-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۰:۵۴
ساعت : ۰۰:۵۴
سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده که نهاد اصلي مبارزه با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها است، اگر چه بر بازرسي‌هاي مستمر خود از مراکز توزيع کالا تاکيد مي‌کند، اما در عين حال نيز تصريح مي‌کند که افزايش قيمت کالا با نرخ تورم رابطه مستقيم دارد؛ بنابراين کنترل قيمت‌ها چندان در يد اين روش‌هاي کنترلي نيست.
در حالي که مسوولان سازمان حمايت بر نظارت دقيق خود بر بازار تاکيد دارند، اما به نظر مي‌رسد واقعيت جاري در مورد قيمت‌ها متفاوت از اظهارات رسمي باشد. روز گذشته نيز در نشست خبري که براي تشريح برنامه‌هاي تنظيم بازار شب عيد تشکيل شده بود، اما توضيحات رييس و معاونان سازمان در مورد افزايش قيمت‌ها به ويژه افزايش قيمت لبنيات و گوشت قانع‌کننده نبود. به طور مثال رييس سازمان حمايت اعلام مي‌کند که اين سازمان مجوز افزايش قيمت 9 درصدي را به توليدکنندگان لبنيات داده است و از سوي ديگر افزايش قيمت گوشت به بيش از 21 هزار تومان تخلف است، اما اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود که گزارش‌هاي مردمي حکايت از افزايش قيمت اين دو گروه محصولات به مقاديري بسيار بالاتر از مصوبه‌هاي سازمان حمايت دارد.
رييس سازمان حمايت در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌هايي در مورد افزايش قيمت‌ها تنها به تعداد بازرسي‌هاي انجام شده از سوي بازرسان اين سازمان اشاره كرد. البته محمدحسن نکويي مهر، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در نهايت با تاييد بازدهي اندک اقدامات سازمان متبوع خود براي مبارزه با افزايش قيمت‌ها، با اشاره به تاثيرپذيري قيمت توليد و در نتيجه قيمت تمام شده از مولفه‌هايي همچون تورم، سياست‌هاي پولي، ساختار نقدينگي و سياست‌هاي ارزي، تاکيد کرد که اقدامات کنترلي به تنهايي نمي تواند با افزايش تورم و در نتيجه گران شدن کالاها مقابله کند.
او در توضيح بيشتر دشواري تنظيم بازار در شرايط کنوني به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از يک سو و نوسانات ارزي طي چند ماه آينده از سوي ديگر اشاره کرد و گفت: گراني علت‌هاي خودش را دارد و تا زماني که تورم در کشور فزاينده است نبايد انتظار جلوگيري از افزايش قيمت کالا را داشت. به گفته نکويي مهر در چنين شرايطي سازمان حمايت داعيه جلوگيري از افزايش نرخ تورم را ندارد و فقط تلاش مي‌کند جلوي اجحاف و
گران‌فروشي را بگيرد.
افزايش قيمت‌ها تک‌رقمي است
از سوي ديگر رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به جريمه 130 ميليارد توماني خودروسازان و نپذيرفتن درخواست افزايش قيمت آنها، متوسط افزايش قيمت‌هاي پذيرفته شده طي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها توسط اين سازمان را تك رقمي عنوان كرد. به گفته او طي يک سال سپري شده از اجراي قانون هدفمندي، افزايش قيمت‌ها به صورت پلکاني اعمال شده و به اين ترتيب طي اين مدت به طور مثال محصولات لبني بيش از 50 درصد گران تر شده اند. نكويي‌مهر در ادامه به بيش از 10 ميليون بازرسي طي مدت زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: از اين ميزان بازرسي 804 هزار پرونده با ارزش 540 ميليارد تومان تشكيل شده است.
به گفته او در اين مدت كارخانه‌هاي لبني 1/23 ميليارد تومان و همچنين خودروسازان 130 ميليارد تومان جريمه شده اند. نکويي مهر در مورد قيمت‌گذاري خودروها نيز گفت: كميته قيمت‌گذاري خودرو اگر نياز به اصلاح قيمت باشد در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. طي دو سه ماه اخير نيز چندين مورد اصلاح قيمت داشتيم، اما اين اصلاح قيمت‌ها محدود بوده است. محمد‌جواد تقوي، معاون بازرسي سازمان حمايت نيز در پاسخ به پرسش «دنياي اقتصاد» در مورد تاثير اقدامات سازمان حمايت در مورد کنترل افزايش قيمت‌ها و گران فروشي‌ها در نهايت گفت که اين سازمان تنها نهاد ضابط است و به بازرسي، تخلف‌يابي و تشکيل پرونده مي‌پردازد. تقوي تصريح کرد: بنابراين سازمان حمايت از سرنوشت پرونده‌هاي تخلفي که تشکيل مي‌دهد، خبر ندارد.
نگران از احتکار
آن طور که معاون سازمان حمايت مي‌گويد: در مورد تنظيم بازار نيز مشکلات چندگانگي مسووليت‌ها و ناهماهنگي نهادهاي مربوطه در نهايت منجر به بي‌نتيجه ماندن اقدامات مي‌شود. تقوي همچنين دغدغه اين روزهاي سازمان حمايت را احتکار و امتناع از عرضه عنوان کرد و گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز با اين دو مشکل اساسي در بازار مواجه هستيم، به همين دليل در حال حاضر بيشتر بازرسي‌هاي سازمان از انبارها و سردخانه‌ها به منظور جلوگيري از احتکار است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان عنوان كرد: هرچند درخواست افزايش قيمت‌ها تا دامنه 50 درصد است، اما نگاه مديريتي اجازه نمي‌دهد كه اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بپذيرد.محمد جواد تقوي در مورد تصويب افزايش قيمت‌ها نيز تاکيد کرد که توجه سازمان اين است كه توليد را روي حد كف ماندگاري نگه داريم و آستانه تحمل مصرف‌كننده را هم در نظر بگيريم كه اين كار يك كار تخصصي و كارشناسي سخت است. رييس سازمان حمايت نيز در اين مورد گفت: به دنبال افزايش قيمت ارز درخواست براي افزايش قيمت‌ها نيز از سوي واحدهاي توليدي افزايش يافته، اما سازمان هنوز هيچ يک از اين درخواست‌ها را تاييد نکرده است.
هنوز زمان تفويض قيمت‌گذاري معلوم نيست
توضيحات رييس سازمان حمايت در مورد چالش‌هاي بحث تنظيم بازار و قيمت‌گذاري در حالي است که پيش‌تر وعده‌هايي در مورد تفويض قيمت‌گذاري به بخش خصوصي داده شده بود تا شايد به اين ترتيب از مشکلات ناشي از قيمت گذاري‌هاي حکومتي کاسته شود.اوايل تابستان بود که معاون بازرگاني داخلي از آغاز اقداماتي براي واگذاري قيمت‌گذاري به تشکل‌ها و اتحاديه‌هاي توليدي خبر داده و گفته بود که در اين شرايط با واقعي شدن قيمت‌ها اوضاع بازار و توليد به ثبات بيشتري مي‌رسد، اما با اين وجود به نظر مي‌رسد که سازمان حمايت که در راس اين اقدام بايد وارد عمل شود، هنوز رغبتي به واگذاري نشان نداده است.
روز گذشته نکويي مهر، رييس سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» به صراحت گفت: در شرايط فعلي اقتصادي و اجتماعي واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي ممکن نيست. او در اين زمينه به برخي نگراني‌ها اشاره کرد و گفت: در مورد واگذاري قيمت‌ها نگراني‌هايي در مورد ايجاد تباني وجود دارد؛ به اين شکل که ممکن است چند واحد صنفي با هماهنگي يکديگر اقدام به اعمال قيمتي واحد براي تاثيرگذاري بر بازار کنند.
نکويي‌مهر در عين حال با اعلام موافقت سازمان متبوع خود با واگذاري اختيارات به اتحاديه‌ها و تشکل‌ها، از انعقاد تفاهم‌هايي در اين زمينه خبر داد و گفت: تاکنون به طور موردي با برخي تشکل‌ها براي واگذاري قيمت‌گذاري توافق کرديم، اما به شرط آنکه تشکل‌هاي توليدي با تشکل‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کننده و اين تشکل نيز با سازمان حمايت هماهنگ باشند.
سخنان رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و شروطي که وي پيش پاي بخش خصوصي براي واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي مي‌گذارد، به نوعي تاييد گزارش اخير «دنياي اقتصاد» در مورد منتفي شدن واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي است.
همچنين رييس شوراي اصناف کشور درباره سرنوشت واسپاري قيمت‌گذاري و تنظيم بازار به بخش خصوصي و تشکل‌ها اعلام کرد: با توجه به همزماني اجراي طرح بزرگ واگذاري تنظيم بازار و قيمت‌گذاري به بخش خصوصي با ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنعت و معدن و تشکيل وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت، اين طرح فعلا منتفي شده است.
به گفته قاسم نوده‌فراهاني، بر اساس قانون، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان متولي اصلي قيمت‌گذاري است و عهده‌دار اين مسووليت مي‌ماند. اين در شرايطي است که بر اساس متن قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان صرفا مسووليت نظارت بر قيمت‌ها را بر عهده دارد و قيمت‌گذاري بايد توسط بخش خصوصي انجام شود.
در همين راستا چندي پيش، يدا... صادقي، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز از ارسال آييننامه اجرايي واگذاري امور تنظيم بازار به دولت خبر داده و با تاکيد بر اينکه ستاد تنظيم بازار اصناف در حال شکلگيري است، گفته بود: مسووليت تنظيم بازار در بعد اجرايي در سراسر کشور به شوراي اصناف و مجامع امور صنفي واگذار شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از اين پس، نقش سياستگذار و ناظر را ايفا خواهد کرد.
محمد علي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفته بود که از اين پس قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود و تنظيم بقيه قيمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند. در اين بين تشکل‌هاي صنفي و نمايندگان بخش خصوصي هم، واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي را نه‌تنها عامل افزايش سودجويي‌ها نمي‌دانند، بلکه معتقدند که از اين طريق، با افزايش رقابت‌پذيري و کاهش قيمت‌ها در عين حال کيفيت کالاها افزايش يافته و وضعيت تنظيم بازار بهبود پيدا خواهد کرد.
گوشت ارزان مي‌شود؟
علاوه بر بحث تنظيم بازار و نقش سازمان حمايت که جلسه روز گذشته را حتي تا مرز تشنج کشيد، رييس سازمان حمايت خبر خوشي را نيز براي مصرف‌کنندگان داشت. نکويي مهر در عين حال که افزايش قيمت گوشت به کيلويي بيش از 25 هزار تومان را تخلف و بدون مجوز اعلام کرد همچنين گفت: تمهيداتي در نظر گرفته شده تا در هفته‌هاي آينده قيمت گوشت کمتر شود.
قيمت شکر حداکثر 1400 تومان
معاون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيز در اين جلسه از تعيين قيمت 1350 تا 1400 توماني شکر فله در عمده‌فروشي‌ها خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، پيشنهاد سازمان حمايت براي افزايش قيمت شکر بابت بسته‌بندي 150 تومان است. به گفته محمد قبله براساس تصميم‌گيري صورت گرفته و هماهنگي به عمل آمده با انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر، قيمت شکر درب کارخانه با نرخ 1170 تومان درب کارخانه تعيين شده و بر اساس آن، بررسي‌ها براي تعيين قيمت شکر فله در عمده‌فروشي‌ها و مغازه‌ها و شکر بسته‌بندي کارخانه‌‌ها صورت گرفته است.آن طور که معاون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان توضيح مي‌دهد، بر اساس تفاهم‌هاي صورت گرفته، قيمت شکر فله براي مصرف‌کنندگان نبايد در بازار بيش از 1350 تا 1400 تومان باشد و هر فروشنده اي که شکر فله را با قيمتي بيش از نرخ مذکور عرضه کند، متخلف شناخته مي‌شود. به گفته او در حال حاضر مذاکره با کارخانجات مهم بسته‌بندي شکر در حال انجام است تا بتوان قيمت شکر بسته‌بندي با وزن 900 گرم را نيز مشخص کرد. در اين ميان، پيش‌بيني مي‌شود هزينه بسته‌بندي 150 تا 200 توماني به نرخ شکر فله اضافه شود که بر اين اساس، قيمت شکر بسته‌بندي حدود 1500 تا 1550 تومان خواهد بود.
منبع: دنياي اقتصاد
