-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : ۰۰:۴۷
ساعت : ۰۰:۴۷
مهر: احمد توکلي با اشاره به نشست خبري هفته گذشته رئيس جمهور با رسانه ها گفت: آقاي احمدي نژاد 3 موضوع مهم و قابل بحث در مصاحبه خود داشتند که اولين آن در مورد قانون گرايي دولت بود به طوريکه وي مدعي شده است که قانون گراترين دولت تاريخ ايران دولتهاي نهم و دهم بوده است.
وي با بيان اينکه موارد مکرر و متعددي از نقض قانون در دولتهاي نهم و دهم وجود داشته است، اظهار داشت: اگر مجري به نحوي اجرا کرد و مجلس يا قاضي طبق قانون اساسي قضاوت کرد که خلاف قانون صورت گرفته است، ديگر ادعاي مجري مسموع نيست و لذا اينکه ايشان خود را قانونمندترين دولت از زمان مادها بداند فايده اي ندارد.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در کشور ما حکومت مردم سالاري حاکم است و طبق قانون مجلس، قوه قضائيه و کميسيون اصل نود قضاوت مي کنند و رئيس مجلس بر قانوني بودن مصوبات دولت نظارت دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه احمدي نژاد به حدي بر اين تصور غلط اصرار داشت که خودش را به عنوان مجري قانون اساسي در مقامي مي ديد که اعلام کرد مصوبات مجلس با قانون اساسي سازگار نيست، تاکيد کرد: البته رئيس جمهور اين خطا را چند سال پيش مرتکب شد که شوراي نگهبان بيانيه رسمي داد و به احمدي نژاد اعلام کرد که حق اظهار نظر در مورد تطبيق قوانين با قانون اساسي را ندارد.
توکلي تاکيد کرد: همچنين در اواخر سال 88 رئيس جمهور نامه اي خطاب به مقام معظم رهبري نوشت و ادعا کرد که حيطه اختياراتش از چيزي که در قانون اساسي مرسوم است، بايد بيشتر باشد و حتي چند مورد را نيز ذکر کرد و رهبر معظم انقلاب به دليل اينکه تفسير قانون بر اساس قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است به آيت الله جنتي حکمي دادند که عده اي از دولت و عده اي از مجلس جلسه اي را با يکديگر برگزار کنند و بر روي مواردي که رئيس جمهور مدعي است بحث کنند.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آيت الله جنتي از رئيس مجلس درخواستي مطرح کرد و لاريجاني نيز آقايان ابوترابي، باهنر، دهقان و بنده را مامور کردند و از طرف دولت نيز آقاي ميرتاج الديني و خانم بداغي و آقاي الهام و عزيزي مطرح شدند که البته آقاي الهام در اين جلسات شرکت نمي کرد و عزيزي به ندرت در جلسات شرکت مي کرد و تنها خانم بداغي و ميرتاج الديني در اين جلسات شرکت مي کردند و 18 جلسه در مدت 6 ماه و در هر جلسه به مدت 3 ساعت با حضور برخي از اساتيد حقوق عمومي دانشگاه هاي تهران و سه تن از اعضاي شوراي نگهبان برگزار شد و تقريبا تمامي ادعاهاي دولت رد شد.
وي تاکيد کرد: شوراي نگهبان در نهايت به صورت رسمي نظر خود را به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد و احمدي نژاد نتوانست ادعاهاي غلط خود را تعقيب کند.
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اينکه همچنين احمدي نژاد نامه اي خطاب به نمايندگان نوشت و دعاوي نادرستي مطرح کرد و نمايندگان نيز جواب وي را دادند و سپس رهبري وي را از تکرار کارهاي مشابه منع نمودند تاکيد کرد: در اين شرايط اينکه رئيس جمهور اعلام کند قانوني ترين دولت تاريخ ايران بوده است و از خودش تعريف کند هنري نيست و بايد مراجع قانوني و رسمي قانونگرا بودن دولت را تاييد کنند.
توکلي تصريح کرد: معتقدم قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب دولت احمدي نژاد بوده است و تکرار ادعاهاي وي نفعي به حال کشور ندارد و وي بايد به قانون عمل کند.
وي به ديگر شاخص هاي قانون گريزي دولت اشاره و افزود: آخرين مورد آن سرپرستي وزارت نفت بود که با فشار مجلس و بعد از مدتها تمرد، بالاخره شخصي را معرفي کرد و يا اتفاقي که در قضيه ادغام ها پيش آمد و کار به حکميت رهبر انقلاب انجاميد که بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي ايشان جلسه اي تشکيل دادند و احمدي نژاد را وادار کردند که به قانون تمکين کند ولي باز هم در آن تمکين اختلالاتي بوجود آوري که مورد اعتراض مجلس واقع شد.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به نشست خبري احمدي نژاد تصريح کرد: موضوع ديگري که در اين نشست خبري مطرح شد اين بود که احمدي نژاد در پاسخ به اين سئوال که اگر اطرافيان تعقيب شوند شما چه اقدامي انجام مي دهيد، ادعا کرد که براي چندمين بار ميگويد اگر نزديکان من و بستگان من تخلفي انجام دادند بايد به صورت جدي به آن رسيدگي شود.
توکلي ادامه داد: بايد در پاسخ بگويم اين حرف واقعيت ندارد و هنگامي که رحيمي مورد تعقيب واقع شد، احمدي نژاد مقاومت زيادي انجام داد و حتي تهديد کرد در مقابل اين اقدام ايستادگي مي کند و در جلساتي که با وي برگزار شد اعلام کرد که اين توطئه بر عليه دولت است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: سه قاضي با سابقه آقايان اژه اي، رئيسي و خلفي که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحيمي را مطالعه کردند و يک سال پيش به نزد احمدي نژاد رفتند و به وي گفتند ما سه قاضي به اتفاق آرا تاييد مي کنيم که توجه اتهام به آقاي رحيمي قطعي است و بايد تعقيب شود اما احمدي نژاد 100 دقيقه براي اين 3 نفر سخنراني کرد و از توطئه عليه دولت ياد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمايت کرد.
وي خاطرنشان کرد: در اين زمينه بايد به صورت شفاف مشخص شود که رئيس جمهور خلاف مي گويد يا درست، در عين حال اگر احمدي نژاد راست مي گويد من به صورت جدي استقبال مي کنم و معتقدم فردي متهم مانند رحيمي نبايد حتي يک ساعت معاون رئيس جمهور باشد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: هم اکنون با اظهارات احمدي نژاد توپ در زمين رياست قوه قضائيه است و بايد سريعا قوه قضاييه رحيمي را تحت تعقيب قرار دهد و تمام ضوابط آيين دادرسي را در خصوص وي اجرا کند تا معلوم شود اگر ما اسم خود را حکومت حضرت علي (ع) مي گذاريم حداقل ذره اي شبيه آن هستيم.
وي به بخش ديگري از نشست رئيس جمهور نيز اشاره کرد و اظهار داشت: در قسمتي ديگر از اين نشست احمدي نژاد مطرح کرد که در قبال اتهامات به نزديکان خود سکوت وحدت آفرين اتخاذ کرده ام اما در حال حاضر اطرافيان وي به انحراف يا فساد متهم هستند و سکوت دولت يا سخن گفتن دولت جزو حقوق دولت نيست بلکه از وظايف دولت است در جايي که هنگام سخن گفتن است، دولت وظيفه دارد اين کار را انجام دهد و جايي که وظيفه سکوت دارد بايد اين کار را انجام دهد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: معتقدم دولت وظيفه دارد در خصوص جريان انحرافي سخن بگويد و وظيفه ندارد سکوت کند و اين سکوت وحدت آفرين نيست.
توکلي در خصوص اينکه چرا رئيس جمهور حق سکوت در برابر انحرافات را ندارد افزود: وقتي اطرافيان احمدي نژاد به انحراف فکري و استفاده از قدرت سياسي و جلب راي افراد موثر اجتماع و يا نمايندگان متهم مي شوند اگر در اين هنگام سکوت انجام بگيرد نتيجه آن پايين آمدن مشروعيت دولت است و به تبع آن کارايي دولت تا حد زيادي پايين مي آيد و اگر اين کارايي به حد پاييني برسد مصالح ملي و منافع مردم آسيب مي بيند و لذا به دليل اينکه آسيب به منافع ملي و مردم حق دولت نيست دولت حق ندارد سکوت کند و بايد دفاع کند.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: از احمدي نژاد مي خواهم مرحمت کند سکوت خود را کنار بگذارد و از انحرافات امثال مشايي و اطرافيانش دفاع نکند تا معلوم شود چه کساني مشغول رانت خواري و خرج بيت المال براي اغراض سياسي هستند، رئيس جمهور بايد در باره انحرافاتي که ارتباط با جن گيران فاسد يکي از آن هاست و از آن مهمتراتهامات فساد مالي است پاسخ دهد.
وي ادامه داد: اگر مردم اطرافيان رئيس جمهور را افراد منزهي بدانند وحدت در ارکان حکومت امکان پذير خواهد بود اما اگر مردم اطرافيان رئيس جمهور را منحرف و فاسد بدانند، از طريق کاهش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي، منافع ملي دچار آسيب زيادي مي شود بنابراين رئيس جمهور بايد رسما از قوه قضائيه بخواهد پرونده آقايان رحيمي، مشايي، بقايي و ملک زاده که اتهامات مالي وغير مالي بسياري و سوء استفاده از قدرت متوجه آنها است رسيدگي شود.
توکلي در پايان اظهار داشت: ضروري است دستگاه قضايي بيش از اين مماشات به خرج ندهد و آقاي دکتر احمدي نژاد بيش از اين در خصوص اطرافيان منحرف و متهم خود طفره نرود، سکوت وي وحدت آفرين نيست.
