دعواي دو غول وکالت درباره تبليغات شهري وکلا

  به گزارش شهر و به نقل از مهر، در سالهاي اخير تبليغات محيطي وکلا و حقوقدانان در سطح شهر  بيش از گذشته خودنمايي مي کند. حتي کارتهاي کوچک و تراکتهاي تبليغاتي به درب خانه ها هم رسيده است. در اين تبليغات بعضا مشاهده مي شود که وکلا خود را در قالب دفاتر وکالت يا شرکت حقوقي معرفي کرده و به شهروندان توصيه مي کنند با پرداخت يکجا 100 يا 300 هزار تومان وکيل دائمي آنها در طول يک سال مي شوند. البته وقتي پول را واريز مي کنيم مي گويند ما به ازاي اين پول در طول يک سال تنها مشاوره مي دهيم و اگر پرونده اي داشته باشيد هزينه آن جداگانه محاسبه مي شود.

نکته قابل تامل اينجاست که در تبليغات برخي از وکلا آمده است: "طلاق توافقي با 550 هزار تومان"، "دريافت مهريه در کوتاهترين زمان"، "وکيل تخصصي قتل و ديه" و... اين در حالي است که بر اساس قانون وکلا حق تبليغات ندارند.  گروهي از وکلاي کشور زيرنظر کانونهاي وکلا بوده و از کانونها مجوز مي گيرند و گروهي ديگر زير نظر مرکز مشاوران قوه قضائيه هستند و هر کدام قوانين خاص مربوط به خود را دارند.

وکلاي مرکز مشاوران قوه قضائيه تبليغات غيرقانوني مي کنند

بهمن کشاورز وکيل پايه يک دادگستري با سابقه رياست اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي ايران در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: دو گروه از وکلا هستند که فارغ از دغدغه هاي قوانين سفت و سخت کانون اقدام به تبليغات مي کنند. گروه اول وکلاي ماده 187 يا همان مرکز امور مشاوران قوه قضائيه هستند که پروانه وکالت خود را از همان مرکز دريافت مي کنند که اين افراد به رغم اينکه تبليغاتشان حتي برخلاف معيارهاي صنفي و اخلاقي نيز باشد، منعي براي تبليغات ندارند و اين در حالي است که در مرامنامه وکالت، تبليغات هيچ جايگاهي ندارد.

وي افزود: گروه سوم کلاهبرداران وکيل‌نمايي هستند که در روزنامه‌ها آگهي منتشر مي‌کنند که فعاليت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداري است و اين افراد به علت کلاهبرداري مورد تعقيب انتظامي قرار مي‌گيرند.

کشاورز اظهار داشت: در ايران علاوه بر مصوبه هيات مديره، بند سه ماده 80 آيين نامه لايحه‌ استقلال مقرر مي‌دارد وکيلي که با فريب تحصيل وکالت  کند به مجازات انتظامي از درجه سه يا چهارم محکوم مي‌شود، مجازات انتظامي درجه سه به معني توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله کانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پايه يک به پايه دو. بنابراين تبليغات براي وکلاي ايران تا جايي که به کانون‌هاي وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است.

تبليغات وکلا بيشتر از سوي وکلاي کانوني است تا وکلاي مرکز مشاوران

در اين ميان علي اديب معاون مرکز مشاوران قوه قضائيه در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: اين گفته آقاي کشاورز ژورناليستي است و اصلا صحيح نيست. بنده مدتي تبليغات روزنامه ها را نگاه کردم و ديدم که بيشتر اين تبليغات متعلق به وکلاي عضو کانون است.

وي افزود: قانون مرکز مشاوران قوه قضائيه هم وکلا را از تبليغات منع کرده است و اين تنها مختص به کانون وکلا نيست. البته وکلا مي توانند خود را معرفي کنند ولي اينگونه که در روزنامه ها تبليغ مي شود يا در کوچه و خيابان توزيع مي شود صحيح نيست و ما با اين وکلا برخورد قانوني مي کنيم و مواردي هم داشته ايم. ولي اين تبليغات از سوي وکلاي مرکز مشاوران کمتر است.

قوه قضائيه مسئول برخورد با تبليغات غيرقانوني وکلاست

دکتر محمود آخوندي حقوقدان و پدر آيين دادرسي کيفري ايران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تبليغات وکلا گفت: بر اساس قوانين کشور ما دو صنف در ارائه تبليغات ممنوع هستند. نخست پزشکان و دوم وکلا که متاسفانه آنقدر قانون شکني در جامعه ما باب شده که دستگاه قضا نمي رسد به مفاسد بزرگ رسيدگي کند چه رسد به اينگونه جرائم! وي افزود: البته بايد اين موضوع هم فرهنگ سازي شود و وکيل بايد بداند که انتخاب وکيل حق مردم است نه اينکه با تبليغات خود را بشناسانند. همين تابلوي وکالت کافي است. البته بايد کانونها هم نظارت داشته باشند و قوه قضائيه هم مسئول برخورد با اين بي قانوني ها است.

تبليغات وکلا در برخي کشورها آزاد است/ تبليغات وکلا در ايران دور از شان وکالت است

عبدالله نخعي وکيل پايه يک دادگستري که تجربه وکالت در خارج از کشور را دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در اين مورد مي گويد: در برخي از سيستمهاي حقوقي جهان مانند امريکا و انگليس تبليغات وکيل آزاد است زيرا اين شغل را در رديف شغلهاي تجاري تعريف کرده اند ولي در قوانين حوزه وکالت در ايران که متاثر از قوانين فرانسه است شغل وکالت داراي شان و منزلت خاصي است. براي همين تبليغات وکيل بر اساس بند 3 ماده 80 آيين نامه کانون وکالت ممنوع است و اگر وکيل با تبليغات موکل خود را جذب کند مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد. وي افزود: به اعتقاد من اين اقدامي که برخي همکاران در جذب موکل انجام مي دهند صحيح نيست و دور از شان وکالت است.

ممنوعيت تبليغات وکلا زائيده يک بخشنامه است نه قانون استقلال وکلا

در اين ميان فاطمه قنبري وکيل پايه يک دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: هم اکنون 31 هزار وکيل در کشور مشغول کار هستندکه در دنياي امروز بدون شناخته شدن و تبليغات نمي توان شناخته شد و آن زمان که وکالت محدود بود و تعداد وکلا آنقدر کم بود که در هر شهر و ديار شناخته شده بودند به راستي سپري شده است.

وي افزود: بر اساس لايحه قانون استقلال وکلا در سال 1315 در ممنوعيت تبليغات هيچگونه اشاره اي نشده است و اين بدعت زاييده بخشنامه از سوي هيئت مديره کانون وکلاي مرکز است که بايد در مورد اين ممنوعيت مصالحه اي انجام شود. همانگونه که فرانسوي ها در قوانين خود مصالحه کرده و به جاي ممنوعيت تبليغات آن را محدود کردند.