به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حميد صرامي در اين نشست با اشاره به بحث پيشگيري اوليه از اعتياد در جمهوري اسلامي ايران و با بيان اينکه براساس سياستهاي کلان مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي)، پيشگيري اوليه از اعتياد بهعنوان يک اولويت در کشورمان قرار گرفته، گفت: در سياستهاي پيشگيري اوليه از اعتياد جمهوري اسلامي ايران، توجه به نيازسنجي مخاطب و بازاريابي اجتماعي مورد تاکيد بوده به نحوي که از توليدات انبوه که تاثيري بر روي مخاطب نخواهد داشت پرهيز شود، ضمن آنکه نظارت و کنترل دقيقي بر روند اجرا برنامهها و نيز بسط و گسترش نرخ سطح پوشش برنامههاي پيشگيري اوليه از اعتياد در کانونهاي هدف شامل خانواده، مدارس، دانشگاهها، محلهها و محيطهاي کاري صورت ميگيرد.
وي به روند برنامههاي UNODC در سالهاي 2006 لغايت 2010 پرداخت و افزود: در بازيابي پروژه 2006 و تدوين پروژه جديد 2011 به اين واقعيت رسيديم که با توجه به محدوديت منابع واگذار شده از سوي UNODC در کانونهاي هدف، ابتدا بايد اولويتها مشخص شوند تا اقشار در معرض آسيب زير چتر برنامهها قرار گيرند.
مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد ادامه داد: پس از شناخت اولويتها در کانونهاي هدف، توجه به موضوع تمرکززدايي بود که اين اقدام سبب شد تا به استانهاي کشور توجه بيشتري شود.
صرامي به اعتبارات پروژههاي پيشگيري اوليه از اعتياد اشاره و بيان کرد: اعتبارات دفتر UNODC براي پروژه 2011 الي 2014 در عرصه پيشگيري اوليه از اعتياد معادل 765 هزار دلار است که اين در مقايسه با اعتبارات تخصيصي از سوي جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه بسيار بسيار ناچيز بوده ضمن آنکه اگر چه مقام مسوول در سازمان ملل بر اجراي کليه برنامهها تاکيد دارد، ليکن انجام همه برنامهها در کشورمان به دليل محدوديت اعتبارات سازمان ملل ميسر نخواهد بود.
بستههاي آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد بايد متناسب با سياست ملي توليد شوند
وي با تاکيد بر اينکه بستههاي آموزشي پيشگيرانه ميبايست متناسب با سياست ملي توليد شوند، گفت: براساس سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مقرر شد که در تهيه بستههاي آموزشي، استانداردهاي لازم براي کانونهاي هدف توليد مورد توجه قرار گيرد، بر اين اساس بستههاي آموزشي ويژه والدين بهمنظور توانمندسازي آنان در پيشگيري اوليه از اعتياد، ويژه دانشجويان بهمنظور تغيير نگرش آنان نسبت به اعتياد، ويژه دانشآموزان در معرض خطر، ويژه همسران سوء مصرفکننده مواد، ويژه کارمندان و کارگران، ويژه فرزندان زندانيان و کودکان خياباني تهيه و مورد بهرهبرداري در سطح کشورمان قرار گرفته است.
اين مقام مسوول در ستاد خاطر نشان کرد: اين بستههاي آموزشي قابليت انتشار براي ساير کشورها را داشته و اين به دفتر UNODC کمک ميکند تا از هزينههاي مضاعف جلوگيري کند.
صرامي همچنين برگزاري 12 کارگاه پيشگيري اوليه از اعتياد با همکاري دفتر UNODC در سطح استانها را از ديگر اقدامات کشورمان در توسعه و تقويت برنامههاي پيشگيري اوليه از اعتياد در کانونهاي هدف برشمرد و افزود: در اين کارگاهها بيش از 290 نفر شرکت داشتند که هر کدام از آنان پس از فراگيري دوره و دريافت بسته آموزشي، مطالب آموخته شده را به دو هزار نفر ديگر منتقل کردند.
وي در ادامه، افزايش دانش متخصصان، تربيت نيروي متخصص، توليدات استاندارد براي کانونهاي هدف، مشارکت مناسب از طريق آموزشديدگان براي آموزش سمنها در جهت انتقال مفاهيم در محلات را از اثرات مثبت کارگاههاي آموزش پيشگيري اوليه از اعتياد برشمرد.
مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد در ادامه، خواستار رفع موانع در اجراي برنامههاي پيشگيري اوليه از اعتياد شد و گفت: محدوديت بودجه سبب ميشود که نرخ سطح پوشش اين برنامهها بسيار محدود شود، بر اين اساس اولين انتظار ما از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اين است که نسبت به افزايش بودجههاي حوزه پيشگيري اوليه از اعتياد اهتمام جديتري داشته باشند، چرا که جمهوري اسلامي ايران، قرباني مقوله مواد مخدر بوده و ميطلبد که براي مصونسازي آحاد سالم و در معرض خطر اين کشور، توجه جدي ساير کشورها از طريق دفتر UNODC در سطح جهان جلب شود تا اين نقيصه برطرف گردد.
صرامي همچنين عدم تخصيص به موقع بودجه توسط دفتر UNODC را از ديگر موانع موجود در برنامههاي پيشگيرانه برشمرد و تصريح کرد: اگر اعتبار برنامه به موقع تخصيص داده نشود، ما با عدم سرعت در توليد و عدم نتيجه در تحقق برنامهها در استانها مواجه خواهيم شد و اين موجب ميشود که سيستم اعتياد از سيستم پيشگيري اوليه از اعتياد جلوتر بيفتد.
وي يادآور شد: براي شناخت دقيق اثربخشي فعاليتها در جمعيت هدف بايد اعتبارات مستقلي از سوي دفتر UNODC اختصاص يابد تا مراکز علمي بتوانند ميزان بتوانيم اثربخشي برنامهها را در طولاني مدت سنجش نمايند.