هشدار پليس در مورد مراکز مشاوره وام

به گزارش «شهر» و به نقل از مهر، سرهنگ مهرداد اميدي اظهار داشت:‌ در مورد تبليغات رسانه‌اي در گذشته تبليغات وسيعي در رسانه‌ها انجام مي شد و شماره تلفن اعتباري نيز به عنوان پاسخگو درج مي شد. اين موضوع باعث بروز مشکلاتي شده بود به همين دليل رسانه‌ها ملزم شدند که هنگام درج آگهي شماره تلفن‌هاي ثابت را نيز دريافت کنند.

وي ادامه داد: رسانه‌ها عمدي در وقوع کلاهبرداري از طريق آگهي ندارند و به دنبال نفع خودشان هستند. اين رسانه‌ها نمي‌توانند از نيات فرد آگهي دهنده مطلع باشند اما بايد هويت و آدرس فرد آگهي دهنده را به درستي ثبت کنند تا در صورت بروز مشکل بتوان موضوع را پيگيري کرد.

اميدي با اشاره به موضوع انتشار آگهي‌هاي مشاوره يا پرداخت وام گفت:‌ از نظر قانون منعي براي انتشار آگهي هاي مشاوره،‌ معرفي ضامن يا خريد و فروش وام نداريم اما ممکن است مشکلاتي پس از انتشار اين آگهي‌ها به وجود بيايد و اين آگهي‌ها بستري براي نيات مجرمانه افراد شود.

به گفته رئيس پليس مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي در بخش خصوصي و دولتي موسسات مالي و بانک‌ها را داريم که براي به دست آوردن سود اقدام به دادن وام يا خدمات مي کنند پس منطقي نيست که اين موسسات واسطه‌هايي را ايجاد کنند. هر فردي مي‌تواند به بانک مراجعه کند و با شرايط اعلام شده وام بگيرد.

وي افزود: البته در برخي مواقع ممکن است اين مشاورها به واسطه‌ گري بين گيرنده و دهنده وام تبديل شود. شايد برخي از اين مراکز قانوني کار کنند اما افرادي ممکن است در قالب مراکز ارائه وام يا مشاوره اقدام به سوء استفاده، ارتشاء و دريافت رشوه کنند.

اميدي با بيان اينکه در برخي موارد ممکن است وقتي فردي سندش را در اختيار اين مراکز قرار مي‌دهد تا ضامن وام شده يا زنداني را آزاد کنند از سند سوء‌استفاده شود به همين دليل مردم بايد مراقب بوده و عواقب اين کار را ببينند. اگر فرد زنداني به زندان باز نگردد يا اقساط قسط عقب بيافتد صاحب سند مسئول است.

رئيس پليس مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي با بيان اين که ممکن است در اين موسسات سوء استفاده‌هاي ديگري شود گفت: در برخي از اين شرکت‌ها قراردادهاي يک جانبه بسته مي‌شود. به عنوان مثال فرد وام گيرنده بايد 30 درصد از مبلغ وام را به اين موسسه واگذار کند که اين اقدام منطقي نيست و در مواردي ممکن است هيچ پولي گير فرد نيايد و سند و زندگي خود را از دست بدهد. متاسفانه در مواردي مشاهده شده است در قراردادهايي که در اين مراکز بسته شده است افراد حق شکايت را از خودشان سلب مي‌کنند.به همين دليل فرد ديگر حق شکايت کيفري ندارد و تمام دارايي خود را از دست مي دهد.