آمادگي نيروي ‌انتظامي براي ورود به بازار ارز

مهر: سردار اسماعيل احمدي‌مقدم امروز-10 دي- در حاشيه همايش سراسري بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر مبني بر اينکه نيروي انتظامي چه اقداماتي براي مبارزه با قاچاق ارز در سطح بازار انجام داده است و چه همکاري با بانک مرکزي در اين زمينه داشته است، گفت: اگر بانک مرکزي و شبکه بانکي از نيروي انتظامي درخواست همکاري نمايند، نيروي انتظامي آماده هرگونه همکاري است.

فرمانده نيروي انتظامي افزود: آنچه براي بانک مرکزي هم اکنون مترتب است، ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار ارز است تا نقدينگي‌هاي سرگردان اين بازار را جمع‌آوري کند.

وي تصريح کرد: اميدواريم مسئولان بانک مرکزي بر نقديندگي‌هاي سرگرداني که در ابتدا به سمت بازار سکه و سپس به سمت بازار ارز ‌رفته‌اند، غلبه کنند تا تعادلي بين عرضه و تقاضا ايجاد شود.

احمدي‌مقدم خاطرنشان کرد: بانک مرکزي و شبکه بانکي در هر کجا که از ما کمکي خواسته است نيروي انتظامي وارد عمل شده و خواهد شد.

وي گفت: نيروي انتظامي هم اکنون مبارزه خود را بر انبارهاي بزرگ، تامين‌کنندگان منابع مالي و ارقام بزرگ متمرکز کرده است. بر اين اساس، شاخص‌هاي در نظر گرفته شده توسط نيروي انتظامي نشانگر اين است که تعداد پرونده هاي معاملات قاچاق بالاي صد ميليون تومان در 9 ماهه ابتداي سال، از مرز 1700 پرونده مکشوفه گذشته است که اين عدد بزرگي محسوب مي‌شود.

فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: مجموعه کشفيات نيروي انتظامي در 9 ماهه ابتداي امسال نسبت به سال گذشته بيش از 1.5 برابر افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود مجموعه کشفيات قاچاق ما تا پايان سال به 1000 ميليارد تومان برسد که نسبت به حجم کل مبادلات غير قانوني مرزي عدد قابل توجهي است.

وي گفت: حجم بيشتر کالاهاي قاچاق از گذرگاههاي مناطق کردستان، کرمانشاه، بازارهاي بانه، پيرانشهر، جوانرود و مريوان که مرزهاي نيمه رسمي هستند، وارد کشور مي‌شود.

احمدي‌مقدم عنوان کرد: بعضي افراد کارت‌ها و مجوزهايي دارند تا برخي کالاها را وارد کشور کنند؛ اما در هر حال کالاهاي غير رسمي عمدتا از مسير دريا وارد کشور مي‌شوند يا با صورت سازي، جعل و تقلب از مسيرها و مبادي رسمي گمرکي وارد کشور مي شوند.

وي بر نوسازي ساختارها ي نيروي انتظامي بر اساس سند مبارزه با جرايم اقتصادي بر اساس برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: بايد روش هاي جديد مجرمين اقتصادي را شناسايي کنيم.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: به طور مثال تبليغات ماهواره اي، اينترنتي و شبکه هاي بازاريابي که عمدتا تبليغ کالاي قاچاق و غير استاندارد است، از انبارهايي با گرفتن سفارش از طريق اينترنتي به درب منازل توزيع مي شود که عمدتا کالاهاي بي‌کيفيت، قاچاق و آسيب‌رسان هستند.

احمدي مقدم افزود: در ابتداي برنامه چهارم برآورد کرده بوديم که مبادلات غير قانوني حدود 19 ميليارد دلار است که اگر سوخت را بر اساس قيمت هاي جهاني به آن اضافه مي کرديم، شايد بيش از اين رقم مي شد؛ اما امروز بعد از 5 سال که حجم مبادلات ما در صادرات 5 برابر و در واردات بيش از 2 برابر شده، شاهد کاهش اين رقم از 19 ميليارد دلار به 14 ميليارد دلار هستيم. بنابراين مبارزات هدفمند بوده است و اميدواريم در پايان برنامه پنجم ارقام قاچاق به نصف يا کمتر از اين رقم تقليل يابد.

وي در مورد نقش اسکله غيرمجاز در قاچاق کالا گفت: اگر اسکله‌اي در کشور وجود دارد که با هدف صادرات واردات ايجاد شده است، گمرک بايد در آن مستقر باشد؛ اگرچه تعداد گمرک‌ها در ورودي‌هاي مرزي افزايش يافته‌اند، اما ساختار آن به صورت متناسب گسترش پيدا نکرده است و گمرک هنوز در گذرگاههاي زميني مرزي مستقر نشده است و همين امر نشان دهنده ضعف ساختاري گمرک است.

وي گفت: تائيد نمي‌کنم که دستگاههايي هستند که اسکله هايي دارند که خارج از قانون قاچاق مي کنند ولي ممکن است مثلا اسکله‌اي مخصوص ماهيگيري باشد و قايقي که قاچاق مي‌آورد، از اين اسکله استفاده کند.