وکيل مرتضوي: وي مديرعامل نيست،رييس است

فارس: محمد اصلاني وکيل سعيد مرتضوي درباره حکم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال انتصاب مرتضوي به مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي ‌‌اظهار داشت: آراي ديوان عدالت اداري مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي دولتي است و شامل نهاد عمومي غير‌دولتي نمي‌شود.

وي افزود: مواد 13 و 19 قانون جديد اين ديوان، صلاحيت‌هاي آن را محصور کرده و آنچه اين مرجع مي‌تواند انجام دهد، نسبت به ابطال مصوبات، نظامات، آئين‌نامه‌ها و ساير مقررات دولتي است.

روز گذشته رئيس ديوان عدالت اداري با تشريح دلايل ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوي به مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي، نسبت به عواقب عدم اجراي اين راي و تقابل با دستگاه قضا هشدار داد و صبح امروز نيز رئيس کميسيون اصل 90 مجلس بر لزوم عزل فوري مرتضوي تأکيد کرد.

وکيل مرتضوي گفت: هيئت عمومي به عنوان عالي‌ترين مرجع ديوان عدالت اداري پيشنهاد هيئت مديره صندوق تامين اجتماعي و انتصاب مدير‌عامل اين صندوق از سوي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي را ابطال کرده است.

اصلاني افزود: آقاي مرتضوي هرگز به راي ديوان اعتراضي نکرده‌ است و بنده هم به عنوان موکل ايشان مانند برخي وکلا و حقوقدانان و همچنين برخي مجامع صنفي کارگري که به اين حکم نقدهايي وارد کرده‌اند، آن را صرفاً مورد نقد حقوقي قرار دادم.

وي ادامه داد: مخاطب اين حکم آقاي مرتضوي نيست بلکه وزير کار به عنوان صادر کننده حکم براي مديرعامل صندوق تامين اجتماعي است و تا امروز هم آقاي شيخ‌الاسلامي دستوري براي برکناري موکل بنده صادر نکرده است.

روز گذشته معاون اول رئيس جمهور، اصلاحيه اساسنامه صندوق تامين اجتماعي توسط هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي را ابلاغ کرد که به موجب آن صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام يافته است.

وکيل مرتضوي با اشاره به اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي توسط هيئت دولت، گفت: اساسا ديگر نهادي به نام صندوق تامين اجتماعي وجود ندارد و آقاي مرتضوي به موجب مصوبه هيئت وزيران مديرعامل اين صندوق نيست که از حکم ديوان عدالت تمکين نکرده و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند.

اصلاني افزود: موکلم رئيس هيئت مديره "شستا" است و حکم ديوان بايد درباره مديرعامل صندوقي اجرا شود که وجود خارجي ندارد و لذا نظر مرجع قضايي تحصيل حاصل شده است.

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا اصلاح اساسنامه براي ابقاي مرتضوي در مسئوليت نبوده است، اظهار داشت: با اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي نظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به نوعي تامين شده اما در مجموع اگر باب شود که ديوان به موضوع انتصابات و احکام مربوط به عزل و نصب‌ها که مربوط به حوزه اجرا مي‌شود ورود کند، ديگر هيچ وزيري نمي‌تواند کار کند.

اصلاني در واکنش به نظر رئيس ديوان عدالت اداري که تصرف مرتضوي در دو روز گذشته را قابل تعقيب کيفري دانست، متذکر شد موکلش از لحظه انتشار راي ديوان در روزنامه رسمي هيچ سندي را به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي امضا نکرده است.

اين حقوقدان در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با فارس اظهار داشت: ايراداتي که امروز درباره "عدم تناسب رشته تحصيلي با مسئوليت و فقدان سابقه 5 سال مديريت" به آقاي مرتضوي وارد شده، پيش از اين در زمان مديريت آقاي حافظي به آقاي ذبيحي وارد شده بود.

اصلاني افزود: در آن زمان ديوان عدالت اداري با رد شکايت اعلام کرد رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت ديوان نيست و اين جاي سؤال دارد که چرا ديوان اکنون خود را صاحب صلاحيت براي رسيدگي به اين مسأله دانسته است.

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا مرتضوي با وجود تعليق قضايي مي‌تواند مسئوليت بگيرد، گفت: نمي‌توان قاضي را در زمان تصدي مسئوليت قضايي تحت تعقيب قرار داد و بايد اول تعليق کرد تا به مسائلي که درباره او مطرح مي‌شود، رسيدگي شود اما کسي که تعليق مي‌شود، نمي‌تواند قضاوت کند نه اينکه از حقوق اجتماعي خود محروم شود.

اصلاني ادامه داد: اينکه بگويند فردي که داراي پرونده است، نمي‌تواند مسئوليت بگيرد، درست نيست چون همين الان برخي نمايندگان در دستگاه قضايي پرونده مفتوح دارند که يکي از آنها، در شعبه 9 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت در حال رسيدگي بوده و براي ديگري، ‌دادگاه کيفري تهران حکم صادر کرده است.

وي در پايان با اشاره به سوابق تحصيلي و اجرايي موکل خود در عين حال انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي براساس شرايط جديد اعلام شده در اساسنامه را منوط به نظر دولت دانست.