سياسي کاري نمي کنيم، مطالبات را پيگيري مي کنيم

به گزارش«شهر»، به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، علي اکبر آقايي افزود: اکثر اعضاي کميسيون عمران مجلس تغيير کرده اند و از اين رو اطلاعات در مورد سابقه وضعيت معوقات پرداخت نشده دولت در بخش حمل و نقل عمومي و همچنين مواردي مانند قانون توسعه حمل و نقل عمومي کشور، سهم حمل و نقل عمومي از هدفمندي يارانه ها، وضعيت واگذاري اوراق مشارکت در بخش ريلي و برداشت از صندوق توسعه ملي کافي نيست.

وي با اشاره به اين که در حال حاضر منتظر دريافت آخرين گزارش شهرداري هاي کلان شهرها از وضعيت بودجه اي آنها و همچنين ميزان اجرايي شدن قانون به اين کميسيون هستيم، اظهار کرد: با دريافت اين گزارش و با استناد به اطلاعات آن در اين بخش، تصميم گيري خواهيم کرد.

آقايي با بيان اين که منتظر ارائه گزارش ديوان محاسبات و سازمان بازرسي در مورد موضوعات جنجالي مانند عدم پرداخت مطالبات متروي تهران در چند سال متمادي هستيم، تصريح کرد:با توجه به اين که تا کنون پرونده اي از عدم پرداخت مطالبات حمل و نقل عمومي از سوي کميسيون امنيت ملي مجلس و پرونده ديگري در قالب ماده 233 به قوه قضاييه ارسال شده، بهتر است ديوان محاسبات و سازمان بازرسي نيز گزارش هاي خود را به کميسيون عمران مجلس ارائه کنند.

وي با تاکيد بر اين که بناي مجلس نهم تفاهم و همکاري با دولت است، اضافه کرد: اما تمام تلاش خود را خواهيم کرد تا نظارت بر نص صريح قوانين مصوب مجلس را به نحو مطلوب انجام داده و به سرانجام رسانيم. 

آقايي در مورد درخواست نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص در اولويت قرار دادن مطالبات معوق مردم تهران از سوي نمايندگان مجلس نيز گفت: ما آماده همکاري با شوراي شهر تهران و ساير کلان شهرها هستيم و به همين دليل تاکيد داريم تا با دريافت اطلاعات صحيح از نهادهاي ذيربط، بُعد نظارتي مجلس در دوره جديد را تقويت کنيم.

وي با ذکر اين نکته که دولت به حمل و نقل عمومي مبالغي پرداخت مي کند اما اين که پول پرداختي چه مبلغي است و با چه ميزان تاخير پرداخت مي شود و از مصوبات مجلس چقدر فاصله دارد، نکات مهمي هستند که چندان روشن نيستند، افزود: اين موضوعات از طريق گزارش هاي موثق واصله از سوي مديران شهري، وزارت کشور، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور قابل حقيقت يآبي و پيگيري است. رييس کميسيون عمران مجلس در پايان خاطرنشان کرد: مجلس نهم ابداً در مورد حقوق شهروندان تهران و ساير کلان شهرها و شهرهاي کشور سياسي کاري نخواهد کرد اما بدون ترديد تمام تلاش خود را جهت پيگيري مطالبات مردم انجام خواهد داد.