به گزارش شهر پليس،آيت الله آملي لاريجاني در ديدار با اعضاي مجمع نمايندگان استان تهران با تقدير از حساسيت نمايندگان مجلس نسبت به مسايل قضايي، تعامل و هماهنگي ميان قواي سه گانه را موجب افزايش کارايي نظام اسلامي دانست و گفت: قوه قضاييه به سهم خود، قاطعانه و دقيق و مطابق قانون به تمام وظايف خود عمل خواهد کرد.
وي با اشاره به نقش اطلاعرساني درست و مناسب از آنچه در قوه قضاييه انجام ميشود، گفت: کارها و اقدامات بسياري در دستگاه قضايي انجام شده است که البته چون بناي تبليغات نبوده و نيست، اين اقدامات کمتر منعکس شده و مطلع نبودن مردم، رسانهها و افراد مختلف از اين اقدامات گاهي موجب هجمههايي خواسته يا ناخواسته عليه قوه قضاييه ميشود که اميدوارم با اطلاع رساني صحيح برخي از اين مشکلات مرتفع شود.
رئيس قوه قضاييه به بحث زندانها و مشکلات مربوط به آن اشاره کرد و گفت: حبسزدايي به معناي رها کردن زندانيان پس از صدور حکم زندان و يا دادن مرخصيهاي گسترده به محکومان زنداني نيست، که اين مساله موجب سست شدن انگيزه قضات و نيروي انتظامي در برخورد با مجرمان خاص همچون اشرار و اراذل ميشود و در واقع حبسزدايي به ويژه براي افراد شرور و خطرناک معنايي ندارد.
لاريجاني گفت: زندانهاي ما البته دچار پارهاي محدوديتهاي فيزيکي است که از ماهها قبل برنامههايي در دست اقدام است تا بتوان جمعيت زندانيها را کاهش داد و در اين برنامه اقدامات متعددي به صورت يک بسته اورژانسي ديده شده است که انشاءالله به زودي اخبار تکميلي آن به اطلاع مردم خواهد رسيد البته دشوار بودن کار و ظرافت آن پنهان نيست.
رئيس قوه قضاييه تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم را ضروري دانست و همکاري جدي دولت و مجلس را در کاهش پيشگيري از وقوع جرم خواستار شد و گفت: اين مساله که پيشگيري از وقوع جرم تنها به عهده قوه قضاييه است، بحث درستي نيست. قطعاً زماني که فقر افزايش مييابد، جرم نيز زياد ميشود و يا زماني که فضاي فرهنگي جامعه متلاطم باشد نيز جرايم افزايش مييابد؛ بنابراين از حوزههاي علميه گرفته تا دانشگاهها و تمام نهادهاي اجرايي و نيز مجلس بايد به مساله پيشگيري از جرم کمک و از آن حمايت کنند.
آمليلاريجاني برخورد با مقولات ضد فرهنگي و غيرارزشي مانند بدحجابي را منوط به هماهنگي در حرف و عمل تمام مسئولان و نهادهاي مسئول اعلام کرد و گفت: تمام نهادها و قوا بايد يک صدا و هماهنگ درخصوص مقابله با جرائمي مانند بدحجابي، عمل و قوه قضاييه را در اين راه کمک کنند.
رئيس قوه قضاييه اطاله دادرسي و طولاني شدن محاکم را دغدغه چند دهه اخير دستگاه قضايي دانست و تأکيد کرد: البته اين سخن برخي افراد که مردم هيچ اميدي به دستگاه قضايي ندارند نيز حرف نادرستي است. گرچه شايد توقع مردم، رسيدگيهاي سريعتر به مشکلات آنان است اما با اين حال دستگاه قضايي در حد امکان تلاش خود را به کار گرفته و ميگيرد تا اطاله دادرسي کمتر و کمتر و اميد مردم پررنگ تر شود.
وي افزود: مطابق آمار بدست آمده، در سال گذشته 13 ميليون پرونده در دستگاه قضايي مطرح شده است که البته اين آمار به معني وقوع 13 ميليون جرم يا دعواي حقوقي نيست و تعداد ثبت در مراحل مختلف رسيدگي را نيز در بر ميگيرد. يعني ممکن است پرونده يک جرم در چند مرجع قضايي و چند مرتبه مطرح شود که در اينصورت به صورت پروندهاي متعدد محسوب ميشود.
رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: برخلاف آنچه در خصوص اطاله دادرسي مطرح ميشود و طولاني شدن برخي پروندهها را به کل سيستم قضايي تعميم ميدهد، ميليونها مراجعه کننده نيز به دستگاه قضايي وارد شدهاند که يک ماهه و يا دوماهه کارشان حل و فصل شده، اما آنها ديگر نميآيند اعلام کنند که کارشان در اسرع وقت رسيدگي شده است و رسانهها، نمايندگان و افکارعمومي تنها پروندهها وافرادي را ميبينند که چه بسا به دليل ماهيت پرونده دچار اطاله دادرسي شدهاند و اين مشکلي است که بايد تمام افراد تأثيرگذار نسبت به انعکاس حقيقت آن اقدام کنند.
آمليلاريجاني يکي از رويکردهاي قوه قضاييه را اجراي احکام قطعي شده و معطل مانده اعلام کرد و افزود: به مراجع ذيربط اعلام کردهام که خارج از نوبت و حتي با بهرهگيري از بودجههاي خاص، احکام معطل و اجرا نشده را اجرا کنند.
وي هرگونه فساد در دستگاه قضايي اعم از رشوه و يا کارچاقکني را آفت اين دستگاه دانست و گفت: قوه قضاييه به طور جدي با افراد و خاطياني که در دستگاه قضايي اهل رشوه و کارچاقکني باشند هر چند تعداد آنها اندک است برخورد جدي مي کند؛ اما بنابر بر مصالح دستگاه قضايي اعلام رسمي نميکند. با اين حال تمام افرادي که با قوه قضاييه سر و کار دارند ميدانند که برخورد ما با چنين مسايلي شديدتر شده است.
رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: قوه قضاييه در دو سال اخير به صورت جدي با جرائم خاص برخورد داشته است و حق نيست که از اين جهت دستگاه قضايي زير سؤال برود با اين حال اعلام ميداريم هر جايي که احکام سست و بيرمق از محاکم ما صادر شده است، اين احکام را به ما منعکس کنند تا چارهجويي شود.
آمليلاريجاني دامن زدن به بحث جرائم خاص در رسانهها را به نفع و مصلحت جامعه ندانست و گفت: سلب احساس امنيت از مردم بدتر از سلب خود امنيت است. بزرگنمايي برخي جرائم، نه فقط کمکي به حل مشکل نميکند بلکه احساس ناامني را در جامعه گسترش ميدهد قوه قضاييه وقوع يک جرم را نيز بزرگ مي شمارد و قصد دستگاه قضايي پنهان کردن نقايص خود نيست؛ اما نبايد با وجود حجم انبوه کارهاي انجام شده و قاطعيت در رسيدگيها در حق قوه قضاييه اجحاف شود.
رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: هر چند ملاک رسيدگي در محاکم براساس قوانين مصرحه است ولي جرائم خاص خارج از نوبت رسيدگي ميشود و در مواردي که احساسات عمومي جريحهدار شود نيز احکام صادره در اسرع وقت به اجرا در ميآيد.