ماجراي مصوبه 53 ميليارد دلاري و خبر استعفاي بهمني

فارس: هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/90 بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخشنامه‌اي را در 5 بند تصويب کرد که به شرح ذيل است.

1_بانک مرکزي موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعي) معادل ريالي 53 ميليارد دلار و نيز 2 درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه 90 کل کشور را به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به خزانه رديف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور واريز نمايد.

2_ بانک مذکور موظف است باقي مانده ماليات سال 1388 از حساب تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي آن بانک و نيز تمام ماليات ياد شده براي سال 89 جمعا به مبلغ حداقل 16 هزار و ششصد ميليارد ريال را فورا به خزانه واريز نمايد.

3_ بانک ياد شده موظف است کل ديون قانوني خود را بابت ماليات بر درآمد و سهم دولت از سود ويژه سال 1389 جمعا به ميزان هزار و 605 ميليارد ريال را به خزانه واريز نمايد.

4_ بانک مذکور موظف است کل ماليات بر درآمد و سهم دولت از سود ويژه 90 را در اجراي قانون بودجه 90 کل کشور و بند "ج" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به مبلغ 12 هزار و 25 ميلياد ريال به خزانه واريز نمايد.

5_ بانک مرکزي جمموري اسلامي موظف است فورا و حداکثر تا پايان وقت 28 اسفند 90 بدون نياز به تشکيل مجمع عمومي بانک و بدون نياز به امضاء يا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتي مجمع عمومي مذکور و بدون نياز به امضاء يا ابلاغ صورت جلسه پنجاه و يکمين اجلاس سلاله مجمع عمومي بانک، مورخ 11 بهمن 90 ، نسبت به اجراي اين تصويب‌نامه و واريز مبلغ يادشده به خزانه اقدام نمايد.

مسئوليت هرگونه تاخير و عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي (تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي...) به عهده آن بانک و مسئولان و مديران ذي‌ربط آن خواهد بود.

روز گذشته برخي رسانه‌ها با استناد به پنجمين بند از اين بخشنامه که هيچ ارتباطي به موضوع برداشت بانک مرکزي از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت قيمت ارز تحويلي به آنان ندارد، خبر استعفاي بهمني را منتشر و آن را مرتبط با اين بند کردند.