به گزارش «شهر» به دنبال درج خبر معارفه رئيس سازمان قطار شهري قم و اعلام استاندار مبني بر اينکه مترو و منوريل معضل ترافيک قم را حل مي کند، باقرپناهي رئيس شوراي اسلامي استان قم در جلسه اين شورا اظهار کرد: در مورد منوريل به مردم قم آدرس غلط و گمراه کننده ميدهند.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد علت آن سکوت و تعلل سازمان بازرسي و کميسيون اصل نود است که عليرغم داشتن شکايت در اين خصوص هيچ اقدامي مبني بر نفي و يا اثبات درستي اين پروژه صورت نداده است.
وي در اين خصوص گفت: مردم قم مي فهمند که اگر هزينه هاي نزديک به هزارميلياردتوماني اين پروژه صرف اجراي پل هاي غير همسطح و يا توسعه معابر مي شد، مشکل ترافيکي قم حل مي شد نه اجراي منوريل آن هم در رودخانه که تنها چشم انداز حرم مطهر است.
باقرپناهي در مورد حذف خط B قطار شهري قم گفت: آنچه قابل کتمان نيست اين است که مطالعات حمل و نقلي فقط دو خط مترو براي قم پيشنهاد داده و حذف يکي از اين خطوط و جايگزين کردن منوريل به جاي آن نه قانوني است و نه کارشناسي زيرا اگر منوريل محصول کار کارشناسي و مطالعه شده بود مجريان در مورد عبور آن از حريم حرم مطهر حضرت معصومه(س) به تناقض گويي گرفتار نميشدند.
وي در مورد ادامه اين پروژه افزود: اين پروژه در هر مرحله اي که متوقف شود منافع ملي و شهر مقدس قم در آن تأمين خواهد شد زيرا مکان گزيني منوريل به واسطه ي تقابل با نمادهاي ديني قم دقيقاً مغاير با منويات مقام معظم رهبري است.
رئيس شوراي اسلامي استان قم، تصريح کرد: از طرفي عدم سنخيت سيستم منوريل با مترو و نقص آن در نقطه تبادل سفر با خط A قطار شهري که در حال اجراست هزينههاي مضاعفي را به بيت المال وارد مي نمايد که چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ فني هيچ دليل منطقي براي آن وجودندارد.