به گزارش «شهر» به نقل از دويچه پرس،توليد اقتصادي "حوزه پولي يورو" در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي نسبت به سه ماهه دوم سال 4 دهم درصد رشد کرد. با توجه به اين رشد، کارشناسان اقتصادي معتقدند که اروپا توانسته است دوران رکود خود را سپري کند.
روز جمعه 12 نوامبر اداره آمار اتحاديه اروپا پيش‌گزارش مربوط به وضعيت اقتصادي سه ماهه‌ي سوم سال‌جاري ميلادي را در بروکسل ارائه داد.
برپايه اين گزارش، توليد ناخالص داخلي "حوزه يورو" ظرف سه‌ماهه سوم سال 2009 چهار دهم درصد بيش از سه‌ماهه دوم سال بود. حوزه يورو، به مجموعه آن گروه از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا گفته مي‌شود که يورو را به عنوان واحد پول خود به جريان انداخته‌اند.
در همين مدت، ميانگين رشد اقتصادي 27 کشور عضو اتحاديه اروپا نيز دو دهم درصد بيش از سه‌ماهه قبل بود. اين آمارها نشان مي‌دهند که اقتصاد اروپا از رکود ناشي از بحران مالي جهاني رهايي يافته و مسير بهبود را مي‌پيمايد.
کارشناسان اقتصادي افزايش توليد ناخالص داخلي "حوزه يورو" را براي فصل سوم سال کمي بيشتر پيش‌بيني کرده بودند. با اين همه، با توجه به اين‌که تراز عملياتي اقتصاد اتحاديه اروپا، از تابستان سال گذشته همواره منفي بوده، کارشناسان همين رشد 4 دهم درصدي را نشانه‌ي شکست رکود مي‌دانند.
بيشترين رشد اقتصادي سه ماهه سوم سال را اسلواکي با بيش از يک و نيم درصد داشت رشد اتريش و پرتقال در اين دوره به 9دهم درصد و رشد آلمان به هفت دهم درصد رسيد. همچنين اقتصاد ايتاليا با شش دهم درصد رشد رو به بهبودي نهاد. اين بالاترين ميزان رشد از سه ماهه آخر سال 2006 به اين سو است. اقتصاد ايتاليا در سه ماهه تابستان امسال پنج دهم درصد رشد منفي داشت.
تنها کشوري که در سه ماهه‌ي سوم سال‌جاري با کاهش رشد اقتصادي روبرو شد، قبرس بود. برپايه گزارش اداره آمار اتحاديه اروپا، توليد ناخالص ملي قبرس در اين مدت با حدود يک و نيم درصد کاهش روبرو شد که بدتر از گذشته بود.
به رغم ارائه اين آمارهاي مثبت، کارشناسان معتقدند دو سال به طول خواهد انجاميد تا توليد حوزه‌ي پولي يورو به سطح آغاز سال 2008 برسد. کارشناسان اين بانک روز جمعه نتيجه پژوهش‌هاي تازه خود را منتشر کردند. در اين گزارش آمده است: "تحرک اقتصادي، براي مدتي طولاني کم رمق خواهد بود."
