-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : ۰۰:۰۷
ساعت : ۰۰:۰۷
به گزارش «شهر» به نقل از دبيرخانه شوراي عالي تهيه‌کنندگان سينماي ايران، سيد‌غلامرضا موسوي رئيس شوراي عالي تهيه‌کنندگان سينماي ايران ضمن اعلام مطلب فوق افزود: «در ابتداي جلسه شوراي عالي، همکاران طي گزارش‌هايي، خبرهايي را پيرامون تعطيلي چهار پروژه سينمايي، آن هم توسط تهيه‌کنندگان و کارگردان - تهيه‌کنندگان حرفه‌اي سينما مطرح کردند.»
دو فيلم در آستانه فيلمبرداري و دو فيلم ديگر پس از 70 و 80 در‌صد پيش‌توليد با تصميم سازندگان آن تعطيل شده‌اند.
اعلام اين خبرها باعث شد تا نمايندگان تشکل‌هاي صنفي عضو شوراي عالي با تغيير دستور جلسه، اين معضل را مورد گفت‌و‌گو قرار دهند. به خصوص که بر اساس گزارش کميته اقتصادي شوراي عالي بيش از 120 فيلم سينمايي که پروانه ساخت دريافت کرده‌اند، همچنان در مرحله پيش‌توليد متوقف شده‌اند.
موسوي اضافه کرد: «همکاران در شوراي عالي تهيه‌کنندگان به اين نکته توجه داشتند که چرا چهار تهيه‌کننده و يا «تهيه‌کننده -کارگردان» حرفه‌اي بخش خصوصي، علي‌رغم هزينه‌هايي که در پيش‌توليد داشته‌اند و قطعا رقم قابل توجهي را تشکيل مي‌دهد، عملا از ساخت فيلم منصرف شده‌اند. بخصوص که سه تن از اين همکاران سابقه خوبي در توليد آثار حرفه‌اي، استاندارد و خوش‌‌ساخت سينماي کشور داشته‌اند.»
او در ادامه افزود: «شورا بر اساس اطلاعات و مباحث مطرح شده در جلسه به اين نتيجه رسيد که عملاً نگراني به حق از عدم بازگشت سرمايه، دليل اصلي اين تصميمات بوده، چرا که از يک‌سو هزينه‌هاي توليد فيلم تا کپي صفر به‌دلايل متعدد تا 40 در‌صد افزايش يافته و از سوي ديگر امکانات بازگشت سرمايه به شدت کاهش يافته است.»
موسوي گفت: «به عبارت ديگر با افزايش هزينه توليد و کاهش اميد بازگشت سرمايه، حرکت به سمت توليد توسط بخش خصوصي عملاً نوعي انتحار حرفه‌اي است. تهيه‌کنندگان هيچ‌گونه امنيت شغلي در زمينه بازگشت سرمايه ندارند. در همين مورد توضيح داده شد فيلم‌هايي که امکان اکران پيدا مي‌کنند، بايد نزديک به 80 در‌صد سرمايه فيلم از طريق اکران تهران باز‌گردد، چرا که بازگشت سرمايه از شهرستان‌ها تقريبا به شکلي غير قابل تصور کاهش يافته است. »
او اشاره کرد: «پيش از اين حدود دو برابر اکران تهران از شهرستان‌ها بازگشت سرمايه داشتيم، اما در شرايط حاضر به جز دو، سه فيلم استثنايي، کمتر از بيست در صد فروش تهران، از شهرستان‌ها باز‌مي‌گردد. در مورد حقوق نمايش خانگي هم با توجه به افت بهاي خريد، اميدي به برگشت سرمايه نيست.»
موسوي ادامه داد: «همکاران شوراي عالي تهيه‌کنندگان با توجه به مباحث کارشناسي گرچه تصميم همکاران تهيه‌کننده مبني بر تعطيل توليدات‌شان را قابل درک مي‌دانستند، اما اعتقاد داشتند نبايد تسليم شد و بايد با يافتن راهکارهايي، سينماي کشور را از اين معضل که به تدريج به تعطيل بخش خصوصي مي‌انجامد، نجات داد. شوراي عالي تهيه‌کنندگان همچنين اعتقاد داشت که در اين زمينه لزوم هماهنـگي، همکاري، همراهي و همدلي همه تهيه‌کنندگان، کارگردانان و مسئولان سينمايي کشور لازم است تا بتوان به برنامه‌اي منسجم دست يافت که بتوانيم شرايط بحران را پشت سر بگذاريم.»
رئيس شوراي عالي تهيه‌کنندگان اضافه کرد: «اعضاي شورا تاکيد کردند که تصميم مشترک کانون کارگردانان و شوراي عالي مبني بر تشکيل نشست‌هايي با همکاري هيئت مديره خانه سينما براي آسيب‌شناسي توليد، توزيع و نمايش سريع‌تر برگزار شود.»
موسوي افزود: «در ادامه جلسه، بحث‌هايي مربوط به پخش فيلم در تهران و شهرستان‌ها با حضور کارشناسان توزيع فيلم و مديران دفاتر مطرح شد. اعضاي شوراي عالي و کارشناسان ميهمان پخش فيلم ضمن بررسي معضلات اکران فيلم در تهران، دلايل ريزش بيش از حد تماشاگر در شهرستان‌ها را از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار دادند.»
او ادامه: «پس از بحث‌هاي گوناگون حاضران در نشست تصميم گرفتند با تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه اکران فيلم براي سال آينده بر مبناي عدالت در عين رقابت حرفه‌اي، راهکارهايي فراهم سازند تا نظر آحاد تهيه‌کنندگان سينماي کشور فارغ از وابستگي تشکيلات صنفي فراهم شود. طبيعتا آيين‌نامه‌اي که از حمايت قاطبه تهيه‌کنندگان بر‌خوردار باشد مي‌تواند به بسياري از اين مشکلات پايان دهد و مشکلات اساسي اين بخش تا حد ممکن چاره شود.»
موسوي همچنين خبر داد نمايندگان شوراي عالي در کميته مالياتي در نامه‌اي به احمد توکلي رياست مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از تسريع، بررسي و اعلام نظر مشکلات آيين‌نامه مالياتي توسط اين مرکز تشکر کرده‌اند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پي ملاقات و درخواست نمايندگان شوراي عالي در کميته مالياتي، موضوع را بررسي و نظريه کارشناسي اين مرکز را براي رياست مجلس، کميسيون اقتصادي مجلس، سازمان امور مالياتي و ديگر مراکز ذيربط اعلام داشته است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در نظريه کارشناسانه خود بر حقوق اهالي سينما و محق بودن آنان در زمينه لغو ماده 15 و 16 آيين‌نامه مالياتي تاکيد کرده است.»
او ادامه داد: «سپس فرشته طائر‌پور و منوچهر محمدي نمايندگان شوراي عالي در کميته مالياتي، گزارش‌هاي جديدي از پيگيري بحث مالياتي با توجه به نظريه مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارائه دادند. در اين گزارش‌ها از دو جلسه جداگانه با مدير کل حقوقي سازمان امور مالياتي و جلسه کارشناسي با حضور سميعي و خندان وکيل شوراي‌عالي جهت رفع مشکلات مالياتي صحبت شد. در پي اين دو جلسه، نامه‌هايي براي مسئولان ذيربط بر اساس نظريه مرکز پژوهش‌هاي مجلس تهيه و براي آنان ارسال شد. شوراي عالي از زحمات و پيگيري‌هاي اين همکاران براي رفع مشکل تهيه‌کنندگان و ديگر اهالي سينما تقدير و تشکر کرد.»
