به گزارش "شهر"، حدود دو هفته پيش بود كه علي مطهري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس با حضور در برنامه زنده تلويزيوني "آژير" با آسيب‌شناسي روابط دختر و پسر قبل از ازدواج، بر عدم تحريک جنسي جامعه و ارضاء غريزه جنسي در حد طبيعي و تنها در کادر خانواده تأكيد كرد.
وي با رد روش‌هاي غربي براي حل اين مسأله مبني بر "آزادي تحريک جنسي جامعه و آزادي ارضاء غريزه در سطح جامعه و بيرون از کادر خانواده" تاكيد كرد: به هر حال ما در مواجهه با اين مسأله بايد به روش اسلامي عمل کنيم نه روش غربي.
وي در عين حال افزود: يک نوجوان و جوان در جامعه امروز ما بدليل آنکه در سنيني است که بيشترين فشار جنسي بر او وارد مي‌شود، در درجه اول بايد اصل عدم تحريک غريزه را از راه ورزش، رژيم غذايي و کار و فعاليت و اشتغال ذهن به امور علمي و هنري و ... عملي كند.
اما علي مطهري در ادامه اين بحث به تعداد کمي از جوانان اشاره كرد که با وجود اين اقدامات، بازهم فشار غريزه جنسي آنها را آزار مي‌دهد.
وي گفت: اين دسته از جوانان در درجه اول بايد به فکر ازدواج دائم باشند، به شرط اين كه جامعه هم از گرفتاري آداب و رسوم دست و پا گير و غيراسلامي بيرون آيد، اما بهر حال، اگر ازدواج دائم هم برايشان مقدور نيست و ممكن است به گناه بيفتند، به فکر ازدواج موقت باشند.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: ما در اسلام محروميت جنسي كه موجب پديد آمدن عقده‌هاي روحي و رواني در افراد مي‌شود و اين عقده‌ها به روان ناخودآگاه آنها مي‌رود و گاه به صورت يك جنايت ظاهر مي‌شود، نداريم!
صحبت‌هاي اخير مطهري درباره ازدواج موقت در حالي مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت كه هفته پيش نيز سردار جعفري، رييس پليس آگاهي نيروي انتظامي با اشاره به پرونده‌هاي تجاوز به عنف در قيامدشت و لواسان مورد پرسش قرار گرفته بود. وي نيزتسهيل در بهره‌برداري مشروع جنسي را بهترين راه براي جلوگيري از تجاوز به عنف عنوان كرد.
سردار جعفري با اشاره به زمينه‌هاي پيشگيرانه احكام اسلامي تصريح كرد:«اگر امکان تمتع جنسي فراهم شود، آن موقع اگر کسي مرتکب جرم شد، باز هم احکام الهي تکليف را روشن کرده است.»
امروز سردار احمدي‌مقدم هم به اين نكته اشاره كرده كه "روابط نامشروع را مي‌توان در چارچوب قانون به رابطه‌اي مشروع تبديل كرد."
فرمانده نيروي انتظامي در حاشيه مراسم توديع و معارفه فرماندهي دانشگاه علوم انتظامي، ازدواج موقت را راهكاري براي كاهش جرايم خشن همچون تجاوز به عنف در جامعه عنوان كرد.
وي با بيان اين كه "نيروي انتظامي برنامه‌اي ندارد، بلكه تنها آسيب‌ها را مطرح مي‌كند،" اذعان كرد: وقتي از ازدواج موقت صحبت مي‌كنيم، انگار كه در حد كفر، اين موضوع مطرح مي‌شود، يعني روابط نامشروع آن قدر قبح ندارد كه بحث ازدواج موقت قبح دارد و حتي در ذهن مردم هم اين گونه است كه ازدواج موقت معمولا براي كساني است كه قبلا ازدواج كرده‌اند و وسيله‌اي براي زياده‌خواهي هستند، در حالي كه روابط نامشروع مي‌تواند در چارچوب قانون مشروع شود.
احمدي‌مقدم گفت: فضاي جامعه به گونه‌اي است كه اگر زمينه براي ازدواج موقت تسهيل شود، چنان حمله‌اي صورت مي‌گيرد كه بعضا مي‌بينيم اين گونه ديدگاه ترجيح مي‌دهد، همين ارتباطات نامشروع وجود داشته باشد و ما هم از كنارش عبور كنيم.
وي افزود: سخت شدن مراحل ازدواج و جوان بودن جامعه ما، يك واقعيت است كه منجر مي‌شود برخي از افراد براي خودنمايي، خود را عرضه كنند و بسياري از اين خودنمايي به اين دليل است كه اين افراد بدنبال پيدا كردن همسر هستند، پس چرا ما اين موضوع را تسهيل نكنيم.
به گفته فرمانده ناجا، اسلام دين دگمي نيست و احكامش باز است و قادر به اداره شرايط كنوني جامعه هم است و مي‌تواند ما را از بحران عبور دهد كه البته ما بايد ديدگاه‌مان را باز كنيم تا بسترها براي اجراي احكام اسلام برقرار شود.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا بحث خانه‌هاي عفاف را در اين زمينه پيشنهاد مي‌كنيد؟، اظهار كرد: ما پيشنهادي نداريم، چون نيروي انتظامي مسوول اين اقدامات نيست، ما فقط هشدار مي‌دهيم كه چه اتفاقي در حال وقوع است، اين دستگاه‌هاي قضايي و ذيربط هستند كه بايد اين مشكلات را برطرف كنند.
در همين حال چندي پيش، نماينده پژوهشي ولي فقيه در دانشگاه‌ها براي جلوگيري از شيوع فساد وفحشا در جامعه راهکاري کاملا متضاد با پيشنهادات ياد شده را مطرح کرد.
حبيب محمدنژاد ضمن پيشنهاد طرح تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها اظهارنظر کرده بود که براي جلوگيري از تحريک غرايز جوانان بايد دانشگاه‌هاي دخترانه و پسرانه ايجاد شود.
به گزارش "شهر"، ازدواج موقت نخستين بار در سال 1370 از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح شد و واکنش‌هاي زيادي در جامعه برانگيخت. پس از آن در سال 1381 طرح خانه‌هاي عفاف مطرح شد که اين بار فعالان حوزه زنان نسبت به آن موضع‌گيري صريحي کردند.
در سال 1386 مصطفي پورمحمدي وزير کشور وقت در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه بار ديگر درباره لزوم ازدواج موقت «با هدف جلوگيري از فساد» حرف زد که اين بار هم بسياري از کارشناسان حوزه اجتماعي و مسائل زنان نسبت به آن واکنش نشان دادند و گفتند اين طرح راهگشاي مسائل موجود در جامعه نيست.
هرچند پس از آن، غلامحسين الهام، سخنگوي وقت دولت اعلام کرد سخنان وزير کشور درباره ازدواج موقت از جايگاه يک روحاني بوده و نظر دولت به عنوان قوه مجريه نيست.
در ادامه اين روند سال گذشته دولت لايحه حمايت از خانواده را به مجلس برد که طي آن
« متعه» يا ازدواج موقت مانند ازدواج اول بدون محدوديت و کنترل رايج مي‌شد. پس از بحث‌هاي بسيار بر سر اين لايحه سرانجام آن هم از دستور کار مجلس خارج شد.
