پزشکان دولتي از فعاليت در بخش خصوصي منع شدند

به گزارش شهر در ابلاغ دکتر مرضيه وحيددستجردي آمده است: با توجه به تغييرات جمعيتي کشور به سمت ميانسالي و سالمندي، در مسير چشم‌انداز 20 ساله کشور بيماري‌هاي غيرواگير به واگير پيش خواهد رفت و در صورت عدم توجه به مديريت بين‌بخشي و به موقع آنها، هزينه‌هاي اقتصادي اجتماعي فراواني به کشور وارد خواهد شد و در اين راستا ساماندهي توليت و تامين مالي پايدار سلامت، ساختار تدارک خدمات جامع سلامت، همگاني نمودن بيمه پايه سلامت، تقويت منابع انساني متعهد، متخصص و ماندگار در نظام سلامت از الزامات است.

وزير بهداشت در اين ابلاغ با اشاره به توجه ويژه مجلس شوراي اسلامي به بخش سلامت و بيمه سلامت در راستاي ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، توجه و بکارگيري آن در انتصابات جديد را حائز اهميت عنوان کرده است.

بر اساس مصوباتي مجلس شوراي اسلامي در راستاي ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چهارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشکي، تشکيل هيئتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيئتهاي علمي و تعرفه‌هاي مربوطه و کلينيکهاي ويژه و بيمه‌هاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.

در تبصره 2 اين ماده قانوني آمده است: پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي - درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت و تصويب هيئت وزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود.

دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‌نمايد. پزشکان در صورت ماموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني هستند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.

کارکنان ستادي وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيئت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي کشور، رؤساي بيمارستانها و شبکه‌هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسئوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه‌هاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسئولين مالي دستگاه‌هاي مذکور است.

دستجردي در اين ابلاغ تاکيد کرده است: وزارت بهداشت براي اجرايي کردن مواد قانوني مرتبط در حال پيگيري جدي الزامات مالي و غيرمالي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه‌هاي سنواتي است.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به اهميت بکارگيري منابع انساني شايسته در مديريت نظام سلامت و براي شروع اجرايي کردن ماده 32 قانون برنامه پنجم، معاونين وزارت بهداشت و روساي دانشگاههاي علوم پزشکي ضروري است در انتصابات جديد خود مفاد مواد مربوط به ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه را رعايت کنند.