ايسنا: حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي در نشست خبري روز يکشنبه در پاسخ به سوالي در رابطه با قانوني بودن اين گفته احمدينژاد که کابينه خط قرمز است، تصريح کرد: اين سوال بايد در جلسهاي که رئيسجمهور حضور دارد از خود ايشان پرسيده شود اما اجمالا بايد بگويم همه به خصوص مسئولان بايد تلاش کنيم قانون را رعايت کنيم. قانون مرزي بين افراد و خط قرمزي قائل نشده است. بحمدالله يکي از افتخارات انقلاب هم همين بوده است؛ شما ببينيد در چه ردههايي از مسئولان عالي تا افراد جزء هم تحت تعقيب واقع شده و هم مجازات شدهاند و مردم هم در جريان قرار گرفتهاند. اگر قرار بود خط قرمزي وجود داشته باشد اين دستگيريها نبود.
بعضي از متهمان هنوز فراري هستند
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص رسيدگيهاي دستگاه قضايي به پروندههاي دو حادثه خمينيشهر و کاشمر نيز اظهار کرد: در خصوص پرونده خمينيشهر تعدادي از متهمان در همان ابتدا بازداشت شدند. برخي نيز پس از گذشت چند روز دستگير شدند و بعضي از متهمان نيز هنوز فراري هستند. در خصوص بخشي از پرونده کيفرخواستي در تاريخ پنجم تيرماه صادر شد و پرونده به دادگاه رفت. در بخش ديگري پرونده در تاريخ ششم تيرماه تکميل و به دادگاه ارسال شد و پرونده در خصوص افراد متواري مفتوح است.
دستگيري چند نفر ديگر از جريان انحرافي
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که در سال جديد جريان جديدي موسوم به جريان انحرافي مطرح شد. قوه قضائيه چندين نفر را دستگير کرد که در برخي از محافل عنوان شد که اين افراد وابسته به جريان انحرافي هستند. آيا ماهيت اين جريان و سردمداران اين جريان براي قوه قضائيه مشخص است و آيا متهمان جديدي دستگير شدهاند؟ محسني اژهاي پاسخ داد: قوه قضائيه به اتهامات رسيدگي ميکند و در جهت کشف جرم و تعقيب مجرمان گام بر ميدارد. تحليل اينکه ماهيت اين قضيه و آبشخور آن کجاست، در بدو امر مورد توجه قاضي نيست و قاضي در ابتداي امر به اين مسائل توجه نميکند. افرادي که در اين زمينه دستگير شدند در کنار مسائل اقتصادي و اخلاقي، داراي مسائل امنيتي نيز هستند ولي اينکه ثابت شود يا خير، بحث ديگري است. در پرونده برخي از اين افراد مسائل امنيتي نيز مطرح است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا افراد ديگري نيز در اين زمينه دستگير شدند؟ گفت: بله، افراد ديگري نيز دستگير شدند.
پرونده «هدي صابر» يک سوال بيجواب دارد
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا دستگاه قضايي به پاسخ سه سوالي که در پرونده فوت هدي صابر مطرح کرده بود، رسيده است؟ اظهار کرد: از تعداد سه سوال، جواب دو سوال را گرفتيم و خلافي در آن نبود. در مورد سوال ديگر نيز پزشک بايد پاسخ دهد که هنوز جوابي به ما نرسيده است.
خبرنگار ديگري با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اعلام اسامي افراد در پروندههاي قضايي سوال کرد که قوه قضائيه در اين راستا چه برنامهاي دارد؟ سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: رويه ما قانون است. قانون ميگويد تا زماني که حکم قطعي نشده نميتوان مشخصات پرونده را مطرح کرد.
تکذيب تجاوز پنج پسر به معلمي در جنوب تهران
وي تيتر يکي از روزنامهها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: يکي از روزنامهها تيتري با عنوان «تجاوز پنج پسر به معلمي در جنوب تهران» را منتشر کرده است و خبر به گونهاي روايت شده که گويي همين روزها اتفاق افتاده است و منبع خبر نيز ذکر نشده بود. به دادستان گفتم که اين موضوع را پيگيري کنيد.
محسني اژهاي ادامه داد: اين پرونده مربوط به پنج سال پيش است که دو نفر از متهمان به قصاص محکوم شدند. اين حادثه در پنج سال پيش اتفاق افتاده بود و با متخلفان نيز برخورد شد ولي اين روزنامه اين خبر را اکنون منتشر کرده است. خبر ديگري در يکي از خبرگزاريها در خصوص بعضي از مسائل در گلپايگان مطرح شد که اين موضوع را دنبال کردم و متوجه شدم که کذب محض است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: خواهشم از رسانهها اين است که در انتشار اخبار دقت کنند. انتشار اينگونه اخبار کمک به کيست؟ آيا با انتشار اين نوع اخبار حساسيت مثبت در جامعه ايجاد ميکنيم؟ ما با انجام اين کار آب به آسياب چه کسي ميريزيم؟ اينگونه اقدامات از نظر قانوني، حرفهاي و امنيت جامعه صحيح نيست و در حقيقت در راستاي ايجاد ناامني براي مردم است.
سخنگوي دستگاه قضايي تاکيد کرد: ورود به حريم خصوصي افراد خلاف قانون و قطعا حرام است.
دستگيريها سياسي نيست
خبرنگاري پرسيد احمدينژاد اظهار کرده است دستگيريهاي افراد مربوط به دولت سياسي است. آيا اين را قبول داريد و آيا دستگيريها ادامه دارد؟ محسني اژهاي در پاسخ گفت: نه، سياسي نيست. عملکرد هم نشان ميدهد سياسي نيست. ادامه پيدا کردن دستگيريها هم بستگي دارد به اينکه فردي متهم باشد، مستندي وجود داشته باشد و شاکي هم وجود داشته باشد در اين صورت اين قضيه دنبال ميشود.
افرادي در سازمان گردشگري و موزه ملي دستگير شدهاند
خبرنگار ديگري از صحت دستگيري رئيس موزه ملي ايران و افرادي در سازمان گردشگري پرسيد که محسني اژهاي در پاسخ گفت: افرادي از اين سازمان دستگير شدند. از موزه ملي هم شخصي دستگير شده است.
افرادي در ماههاي اخير از استانداري دستگير شدهاند
خبرنگاري در مورد صحت خبر دستگيري مديران سابق استانداري تهران سوال کرد و پرسيد آيا اين پرونده به پرونده بيمه ارتباط دارد که محسني اژهاي در پاسخ اظهار کرد: بله، افرادي در ماههاي اخير در استانداري دستگير شدهاند. بعضي از دلالهاي اين قضيه به مسائل بيمه هم مرتبط بودهاند. پرونده بيمه به دادگاه رفت. پرونده افرادي که در استانداري بودند و با بيمه ارتباط داشتند هم به دادگاه رفت. در بعضي از پروندهها نقايصي وجود دارد که در حال رسيدگي هستند.