خانه ملت: علي مطهري گفت: وضعيت فعلي و صدماتي که به بخش توليد در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها وارد شده ، ناشي از اجراي سليقهاي قانون توسط دولت و بيتوجهي به مصوبات مجلس است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اجراي سليقهاي دولت ازقانون هدفمندي يارانهها افزود:مجلس مصوب کرد که اين قانون بايد در يک دوره زماني ? ساله به اجرا درآيد اما رفتار دولت در افزايش قيمت حاملهاي انرژي و شيب تندي که به اين افزايش قيمت داده شد ، حاکي از اين موضوع بود که دولت مدت زمان اجراي اين قانون را کمتر از ? سال در نظر گرفته و در واقع نظر خود را اجرا کرد.
وي عدم پرداخت سهم توليد از درامدهاي حاصل از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را از ديگر تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها خواند و افزود: پرداخت سهم سيدرصدي بخش توليد يعني صنعت و کشاورزي با گذشت بيش از يک سال از اجراي اين قانون محقق نشده است.
مطهري اجراي قانون هدفمندي را به شيوه فعلي مغاير با مصوبات و نظرات دولت توصيف و تصريح کرد: در مجموع مجلس مايل بود هدفمندي با شيب ملايمي انجام شود که اين اتفاق نيافتاد چرا که دولت سليقه خود را در اجراي هدفمندي به جاي قانون مصوب مجلس در راس و الگوي عمل قرار داد.