-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۱:۵۹
ساعت : ۰۱:۵۹
به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، در حالي که دولت از سال 84 تا کنون بارها وعده داده بر اساس قوانين تامين اجتماعي به عنوان کارفرما رانندگان تاکسي بالاي 50 سال که عموما از آسيب پذيرترين اقشار جامعه مي باشند را مورد پوشش بيمه قرار مي دهد اما پس از گذشت 6 سال، هنوز اين تعهد اجرايي نشده است.
در اين بين مديران شهري، نمايندگان شوراي شهر و حتي نمايندگان کميسيون اجتماعي مجلس بارها به دولت در مورد آسيب هاي جبران ناپذير بيمه نکردن رانندگان تاکسي بالاي 50 سال در تهران و ساير کلان شهرها هشدار داده‌اند.
بنابراين گزارش در حال حاضر 42 هزار راننده تاکسي بالاي 50 سال که با مجوز رسمي سازمان تاکسيراني در تهران مشغول به کار مي باشند، چشم به راه اين هستند که آيا دولت آن‌ها را بيمه پايه مي‌کند يا نه؟
با وجود اين که شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران براي کم کردن صدمه وارد شده به بخشي از بدنه جامعه، هزينه هاي بيمه تکميلي رانندگان تاکسي را متقبل شده اند اما از آن جا که بيمه تکميلي شامل موارد درماني است و ويژگيهاي بيمه پايه مانند بازنشستگي را به همراه ندارد، هم چنان هزينه عدم اجراي تعهدات دولت بر رانندگان مسن تاکسي در تهران تحميل مي شود. اين در حالي است که در سال 85 مديران وقت سازمان تامين اجتماعي به مديريت شهري تهران اعلام کرده بودند تمام مراحل اداري اين کار انجام شده و بيمه رانندگان بالاي 50 سال منوط به اعلام رسمي رييس جمهوري و تعيين رديف مصوب است.
در 6سال گذشته بسياري از رانندگان بالاي 50 سال به دليل کهولت سن و سختي کار مجبور به ترک شغل رانندگي تاکسي شده اند، بدون اين که بتوانند از مزاياي بازنشستگي استفاده کنند.
اين در شرايطي است که شغل رانندگي تاکسي از مشاغل سخت محسوب مي شود و عموما شاغلان در اين حرفه پس از کهولت سن امکان اشتغال در شغل ديگري را در سن بالا ندارند و عملا معيشت هزاران خانواده در تهران به اين دليل با صدمه جدي مواجه شده است.
اگر دولت به عنوان کارفرما حاضر به پذيرش تعهدات قانوني خود و همچنين وعده چند باره رييس جمهوري در مورد بيمه رانندگان تاکسي مي شد و سهم 20 درصدي خود را پرداخت مي کرد، رانندگان بالاي 50 سال تاکسي مي توانستند از بيمه پايه که شامل از کار افتادگي و بازنشستگي مي شود، بهره مند شوند. گفتني است تصميم گيري در اين باره که با سرنوشت 42 هزار راننده تاکسي بالاي 50 سال گره خورده، منوط به ارائه پيشنهاد در هيات وزيران و تصويب آن از سوي دولت است.
