يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : ۱۴:۲۹
کد خبر: ۵۳۱۷
|
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۹
اسماعيل احمدي مقدم در اظهار نظري در ارتباط با لايحه جديد اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي گفت: اين لايحه كه در كميسيون حقوقي مجلس به تصويب رسيده به هيچ وجه بازدارنده تخلفات رانندگي نيست و تنها براي كسب درآمد دولت محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرنگار شهر، اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه همايش علمي پليس،امنيت و چشم انداز 1404 در جمع خبرنگاران افزود: جريمه نبايد فقط به پرداخت پول ختم شود بلكه محروميت از رانندگي، توقيف خودرو از راهكارهاي كاهش تخلفات هستند. وي اضافه كرد:متاسفانه در اين لايحه به گونه اي برخورد مي شود که جرايم در سبد خانوار لحاظ شده و راهي براي کسب درآمد دولت است در حالي که اين قانون براي جلوگيري از ارتکاب به جرم براي رانندگان است . فرمانده نيروي انتظامي در مورد الزام ثبت محضري نقل و انتقال خودروها كه در لايحه جديد اضافه شده است است،افزود:اين موضوع ربطي به اين لايحه ندارد و تنها ضايع كردن وقت مردم و تحميل هزينه بر آنان است. سردار مقدم خاطرنشان كرد: يك نگاه به جرايم اين است در سبد زندگي مردم موضوع جريمه وجود داشته باشد و درآمد دولت هم تامين شود و نگاه ديگر اجبار مردم به ثبت مجدد سند مالكيت است كه اين موضوع ضايع كردن وقت مردم و تحميل هزينه بر آنان است. وي با بيان اينكه بحث اجباري كردن ثبت محضري نقل و انتقال خودروها يك نگاه بخشي است و پليس اين امر را به هيچ عنوان به صلاح نمي‌داند، اظهار اميدواري كرد كه در صحن مجلس بتوانيم موضوع ثبت مجدد براي نقل و انتقال خودروها را برطرف كنيم تا مردم مجبور به انجام دوباره اين كار نباشند. وي تصريح كرد: همان طور كه مي‌دانيد به ازاي 11 تا 12 مجروح، 150 ميليون تومان هزينه مادي بر جاي مي‌ماند كه اين ميزان هزينه بسيار سنگيني است. يعني براي 23 هزار كشته تصادفات سال گذشته، عددي حدود 40 هزار ميليارد تومان هزينه مادي بر جاي ماند كه اين ميزان چيزي حدود بودجه كشور در يك سال است. اگر بتوانيم ميزان تلفات را به نصف برسانيد خيلي بهتر از آن است كه از مردم جريمه بگيريد. فرمانده نيروي انتظامي با تأكيد بر اينكه نتيجه افزايش نرخ جريمه‌ها بايد كاهش جريمه شدن مردم باشد،افزود:قانون براي جلوگيري از ارتکاب به جرم براي رانندگان است. سردار مقدم در‌خصوص اقدامات پليس براي شانزدهم آذرماه گفت: هنوز از برنامه خاصي در مورد تجمع روز 16 آذر اطلاع نداريم اما در صورت برقراري هر گونه تجمع غير قانوني برخورد پليس را به همراه خواهد داشت. سردار احمدي مقدم ادامه داد: پليس هيچ رفتاري كه به اغتشاش و آسيب جامعه منجر شود را تحمل نمي‌كند اما تصور ما اين نيست كه بخواهد اتفاق خاصي رخ دهد. وي در رابطه ميزان حضور ماموران پليس در 16 آذر اظهار كرد: اين موضوع بستگي به اين دارد كه در آن روز چه اتفاقي بخواهد رخ دهد اما تصور ما اين نيست كه حوادث چنداني بناست اتفاق بيافتد. فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با جرايم اخلاقي در فضاي مجازي هم گفت: متاسفانه در حال حاضر بسياري از دوست‌يابي‌ها بر خلاف گذشته كه به صورت چهره به چهره بود، امروزه به صورت اينترنتي است.اين در حاليست كه وقتي دوستي‌ها به شكل چهره به چهره بود، حداقل مشخص بود كه فرد با چه شخصي رودرروست و سن و ظاهر آن فرد ديده مي‌شد، اما در حال حاضر اين موضوع در فضاي مجازي اتفاق نمي‌افتد و تشكيل گروه‌هاي انحراف اخلاقي مثل شيطان‌پرستي و پارتي‌ها در فضاي مجازي اتفاق مي‌افتد. وي ادامه داد: در اين رابطه چندي پيش 25 نفر كه در يك باند گروه porno ضربدري عضويت داشتند توسط پليس دستگير شدند كه يك نفر طراح اين گروه بود و متاسفانه تمام اعضاي گروه داراي تحصيلات دانشگاهي و داراي اختلافات و بحران‌هاي خانوادگي بودند. سردار احمدي مقدم اضافه كرد: اين گونه جرايم از جرايم نوظهوري است كه در فضاهاي مجازي رخ مي‌دهد هرچند اينترنت امكانات و تسهيلات زيادي براي مردم دارد اما آفاتي هم دارد كه اگر اين موضوع مورد توجه قرار نگيرد، همه اين فرصت‌ها مي‌تواند به تهديد تبديل شود. فرمانده نيروي انتظامي به جرايم در برابر زنان در كشور اشاره كرد و گفت: جرمي كه در حال حاضر بيشتر عليه زنان در جامعه نمود دارد عمدتا اغفال، فريب و تجاوز به زنان است. به طوري كه در جرايم ديگر مانند اعتياد ميزان زنان معتاد نسبت به مردان 5 درصد است و حتي ميزان مجرمان زن نسبت به مجرمان مرد بسيار كم است.
نظر شما