سناريوي قيمت جديد بنزين؛ از 480 تا 1000تومان

به گزارش «شهر» از ابتداي سالجاري تاکنون متوسط مصرف بنزين به عنوان استراتژيک ترين کالاي مصرفي اقتصاد به مرز 59 ميليون ليتر در روز رسيده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته روزانه حدود پنج درصد کاهش يافته است.

با اين وجود، همزمان با کاهش مصرف بنزين نيمه يارانه اي و يارانه اي در سطح جايگاه هاي سوخت کشور، متوسط فروش بنزين آزاد 700 و 800 توماني در سطح کشور با رشد بي سابقه بيش از 10 درصد همراه بوده است.

با نزديک شدن به يکساله شدن اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها، نشست‌هاي شبانه ستاد هدفمندي يارانه ها و با حضور مسئولان مختلف دولتي به منظور تعيين تکليف وضعيت قيمت و نحوه عرضه حاملهاي مختلف انرژي از جمله بنزين آغاز شده است.

در شرايط فعلي سناريوهاي مختلفي براي نحوه عرضه و قيمت گذاري بنزين تدوين شده که تاکنون هيچکدام از اين سناريوها قطعي نشده است به طوري‌که هنوز کلاف عرضه پرطرفدارترين حامل انرژي ايران براي اجراي فاز دوم جراحي اقتصادي ايران پيچيده است و گويا براي تعيين تکليف منتظر دستور رئيس دولت است.

محمدرضا فرزين دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت به طور رسمي بررسي سناريوي عرضه تک نرخي بنزين همزمان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را تاييد کرده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از ادامه اختصاص سهميه، حذف عرضه کارتي و تک نرخي شدن قيمت بنزين به عنوان ساير سناريوهاي بنزيني دولت در گام جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ياد کرده و تاکيد مي کند: هيچ کدام از اين سناريوها هنوز قطعي نشده است.

از سوي ديگر، هر چند معاون وزير اقتصاد از احتمال حذف بنزين با کارت هوشمند سوخت به عنوان يک سناريو ياد مي کند که عليرضا ضيغمي معاون وزير نفت از عرضه تمامي فرآورده هاي نفتي از سال آينده با کارت هوشمند سوخت خبر داده است.

پيش از آن، عبدالله جلالي قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور هم در گفتگو با مهر از سياست کلان دولت براي آزادسازي قيمت بنزين و عرضه تک نرخي اين فرآورده پرطرفدار نفتي در بلند مدت خبر داده بود.

بنزين 100 توماني کارت‌ها نمي‌سوزد

پيگيري خبرنگار مهر از ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور نشان مي دهد در صورت هر گونه تصميم بنزيني در سطح کلان دولت و همزمان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها ذخيره بنزين 100 و 400 توماني کارتهاي سوخت حفظ خواهد شد.

بر اساس آخرين آمار رسمي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در شرايط فعلي ذخيره بنزين 100 توماني کارت‌هاي هوشمند سوخت به کمتر از 125 ميليون ليتر کاهش يافته است و بين 2 تا 2.5 درصد فروش بنزين جايگاه‌ها با نرخ يارانه اي انجام مي شود.

گمانه زني‌هاي غير رسمي نشان مي دهد با توجه به روند مصرف روزانه 2 ميليون ليتري ذخاير بنزين 100 توماني کارتهاي هوشمند سوخت تا اسفند ماه امسال بايد ذخيره بنزين يارانه اي کارتهاي سوخت به پايان برسد.

قيمت توليد بنزين در ايران چقدر است؟

همزمان با آغاز شمارش معکوس براي اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و مطابق با مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد بهاي بنزين همچون ساير حامل‌هاي انرژي حداکثر 20 درصد افزايش يابد.

در حال حاضر هر ليتر بنزين معمولي يارانه اي 400 تومان، بنزين معمولي آزاد 700 تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه‌اي 500 تومان و بنزين سوپر آزاد 800 تومان در سطح جايگاههاي کشور عرضه مي شود.

جدول سناريوهاي قيمت بنزين

بر اين اساس، دولت در صورتي که قصد اجراي مصوبات مجلس براي افزايش قيمت بنزين را در فاز جديد هدفمندي يارانه ها را داشته باشد، بايد به ترتيب بنزين معمولي نيمه يارانه‌اي را 480 تومان، بنزين معمولي آزاد 840 تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه اي 600 تومان و بنزين سوپر آزاد 960 تومان در سطح کشور عرضه کند.

با وجود توقف واردات بنزين معمولي از خارج کشور و با توجه به قيمت 100 دلاري هر بشکه نفت خام در بازارهاي جهاني، عرضه نفت 100 دلاري به پالايشگاههاي داخلي براي توليد بنزين نيمه يارانه اي و در نهيات ايجاد آلودگي و ترافيک در کلانشهرهاي کشور به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد.

شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اخيرا هزينه توليد يک ليتر بنزين معمولي در پالايشگاه‌هاي نفت داخلي را حدود 750 تومان اعلام کرده است که با احتساب هزينه ذخيره سازي، انتقال، توزيع و کارمزد فروش، هزينه تمام شده عرضه اين فرآورده نفتي پرطرفدار در جايگاهها به حدود 800 تا 830 تومان مي رسد.

اين در حالي است که در حال حاضر پالايشگاه‌هاي نفت داخلي هر يک بشکه نفت خام را با تخفيفي پنج درصد فوب خليج فارس از دولت دريافت مي کنند و قطعا با واقعي شدن بهاي فروش نفت به پالايشگاهها، هزينه توليد، انتقال، توزيع و عرضه هر ليتر بنزين به مرز يکهزار تومان افزايش مي يابد.

با توجه به احتمال افزايش هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه سال 1391، قطعا عرضه بنزين با قيمت‌هاي فعلي براي دولت صرفه اقتصادي ندارد.

منبع:مهر