-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : ۰۳:۴۶
ساعت : ۰۳:۴۶
ابراهيم درويشي در گفت‌وگو با فارس ، از ممنوع شدن خريد و فروش ارز در بازار خبر داد و اظهار داشت: هر کس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم بانکي اقدام کند.
وي تاکيد کرد: علاوه بر سيستم بانکي صرافي‌هاي مجاز نيز مي‌توانند به متقاضيان ارز بفروشند.
* ارز فقط با نرخ بانک مرکزي بايد فروخته شود
خبرنگار فارس پرسيد: صرافي‌هاي داراي مجوز بانک مرکزي با نرخ اعلامي کانون صرافان بايد ارز بفروشند؟
معاون نظارتي بانک مرکزي، گفت: خير؛ هر کسي کالايي را مي‌خواهد بخرد و يا فرضاً بخواهد کالايي را از خارج کشور وارد کند بايد از طريق وزارت بازرگاني اقدام و ثبت سفارش کند. سپس گشايش مالي ارز را صرافي از نرخ بانک مرکزي مي‌گيرد و به بانک مي‌دهد و بانک براي وي ارسال مي‌کند.
وي ادامه داد: کساني که دانشجو دارند و ارز براي درمان يا بيکاري مي‌خواهند با تاييد وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوطه ارز در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
درويش درباره وضعيت توزيع ارز مسافرتي نيز تصريح کرد: ارز مسافرتي از طريق بانک‌ها و باجه‌هاي فرودگاهي در اختيار مسافران قرار مي‌گيرد.
* ادامه فعاليت صرافي‌هاي غير مجاز "جرم" است
وي فعاليت‌هاي دلالي و افزايش بي‌منطق و بي‌رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانک مرکزي بي‌معني دانست و افزود: بانک مرکزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبکه بانکي تامين خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزي در ادامه در پاسخ به خبرنگار فارس درباره نحوه برخورد با فعاليت صرافي‌هاي غيرمجاز، گفت: صرافي‌هاي غيرمجاز اگر فعاليت کنند جرم مرتکب شده‌اند.
* "ارز" بي فاکتور دست کسي باشد، قاچاق به حساب مي‌آيد
وي با تاکيد بر اينکه "ارز" بدون فاکتور کالاي قاچاق است، عنوان کرد: اگر ارز دست افرادي باشد که با فاکتور و برگه از صرافي مجاز و يا بانک خريداري کرده‌اند مشکلي ندارد ولي در غير اين‌صورت قاچاق انجام شده است.
درويشي ادامه داد: همچنين اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت کنند که مشخص شود فرضا 10 هزار دلار اين فرد با خودش از خارج آورده است.
درويشي گفت: خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه اين فعاليت‌ها جرم محسوب مي‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزي تصريح کرد: قانون مبارزه با پولشويي اجازه نمي‌دهد يا بايد مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد کشور و بازار مي‌شود.
* فروش "ارز" در صرافي‌هاي مجاز فقط با سيستم "سنا"
به گفته اين مقام مسئول بانک مرکزي، ارز کالاي قاچاق است، چگونه مي‌شود در يک کشور اسلامي ارز 1300 تا 1700 توماني وجود داشته باشد.
خبرنگار فارس گفت: طي اين روزها صرافي‌هاي مجاز اصلا خريد و فروش نداشتند و آنهايي هم که همچنان کار خود را ادامه مي‌دادند فقط دلار مي‌خريدند از مردم؛ با اين حساب چطور بانک مرکزي وظيفه فروش را به اين صرافي‌ها محول کرده است؟
معاون نظارت بانک مرکزي در پاسخ با تاکيد بر اينکه صرافي‌هاي مجاز در حال ساماندهي هستند، گفت: فقط از طريق سيستم سنا بايد اين صرافي‌ها ارز بفروشند.
وي تاکيد کرد: هر صرافي در اين خصوص تخلفي انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد.
* دوران ارز سهميه‌بندي تمام شد؛ فقط بانک‌ها ارز مي فروشند
معاون نظارتي بانک مرکزي در ادامه اين گفت و گو درباره اينکه آيا به صرافي‌ها سهميه‌اي ارز پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: ديگر سهميه‌بندي در کار نيست و فقط از طريق شبکه بانکي ارز پرداخت مي‌شود.
درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند مي‌توانند از طريق شبکه بانکي با توجه به نيازشان تامين کنند.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانکي قرار داده گفت: کجاي دنيا صرافي ارز سهميه‌اي مي‌گيرد؛ فقط شبکه بانکي موارد مصرف مشخص از بانک مرکزي ارز دريافت مي‌کند.
درويشي افزود: بانک مرکزي البته کنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا ارزي که به سيستم بانکي داده شده خلاف هدف تامين نياز مردم خرج نشود.
* بانک مرکزي فروش ارز در سيستم بانکي را کاملاً رصد مي‌کند
معاون نظارت بانک مرکزي ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 ميليون دلار در اختيار شبکه بانکي قرار گرفته باشد چک مي‌شود که اين ارز بابت کدام بخش و ال‌سي هزينه شده است.
درويشي گفت: اگر مشخص شود ارزي در بانک به جزء آن مواردي که بانک مرکزي تعيين کرده هزينه شده باشد بايد بانک آن ارز را برگرداند و با اعضاء هيات مديره بانک مربوطه برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزي تاکيد کرد: از روز پنج‌شنبه بانک مرکزي اين سياست را ابلاغ کرده و بايد فعالان بازار به آن توجه کنند.
وي ادامه داد: با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر کسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد.
اين مقام مسئول بانک مرکزي خاطرنشان ساخت: به عنوان کالاي قاچاق 2 برابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اينکه اين جرم زندان هم دارد.
* بازار دلالان کهنه‌کار کساد شد؛ جمعآوري دلالان خياباني از يکشنبه
وي درباره وضعيت دلال‌هاي کهنه‌کار در بازار ارز و به خصوص خيابان فردوسي، گفت: نيروي انتظامي آماده است که از روز يکشنبه يا هر کسي که در فردوسي و هر جاي ديگر به خريد و فروش دلار مي‌پردازد، برخورد کند.
معاون نظارت بانک مرکزي درباره برخورد با موسسات غير مجاز نيز تأکيد کرد: بانک مرکزي در صدد اين است که به طور جدي با موسسات غير مجاز برخورد کند.
درويشي اضافه کرد: بانک مرکزي با دو موسسه غير مجاز باقي مانده‌اي که يکي در غرب کشور و ديگري در شرق کشور فعاليت مي‌کنند و مقررات اين بانک را نپذيرفته‌اند، به صورت جمع آوري يا ادغام برخورد خواهد کرد.
وي گفت: مردم مي‌توانند از طريق تماس با روابط عمومي بانک مرکزي اطلاعات مربوط به اين موسسات را دريافت کنند و يا شکايات خود از آنها را به بانک اعلام نمايند.
* ابلاغ نرخ سود جديد بعد از بازگشت رئيس جمهور
معاون نظارت بانک مرکزي درباره ابلاغ مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به شبکه بانکي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به بيش از 20 درصد، تصريح کرد: اجازه دهيد آقاي رئيس جمهور از سفر برگردد و مصوبه را تاييد کنند تا بعد از آن به بانک‌ها ابلاغ شود.
وي تاکيد کرد: هر وقت رئيس جمهور آمدند و حکم را تاييد کردند مقامات بانک مرکزي به صورت رسمي مصوبات را ابلاغ مي‌کنند.
شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود مصوبات جديدي را در خصوص نرخ سود سپرده هاي بانکي داشت که بر همين اساس نرخ سود سپرده هاي بانکي بايد بيشتر از نرخ تورم 20.6 درصدي تعيين شود.
اعضاء شوراي پول و اعتبار البته از ابلاغ اين مصوبات طي روزهاي آينده خبر داده بودند ولي بنا به اعلام درويشي بانکي‌ها و سپرده‌گذاران براي اطمينان از تصويب اين مصوبه بايد منتظر بازگشت رئيس جمهور به کشور و تأييد اين مصوبه از جانب وي باشند.
