دارد كه رقم استاندارد آن 12 تا 15 آمبولانس است، اظهار كرد: طبق قانون شهرداري‌ها ماده 55 ، بند 13، وظيفه حمل اموات و انتظام بخشيدن به امور آنها در حريم شهرها بر عهده شهرداري است كه اين خدمات را به خوبي انجام مي‌دهند.


وي افزود: موضوعي كه پس از اين قانون مطرح شد اينكه وظيفه حمل اجساد در خارج از حريم شهرها بر عهده چه سازماني است؟ كه در اين رابطه طبق مصوبه سال 88 هيات وزيران ، ماده 6 بند 15، اين وظيفه بر عهده مركز مديريت فوريت‌هاي پزشكي وزارت بهداشت قرار گرفت و به اين ترتيب مشخص شد كه حمل اجساد متوفيان در خارج از حريم شهرها را اورژانس انجام دهد، كه اين روال در كل كشور انجام مي‌شود.


نازپرور درباره زمان انتقال اجساد به پزشكي قانوني، اعلام كرد: در وضعيت موجود و با توجه به كمبود امكانات ، از زمانيكه موضوعي به پزشكي قانوني و با دستور قضايي ابلاغ مي‌شود تا زمان حضور بالاي سر جسد و انتقال، 45 دقيقه به طول مي‌انجامد كه اين زمان در تهران با توجه به وسعت و ترافيك، قابل قبول است.


مديركل پزشكي قانوني استان به اين نكته‌اي اشاره كرد كه آمبولانس‌هاي پزشكي قانوني اجازه ورود به محدوده مسير ويژه را ندارند و تنها با پيگيري‌هاي صورت گرفته، از ابتداي سال 90 به مدت 3 ماه مجوز داده شده است كه بايد دائمي شود .


وي تاكيد كرد:‌ برداشتن جسد به واقع يكي از اورژانس‌هاي اجتماعي است و به طبع هر چه سريعتر جسد حمل شود، تبعات اجتماعي و روحي رواني آن كمتر است.


نازپرور همچنين تصريح كرد كه ورود پزشكي قانوني به پرونده اجساد صرفا منوط به دستور قضايي است و پس از انجام بررسي‌ها، گزارشات معاينات انجام شده و نتايج كارشناسي به مقامات قضايي اعلام مي‌شود كه در آراي خود بتوانند استفاده كنند.


وي گفت: در مجموع روزانه حدود 30 جسد از معابر و يا بيمارستان‌ها به پزشكي قانوني استان تهران منتقل مي‌شوند كه پزشكي قانوني بايد درباره علت مرگ آنها كه مشكوك تلقي شده، نظر كارشناسي دهد.


به گفته وي، مرگ مشكوك به مرگي گفته مي شود كه علت فوت طبيعي نيست و يك حادثه منجر به مرگ شده است كه مرگ‌هاي جنايي اعم از قتل‌ها، خودكشي و حوادث كار و وسايل نقليه جزو اين دسته از مرگ‌ها هستند اما درباره مرگ هاي غير مشكوك بايد گفت كه اصولا يك بيماري منجر به فوت شده و هيچ شكايتي نه در زمان حال و نه در آينده درباره اين مرگ‌ها وجود ندارد و به اين ترتيب پزشك معالج و يا مركز درماني مربوطه، جواز دفن را صادر مي‌كند.

نظر شما