-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۲۳:۱۶
ساعت : ۲۳:۱۶
مهر: سرانجام پس از حدود 9 ماه سئوال عده اي نمايندگان مجلس از رئيس جمهور براي روز چهارشنبه با توافق وي در دستور کاررسمي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
محمد حسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي پيش از اين گفته بود احمدي نژاد تعيين کننده زمان حضورش در مجلس است.
مهلت پاسخگويي رئيس جمهور به طرح سئوال بيش از يک چهارم نمايندگان مجلس هفته گذشته پايان يافت ، با اين حال رئيس جمهور برنامه تعيين شده مجلس براي حضور در جلسه روز چهارشنبه گذشته را نپذيرفت. پس از رد تقاضاي مجلس براي حضور رئيس جمهور در جلسه يکشنبه هفته پيش رو از سوي محمود احمدي نژاد ، سر انجام وي پذيرفت که در جلسه روز چهارشنبه - آخرين جلسه مجلس پيش از تعطيلات نوروزي- حضور يابد.
30 آذر ماه سال جاري طرح سئوال از رئيس جمهور که با 79 امضا به هيئت رئيسه مجلس رسيده بود به 6 کميسيون مجلس ارجاع شد و کميسيون هاي مذکور ظرف يک هفته بايد طرح سئوال از رئيس جمهور را بررسي و گزارش آن را ارائه دهند.
در صورتي که سئوال کنندگان از پاسخ هاي داده شده در کميسيون ها توسط نمايندگان دولت قانع نشوند گزارش کميسيون به هيئت رئيسه مجلس ارائه مي شود و طبق ماده 197 آيين نامه اين گزارش در صحن اعلام مي شود و به رئيس جمهور ارسال خواهد شد. پس از آن رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه در صحن علني مجلس حضور و پاسخگوي نمايندگان باشد.
علي مطهري نماينده تهران 5 تيرماه سال جاري طرح سئوال از رئيس جمهور را با 100 امضاء تقديم هيئت رئيسه مجلس کرد. مهمترين محورهاي اين طرح تخلفات قانوني دولت از جمله عدم اجراي قانون مترو و عدم معرفي وزير ورزش در مهلت قانوني و مقاومت 11 روزه رئيس جمهور در برابر حکم رهبر انقلاب مبني بر ابقاي مصلحي وزير اطلاعات و نحوه عزل متکي وزير سابق امور خارجه و همچنين مسائل مربوط به امور فرهنگي از جمله اجراي قانون عفاف و حجاب در کشور بود.
پس از آنکه طرح سئوال از رئيس جمهور از سوي طراحان به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، برخي اعضاي هيئت رئيسه با تاييد تحويل اين طرح به محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، از پس گرفتن امضاهاي اين طرح خبر دادند و پيگيري آن را در شرايط کنوني مناسب ندانستند.
به دنبال اين اظهار نظرها، علي مطهري نماينده مردم تهران به عنوان کسي که مسئوليت جمع آوري امضاها را بر عهده داشت طي نامه اي به هيئت رئيسه نسبت به اين موضع گيري ها انتقاد کرد.
وي اينگونه اظهارات را عدم رعايت بي طرفي از سوي هيئت رئيسه مجلس خوانده و تاکيد کرده بود اينگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمايندگان براي پس گيري امضاها است.
ادامه تلاش هاي هيئت رئيسه مجلس براي پس گرفتن امضاهاي طرح سئوال از رئيس جمهور موجب شد علي مطهري نماينده تهران مهر ماه سال جاري در اعتراض به تعلل هيئت رئيسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئيس جمهور استعفا دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بررسي استعفاي مطهري ضمن اعلام حمايت از وي با استعفايش از نمايندگي مجلس مخالفت کردند.
طراحان سئوال از رئيس جمهور که در جلسه علني روز يکشنبه 8 آبان ماه به دنبال تکميل تعداد امضاهاي مورد نياز براي اين طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانوني) رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس تقديم کردند.
پس از آن هيئت رئيسه مجلس از رسيدن امضاهاي طرح سئوال از رئيس جمهور به 69 امضا خبر داده و اعلام کرده بود که اين طرح از نصاب لازم افتاده است.
بالاخره 30 آذر ماه سال جاري طرح سئوال از رئيس جمهور که با 79 امضا به هيئت رئيسه مجلس رسيده بود به 6 کميسيون مجلس ارجاع شد و 18 بهمن ماه از سوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. براساس آئين نامه مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور يک ماه پس از اعلام وصول طرح سئوال، بايد در صحن علني مجلس پاسخگوي سئوالات ارائه شده باشد.
ده سئوال مطرح در اين طرح به اين شرح است:
1- چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومي ساير شهرها عليرغم نياز مبرم اين شهرها به روان‌سازي ترافيک خصوصاً با آغاز هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ابلاغ و اجرا نشده است.
2- طبق آمار ارايه شده از سوي برخي مسئولان اقتصادي نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 89 حدود 4.5 درصد بوده است. اگر نرخ اعلام شده از سوي صندوق بين‌المللي پول را بپذيريم حدود سه درصد بوده است در حالي که طبق برنامه بايد حداقل 8 درصد باشد. آيا اين امر حاکي از ضعف مديريت اقتصادي کشور نيست. همچنين با اين نرخ رشد آيا ممکن است يک ميليون و 600 هزار شغل در کشور ايجاد شده باشد؟
3- در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها سهم بخش توليد صنعتي و کشاورزي تا کنون به درستي پرداخت نشده و باعث گران شدن هزينه توليد کالا و محصول و آسيب ديدن بنگاه‌هاي اقتصادي گرديده است، چرا دولت مقيد به اجراي قانون مصوب مجلس نيست؟
4- مقاومت 11 روزه جنابعالي در مقابل حکم حکومتي رهبر بزرگ انقلاب اسلامي مبني بر ابقاي حجت‌الاسلام مصلحي وزير محترم اطلاعات چه توجيهي دارد؟
5- اين سخن جنابعالي که مجلس در راس امور نيست چه هدفي را دنبال مي‌کند؟
6- وزير ورزش و جوانان پس از 5 ماه از ابلاغ قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان با نامه‌اي غيرمعمول به مجلس معرفي شد. آيا اين امر نوعي تلاش براي گريز از اجراي قانون نيست؟
7- مبلغ هزار و 500 مليارد تومان بودجه ارتقاي شاخص‌هاي فرهنگي کشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزينه شده است؟
8- چه ضرورتي وجود داشت که آقاي منوچهر متکي وزير سابق امور خارجه در زمان ماموريت خود به سنگال عزل شود به جاي اينکه علاوه بر تحقير شخصيت ايشان، نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان آسيب ببيند.
9- چرا جنابعالي با علم به اين که انتقاد از برخي مجريان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملي موجب کاهش اقتدار نظام در اين حوزه و بدتر شدن وضع پوشش عمومي در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلويزيوني ضمن متهم کردن برخي مجريان اين قانون، برخلاف اجماع فقها بر وظيفه دولت اسلامي در آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منکر که نيازمند اعمال قانون است، با اعلام اين مطلب که راه حل اين مسئله منحصر به کار فرهنگي است، از دولت سلب مسئوليت نموديد؟ پس از مخالفت گسترده مراجع تقليد، ائمه جمعه، علماي بلاد و نمايندگان مجلس با سخنان شما در مصاحبه زنده تلويزيوني بعد اعلام کرديد که سخن من همان است که گفتم. اين رفتار شما چگونه توجيه مي‌شود؟
10- چرا بر نظريه ترويج مکتب ايراني به جاي مکتب اسلام که توسط رئيس دفتر شما بيان شد عليرغم ضديت با مباني انقلاب اسلام وي مخالفت قاطبه مراجع عظام تقليد و علماي بزرگ و دلسوزان نظام تاييد و بر آن تاکيد کرده و باعث تنزل جايگاه انقلاب اسلامي و زنده شدن تعصبات قومي در ميان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامي گرديديد؟ اصولاً چرا از گروه موسوم به جريان انحرافي عليرغم هشدار و اعلام خطر علماي بزرگ اعلام برائت نمي‌کنيد بلکه از اين افراد دفاع مي کنيد؟
