-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۳:۴۴
ساعت : ۰۳:۴۴
به گزارش خبرنگار شهر، حجت‌الاسلام غلامحسين اژه‌اي دادستان كل كشور در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) طي سخناني در خصوص امنيت اجتماعي، اظهار داشت: ترديدي نداريم كه مسئله امنيت بسيار مهم و حساس است و در مقام مقايسه امنيت كشورمان با ساير كشورها بايد گفت كه واقعاً ايران يك كشور بسيار امن است و در اينكه همه نيروهاي امنيتي، دولت و مجلس هر يك به سهم خودشان در جهت ايجاد امنيت تلاش كرده و مي‌كنند، ترديدي وجود ندارد.
وي افزود: با توجه به شرايط منطقه و فتنه 88 و مشكلي كه در ابتداي سال جاري پيش آمد، دشمن طمع پيدا كرده و ممكن است بخواهد ناامني در كشور را افزايش دهد و بايد باتوجه به آنچه كه در نظام جمهوري اسلامي ايران انتظار هست، كمترين ناامني هم وجود نداشته باشد در اين راستا تلاش مضاعفي داشته باشيم.
دادستان كل كشور همچنين تصريح كرد: همه ما قبول داريم كه در دستگاه‌هاي كشورمان كمبودها و مشكلات قانوني وجود دارد اما آيا از ابتداي انقلاب تا به امروز همه مسائل را اينگونه طي نكرديم و با دشمنان داخلي وخارجي مقابله نكرديم؟
به گفته وي، حذف جو ناامني در كشور مطالبه امروز مردم از مسئولان است و بايد گفت كه در دوره جديد مديريت قوه‌قضائيه برخورد با جرائم مختلف كه امنيت و آرامش مردم را به مخاطره مي‌اندازد مورد تأكيد جدي قرار دارد و رهبر معظم انقلاب نيز نسبت به اين موضوع مكرراً تأكيد كرده‌اند و دستور دادند كه اينگونه پرونده‌ها با جديت دنبال شود كه در حال حاضر در دادستاني كشور مسائلي از اين دست به صورت مستمر رصد شده و پيگيري مي‌شود و در سال گذشته 54 مورد در اين خصوص حكم اعدام صادر شد.
دادستان كل كشور در ادامه با بيان اينكه هم اكنون به دادسراها و دادگاه‌ها سپرده شده كه قاضي و دادگاه ويژه براي پرونده‌هايي كه موضوع آنها در خصوص اخلال در امنيت و آرامش مردم است، اختصاص داده شود، گفت: ما قبول داريم كه در حوزه نيرو و تجهيزات كمبودهايي داريم اما به لطف خداوند روز را بر تبهكاران شب مي‌كنيم و دندان طمع دشمن را خواهيم شكست و اميد آنان را نااميد خواهيم كرد.
اژه‌اي همچنين با تاكيد بر به نتيجه رساندن سريع‌تر لايحه پيشگيري از وقوع جرم، گفت: ما مي‌خواهيم از مسائلي كه در كشور سياه‌نمايي مي‌شود، پيشگيري كنيم.
* تفكيك زندانيان پرخطر از زندانيان عادي با بودجه فعلي امكان ندارد
دادستان كل كشور در ادامه سخنانش يادآور شد: اقتدار پليس براي تفكيك زندانيان پرخطر از زندانيان عادي با بودجه فعلي امكان ندارد و بايد در اين راستا تدابيري انديشيده شود. اما در 13 استان كشور با هماهنگي نيروي انتظامي، مقرر شده كه زندانيان پرخطر با بازداشت‌هاي خاص و دستورالعمل‌هاي خاص نگهداري شوند.
وي ادامه داد: در حال حاضر طبق ماده 188 و تبصره اين ماده در قانون حتي اگر دادگاهي علني برگزار شود، حق انتشار و پخش اين دادگاه در رسانه‌ها وجود ندارد بنابراين بايد پرسيد كه ما چه طور مي‌خواهيم اقدامات بازدارنده در كشور انجام دهيم و چه طور مي‌توانيم يك مجرم و يك متهم را به مردم نشان دهيم در حالي كه حق نداريم بگوييم اين فرد چه جرمي مرتكب شده است.
اژه‌اي اضافه كرد: در حال حاضر ما در حال تنظيم يك لايحه هستيم تا پيشنهاد تغيير اين ماده را بدهيم و اينكه دادگاهي علني برگزار شود و اصحاب رسانه در آن دادگاه حضور داشته باشند اما اين دادگاه در رسانه‌ها منتشر نشود، اين نقض غرض است و ما در اين لايحه كه مراحل تدوين و تنظيم آن را طي مي‌كنيم، پيشنهاد تغيير اين ماده را داريم كه به نظر من اگر نمايندگان بتوانند با ارائه طرحي اين ماده را تغيير دهند، بهتر است.
" هم اكنون اگر فردي مرتكب جرمي شود پرونده او در دادسرا شروع به رسيدگي مي‌شود و ما در كمترين زمان ممكن رسيدگي به پرونده‌ها را انجام مي‌دهيم و طبق قانون هم يك مجرم عادي و هم يك مجرم خطرناك 20 روز مهلت اعتراض دارند، بنابراين هر چقدر در رسيدگي به پرونده و صدور حكم تسريع شود، طبق قانون حداقل يك ماه طول مي‌كشد. از اين رو پيشنهاد مي‌دهم كه اگر نمايندگان صلاح مي‌دانند طرحي در اين خصوص ارائه دهند تا دادگاه بتواند درباره مجرمين خطرناك و جرائم خاص فرصت رسيدگي به پرونده‌ها را كوتاه‌تر كند تا در اين زمينه به انتظار مردم پاسخ دهيم و بايد دانست كه امروز در دستگاه قضايي و انتظامي نسبت به جرائم ويژه اهتمام و تلاش جدي وجود دارد. "
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه سخنانش گفت: اتفاقي در تهران 7 سال پيش رخ داد كه حكم هم براي آن موضوع صادر و حكم نيز اجرا شد و دو نفر از مجرمان نيز اعدام شدند اما يكي از روزنامه‌هاي رسمي كشور با پرداختن به اين موضوع و انتشار تيتري با فونت بزرگ، توضيحاتي را در خصوص اين موضوع ارائه داده كه گويا اين اتفاق امروز رخ داده در حالي كه اين مسئله 7 سال پيش در تهران به وقوع پيوسته بود.
اژه‌اي در خاتمه با انتقاد از برخي رسانه‌ها در انتشار اخبار نادرست، تأكيد كرد: در كاشمر اتفاقي افتاده بود اما يكي از رسانه‌ها مطرح كرده بود كه 50 نفر به يك زن تجاوز كردند، در حالي كه مطلقاً اين مطلب صحيح نيست، حتي اگر اين موضوع صحيح هم بود آيا بيان اين مسئله در جامعه ايجاد فحشا نمي‌كند؟
