سهم شهرداريها از جرايم رانندگي چه شد؟

به گزارش«شهر»، به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، رئيس كميته معاونان حمل و نقل و ترافيك كلانشهرهاي كشور گفت: صراحتاً در قانون مقرر شده سهم شهرداريها مستقيماً به حساب هر يك از شهرداريها واريز و سهم دهياريها نيز به حساب استانداريها واريز شود.

سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: به رغم صراحت قانوني، سهم شهرداريها به حساب استانداريها واريز ميشود، ضمن اين كه با كاهش اين سهم كه كمتر از ميزان جرايم در محدوده و حريم شهرهاست، حقوق حقه شهرداريها را ناديده گرفته اند.

وي اظهار كرد: در اين حال در قانون بودجه سال 91 حكم جديدي مورد تصويب قرار گرفته كه به موجب آن خزانه داري معين استانها مكلف شدهاند تا سهم هر شهرداري را مطابق با محل و ميزان جريمه به حساب همان شهرداري واريز نمايند. معاون شهردار تهران تصريح كرد: معاونان حمل و نقل و ترافيك كلان شهرهاي كشور تصميم دارند تا از موضع قانون دفاع نموده و مخالفت كلان شهرها با برخوردهاي غير قانوني در خصوص توزيع جرايم رانندگي را اعلام نمايند.

وي اضافه كرد: با توجه به نقص ماده 23  قانون جرايم رانندگي در خصوص نحوه ثبت و محاسبه جرايم رانندگي در محدوده روستاها و شهرها و همچنين نقص ماده 15 قانون مذكور و ساير نواقص موجود، مراتب را از طريق دبيرخانه كلان شهرها و هم زمان به وسيله نمايندگان مردم كلان شهرها در مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي استانها مورد پيگيري قرار ميدهيم. مهندس تشكري هاشمي گفت: استانداريها در خصوص جرايم رانندگي براي پرداخت سهم شهرداريها اعلام نموده اند هر شهرداري طرح خاص تهيه و به تأييد استانداري برساند در حالي كه جرايم به عنوان رديف هزينهاي بايد در اختيار شهرداري ها باشد.

رييس كميته معاونان حمل و نقل و ترافيك كلان شهرها در پايان خاطرنشان كرد: مشخص نبودن ميزان و محل وصول جرايم رانندگي براي شهرداريها و عدم واريز سهم واقعي شهرداريها توسط استانداريها، از جمله مواردي است كه مسئولان مربوطه مي بايست پاسخ گوي آن ها باشند.

معاونان حمل و نقل و ترافيك كلان شهرهاي كشور در پايان اين نشست ابراز اميدواري كردند سهم شهرداريها از جرايم رانندگي به سرنوشت اعتبارات و مطالبات متروي تهران تبديل نشده و تا پايان سال مالي 90 به شهرداريها پرداخت شود.