فروش قسطي ديپلم با پيامک

به گزارش گروه اجتماعي شهر و به نقل از مهر، خريد و فروش ديپلم در آشفته بازار تبليغات غيرقانوني اين روزها به روالي عادي براي برخي از آموزشگاهها تبديل شده است. آموزشگاههايي که مدعي اند مجوز خود را براي اين کار از آموزش و پرورش دريافت کرده اند و امروز با خيالي آسوده، تبليغات فروش مدارک مختلف از جمله سيکل و ديپلم را تنها با يک اس ام اس انجام مي دهند. پيامکهايي با مضمون فروش ديپلم و سيکل براي افراد کم سواد جامعه به ازاي تنها دريافت يک ميليون و 400 هزار تومان.

منشي يکي از اين آموزشگاههاي آزاد در پاسخ به تماس خبرنگار مهر درباره نحوه دريافت مدرک سيکل توضيح مي دهد: با پرداخت 650 هزار تومان مي توانيد مدرک سيکل خود را براي خرداد 1392 تحويل بگيريد. همچنين هزينه کسب مدرک ديپلم 950 هزار تومان است.

او البته عنوان مي کند که اگر فردي بخواهد هم مدرک ديپلم و هم مدرک سيکل را دريافت کند، از تخفيف 200 هزارتوماني برخوردار بوده و فرد مي تواند به صورت قسطي مبلغ يک ميليون و 200 هزار تومان را طي سه فقره چک و يا به صورت ماهانه 100 هزارتومان پرداخت کند.

ديپلم فروشي با مجوز آموزش و پرورش

منشي اين آموزشگاه درباره نحوه برگزاري کلاسهاي درسي نيز اينگونه توضيح مي دهد: کلاسهاي درس براي کسب مدرک سيکل و يا ديپلم هفته اي يک ساعت و نيم و يا دو ساعت است که افراد در صورت تمايل و علاقه مندي مي توانند در روزهاي جمعه به کلاسها بيايند. اگر افراد تمايلي براي حضور نداشته باشند، هيچ خللي در روند صدور مدرک ايجاد نمي شود.

مديريت اين آموزشگاه که در اتوبان بسيج قرار دارد، ادعا مي کند که آموزشگاهش مجوزهاي لازم را از آموزش و پرورش دريافت کرده است و ديپلم هاي صادره براي افراد با مجوز رسمي از آموزش و پرورش است و افراد با ارائه آن به دستگاهها و ارگانهاي مختلف با هيچ مشکلي مواجه نمي شوند.

اين در حالي است که سال گذشته وزير آموزش و پرورش تمامي ديپلم فروشان را تهديد کرده و گفته بود که "ما خودمان پيشتاز برخورد با اين مشکلات هستيم، متخلفان را به دست قانون مي‌دهيم تا قانون به صلاحديد خود با آنها برخورد کند."

وزير آموزش و پرورش حتي اشاره کرده بود آموزشگاههايي که اقدام به فروش ديپلم مي کنند، پلمپ، جريمه نقدي و حتي زنداني مي شوند.

آموزش و پرورش مجوزي براي فروش ديپلم نمي دهد

در اين ميان ابراهيم سحرخيز رئيس ستاد مبارزه با جعل اسناد آموزش و پرورش با رد ارائه هرگونه مجوزي براي فروش ديپلم مي گويد: هيچ آموزشگاهي مجوز صدور ديپلم و يا مدرک سيکل را براي افراد ندارد و صرفا آموزشگاههايي براي افراد آموزشهاي از راه دور دارند که اين افراد نيز بايد با گذراندن امتحان مدرک خود را کسب کنند.

به گفته وي، حتي افرادي که براي آموزش از راه دور ثبت نام کرده اند، بايد همانند دانش آموزان براي کسب مدرک ديپلم تعداد واحدهاي لازم را بگذرانند.

معاون وزير آموزش و پرورش در مقطع متوسطه با بيان اينکه ديپلم افرادي که از اين آموزشگاههاي غيرمجاز خريداري مي شود، بي ارزش است، مي گويد: مدارک ديپلم اين افراد جعلي است و در صورت شناسايي اين آموزشگاهها، با آنها برخورد قضايي مي شود و آموزش و پرورش ضمن باطل کردن معافيت نامه اين آموزشگاهها، اين موسسات را تعطيل مي کند.

سايت "ساهت" هم نتوانست جلوي دلالان فروش مدرک را بگيرد

در شرايطي که وزير آموزش و پرورش از راه اندازي سايت "ساهت" براي امنيت اطلاعاتي افراد به هنگام ورود به دانشگاه و محل کار خبر داده بود که راه اندازي اين سايت هم نتوانست جلوي دلالان فروش مدرک ديپلم را بگيرد.

حميدرضا حاجي‌بابايي 22 تير ماه سال گذشته اعلام کرده بود که با راه‌ اندازي سامانه احراز هويت تحصيلي دانش‌آموزان (ساهت) مي توانيم تمام امور را وارد اين سامانه کنيم و سايتي داشته باشيم که تمام مدارک آموزش و پرورش وارد آن شود و افراد در هنگام استخدام يا ورود به دانشگاه اطلاعات لازم را از اين سامانه به دست آورند که اين اقدام، امنيت خوبي براي آموزش و پرورش از جهت اسناد و مدارک است.

يوسف نوري رئيس مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر توضيح داد: سايت ساهت راه اندازي شده است و از سال 1389 اطلاعات دانش اموزاني که در مرحله امتحان کنکور هستند وارد اين سايت شده است.

به گفته وي، اين سامانه در راستاي اجراي قانون پذيرش دانشجو (قانون مصطلح به حذف کنکور) و اعمال سوابق تحصيلي و بر اساس پيگيري و هماهنگي به عمل آمده از سوي اين اداره با سازمان سنجش آموزش کشور راه اندازي شده است.

اما سئوال است در شرايطي که آموزشگاهها با مجوز آموزش و پرورش اقدام به صدور مدرک ديپلم مي کنند، چگونه مي توان از ورود اطلاعات اين افراد به سايت جلوگيري کرد و يا کارشناسان سازمان سنجش چگونه مي توانند عدم صلاحيت اين افراد را براي ورود به کنکور تشخيص دهند؟!

فروش ديپلم فاجعه اي براي آموزش و پرورش است

قاسم جعفري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم درباره فروش مدرک ديپلم از سوي آموزشگاههاي آزاد مي گويد: فروش اينگونه مدارک براي وزارتخانه ايي همچون آموزش و پرورش فاجعه است و نمي توان هيچگاه دانش را با پول معامله کرد.

وي با بيان اينکه فروش ديپلم و يا هر مدرک ديگري زشت ترين اقدام براي کسب درآمد بيشتر است، توضيح مي دهد: هزينه هاي ناشي از اين اقدام نامشروع است. چه افراد بدون شايستگي مدارکي را کسب مي کنند که برخي از آنها مي توانند از اين مدارک سوءاستفاده کنند.

به گفته جعفري، حراست آموزش و پرورش بايد پاسخگوي اينگونه تخلفات باشد. همچنين در صورت ارائه گزارش مستند به مجلس، نمايندگان کميسيون آموزش بي هيچ تعللي بررسي اين موضوع را در دستور کار قرار مي دهند.