فرارو؛ مديرعامل شرکت بهره برداري متروي تهران ضمن اعلام خبر افتتاح و بهرهبرداري از ايستگاه متروي تجريش، تاخير در پرداخت يارانههاي بليت را مسبب ايجاد مشکلاتي عنوان کرد که برنامههاي رفاه حال مسافران مترو را به تأخير مياندازد. آن هم در شرايطي که به دليل روزهاي پاياني سال و خريد عيد، بر تعداد اين مسافران افزوده ميشود.
علي محمد قليها در گفتوگويي اعلام کرد که هنوز قسط دوم يارانههاي بليت مترو که 16 ميليارد تومان است به شرکت مترو پرداخت نشده و به همين دليل در تعمير ناوگان، ورود قطعات جديد و ... مشکلات زيادي پديد آمده است.
دولت بر اين باور است که 50 درصد از بودجه مصوب براي حمل و نقل عمومي را پرداخت کرده است. اما با گذشت نزديک به 11 ماه از سال جاري تنها 49 ميليارد تومان از يارانه بليت مترو و اتوبوس پرداخت شده و اگر دولت تا پايان سال مابقي هزينه مصوب مجلس را به شهرداريهاي کشور پرداخت کند باز هم 200 ميليارد تومان ديگر به مردم تهران بدهکار است.
اين در حالي است که برخي اقدامات دولت را در راستاي تحميل فشار به مديريت شهري ميدانند ولي در اصل قربانيان اصلي اين اختلافات تنها مردماند.
برخي کارشناسان بر اين گمان هستند که دولت هر سال 75 درصد از بودجه مصوب براي حمل و نقل عمومي را پرداخت کرده است و از آنجا که گفته ميشود امسال نيز 50 درصد اين بودجه پرداخت شده، پس در مدت زمان باقي مانده تا پايان سال 25 درصد ديگر نيز پرداخت خواهد کرد که 75 درصد امسال نيز کامل شود.
اما مديركل برنامهريزي و توسعه شهري معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران در اين خصوص گفته است: «بودجه مصوب کل کشور در سال 90 براي يارانه اتوبوس 300 ميليارد و براي يارانه مترو 100ميليارد تومان بوده است. در اين ميان به واسطه سهم جابهجايي و گستردگي مترو تهران، 90 ميليارد تومان به شهر تهران در بخش مترو و 100 ميليارد تومان در بخش اتوبوسراني اختصاص مييابد. اما در سال جاري تنها يک مرحله از اين يارانهها به مبلغ 125ميليارد تومان براي کل کشور پرداخت شد.»
مسعود رنجبريان همچنين تأکيد کرد که يارانههاي حمل و نقل يارانهها در رديف اعتبارات جاري هستند نه عمراني. بنابراين بايد در بازده زماني مشخص و مداوم تزريق شوند تا کارايي لازم را داشته باشند.
در حالي که بر سر پرداخت يارانههاي بليت و حمل و نقل عمومي همچنان اختلاف نظر وجود دارد، بار سنگين هدفمندي يارانهها همچنان بر شانههاي مترو سنگيني ميکند. با اينکه که دولت موظف است تا کمترين تعرفه موجود را براي شرکتهاي حمل ونقل عمومي از جمله مترو و اتوبوس اعمال کند، بر اساس گزارشات هزينه برق مصرفي مترو تهران هنوز بر اساس نرخ برق صنعتي پرداخت ميشود.
افزايش 5 /3 برابري هزينه برق در فاز اول هدفمندسازي يارانهها، رشد 20درصدي هزينه لوازم يدکي، افزايش 17 درصدي هزينه تعمير، نگهداري، نيروي انساني و خدمات و رشد چشمگير هزينه خريد قطعات يدکي مترو آن هم با نوسانات اخير بازار ارز، همه جزء بارهايي است که مترو چارهاي جز تحمل آنها ندارد.
از سوي ديگر به گفته سيد جعفر تشكري هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران اگر مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها اجرا شود، کمي هزينههاي حملونقل عمومي و تقاضاي سفر در اين بخش افزايش مييابد که مسؤولان دولتي از هماکنون بايد راههاي جبران آن را پيشبيني کنند.