تناقض‌گويي مسئولان درباره احتکار کالا در بازار!

به گزارش شهر و به نقل از فارس، احتکار، گران‌فروشي، کم‌فروشي، تقلب و عدم نصب فاکتور از جمله تخلفاتي است که در حال حاضر بيشترين حجم ارتکاب را به خود اختصاص داده و بعد از تشکيل پرونده براي واحدها و افراد متخلف، تعزيرات حکومتي بايد به آنها رسيدگي کند.

در اين زمينه با احراز تخلف و اثبات احتکار، گران يا کم فروشي و ديگر تخلفات به وسيله متخلفان، مسئوليت رسيدگي به اين تخلفات با سازمان تعزيرات حکومتي است که با وجود عدم بازدارندگي قوانين، کم‌وبيش متخلفان را مجازات مي‌کنند، بماند که برخي از اين مجازات‌ها هم با تخفيف و بخشش روبه‌رو مي‌شوند.

اما متأسفانه با اتفاقاتي که در ماه‌هاي اخير در زمينه گران‌فروشي، کم‌‌فروشي و حتي افزايش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها رخ داد، تعزيرات حکومتي نشان داد که قوانين اين مجموعه براي کنترل و برخورد با تخلفات صنفي کارايي لازم را ندارد.

در ناکارآمدي و عدم بازدارندگي قوانين تعزيرات همين بس که بزرگمهر صادقي نيچ‌کوهي معاون حقوقي تعزيرات حکومتي استان تهران، با بيان اينکه قانون تعزيرات حکومتي در مواقع اضطرار ضعيف عمل مي‌کند گفت: در برخي مواقع اضطرار نياز داريم که بلافاصله واحد متخلف را پلمب کنيم و اين ضرورت در گشت‌هاي سيار احساس مي‌شود اما متأسفانه اين مشکل قانوني وجود دارد و ما مجبور هستيم که قانون فعلي را رعايت کنيم.

اين اذعان به بي‌اثر بودن قانون فعلي در حالي است که مسئولان وزارت دادگستري و دولت هنوز اقدام خاصي براي افزايش کيفيت و بازدارندگي قوانين تعزيرات در بخش برخورد با متخلفان انجام نداده‌اند و همچنان براي پلمب يک واحد متخلف بايد منتظر تکرار سه يا چهارباره يک مورد خاص از تخلف آن هم در يک سال باشيم تا قانون به مجري اين اجازه را بدهد که آن واحد را پلمب کند.

بعد از افزايش ناگهاني قيمت‌ها و عدم نظارت و کنترل دقيق بازار از سوي دستگاه‌هاي مربوط، تعدادي از توليدکنندگان و فروشندگان اقدام به احتکار کالاها کردند تا در زمان موردنظر با قيمت دلخواه به فروش برسانند.

موضوع بدتر از گراني و گران‌فروشي کالاها، نبود آنها در سطح بازار يا احتکار آنها است که مردم را با مشکلات بيشتري روبه‌رو مي‌کند؛ اتفاقي که متأسفانه در شرايط کنوني (بعد از تلاطم بازار ارز) رخ داد و باعث بالا رفتن قيمت بسياري از کالاها شد.

به عنوان مثال در بحبوحه افزايش قيمت ارز، تعدادي از فروشندگان در زمان مراجعه مشتري به فروشگاه از آنها مبلغي به عنوان وديعه دريافت مي‌کردند و وعده مي‌دادند که طي روزهاي آينده کالا به دست مشتري خواهد رسيد؛ غافل از اينکه در همان بدو مراجعه مشتري به فروشگاه کالا موجود بوده است اما با توجه به اينکه در آن زمان افزايش روزانه قيمت ارز قطعي بود، فروشندگان براي اينکه سود بيشتري ببرند، از تحويل آني کالا خودداري کرده و در زمان تحويل، پول بيشتري از مشتري مطالبه مي‌کردند.

سازمان تعزيرات هم هر روز از برخورد قاطع با اين متخلفان خبر مي‌دهد اما واقعيت اين است که اولا قانون تعزيرات در برخورد با متخلفان بازدارندگي ندارد ثانيا اظهارنظرهاي مسئولان در اين زمينه بعضا با تناقض روبه‌رو بوده است.

آخرين روزهاي فرودين ماه امسال بود که به دنبال افزايش شديد محصولات لبني در بازار، مرتضي تمدن استاندار تهران به همراه علي مژدهي‌پور رئيس سازمان تعزيرات حکومتي کشور در بازديدي ظاهراً سرزده به يک کارخانه توليدکننده محخصولات لبني رفتند تا علت افزايش قيمت شير و ساير محصولات لبني را جويا شوند.

بعد از حدود يک ساعت جلسه با مديرعامل اين شرکت، استاندار تهران که به گفته خودش عامل اصلي افزايش قيمت شير را پيدا کرده بود، از تنبيه و جريمه اين شرکت خبر داد تا هم قيمت را به حالت قبل برگرداند و هم درس عبرتي باشد براي ديگران!

مژدهي‌پور هم متعاقب اظهارات استاندار تهران، با فرياد بر سر اين مديرعامل متخلف که «چرا بدون اجازه اقدام به افزايش قيمت‌ها کردي»، از تشکيل پرونده و جريمه قريب‌الوقوع براي اين شرکت در تعزيرات حکومتي خبر داد.

اما مدت کوتاهي بعد از اين بازديد سرزده بود که نظرعلي حاجي‌پاشا؛ مديرکل وقت تعزيرات حکومتي استان تهران گفت که اصلا پرونده‌اي در اين زمينه تشکيل نشده است.

هيچ‌وقت هم استاندار از نتيجه بازرسي‌هاي مالي از اين شرکت چيزي نگفت و معلوم نشد اين شرکت که تخلف آن در افزايش غيرقانوني قيمت‌ها محرز بود، توسط استانداري چگونه جريمه شده است.

تمام اين تناقض‌گويي‌ها ادامه داشت تا اينکه سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در حاشيه برنامه مربوط به انجمن حمايت از زندانيان مرکز با رد اظهارنظرها درباره اينکه پرونده‌اي در اين زمينه تشکيل نشده، گفت: اين شرکت حدود 4 ميليارد تومان جريمه شده و با اعتراض به حکم صادره، پرونده‌اي در ديوان عدالت اداري تشکيل داده است.

نمونه ديگري درباره تناقض‌گويي مسئولان در زمينه کنترل بازار به موضوع احتکار برمي‌گردد، در حالي که شواهد حاکي از اين است که برخي افراد سودجو به دنبال احتکار برخي کالاها هستند، يدالله صادقي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران درباره احتکار کالا در استان اظهار داشت: از ابتداي سال تاکنون احتکاري صورت نگرفته است.

اما بزرگمهر صادقي نيچ‌کوهي معاون حقوقي تعزيرات حکومتي استان تهران اين موضوع را رد مي‌کند و مي‌گويد: احتکار هم مانند ديگر تخلفات رخ داده است.

پيگيري‌ها براي به دست آوردن آمار و ميزان احتکار در سال جاري بعد از 10 روز نتيجه داد و صادقي نيچ‌کوهي معاون تعزيرات حکومتي تهران با بيان اينکه از ابتداي سال جاري تاکنون 32 پرونده احتکار در سطح استان تشکيل شده است گفت: متخلفان به پرداخت جريمه و تعدادي از آنها هم به خاطر تخلفشان محکوم به پلمب واحد صنفي شدند.

 وي درباره اينکه بيشترين احتکار مربوط به چه مواردي بوده است گفت: بيشترين احتکار‌ها مربوط به اقلام غذايي مانند برنج و در زمينه غيرخوراکي مربوط به سيمان بوده است.

اين در حالي است که در کنار ناکارآمد بودن قانون تعزيرات حکومتي در برخورد با جرايمي مانند گران‌فروشي، کم‌فروشي و احتکار که متأسفانه اين روزها در بازار مشاهده مي‌شود و گريبان برخي کالاها مانند لوازم خانگي و مرغ و گوشت گرفته است، مسئولان اين سازمان هيچ اقدامي هم براي بازنگري در قوانين مربوط به مجازات متخلفان از خود نشان نمي‌دهند و همين امر باعث ادامه بروز تخلفات در سطح بازار مي‌شود.