شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۲۰:۱۶
کد خبر: ۵۶۳۸۰
|
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۲
استاد مطهري در آسيب شناسي روحانيت پس از بيان مشکلات آموزشي حوزه هاي علميه و سازمان روحانيت به موضوع مهم وضعيت معاش و چگونگي تامين مالي روحانيت مي پردازد.

به گزارش شهر ويه نقل از خبرآنلاين، متن زير بخشي از نظرات استاد شهيد مرتضي مطهري با عنوان «مشکل اساسي در سازمان روحانيت» است که مي خوانيد:

 

 ... در اينکه معاش روحانيون بهتر است که از چه راه تأمين شود، چند نظر هست:

 

عده‏اى معتقدند که روحانيت همان طور که در زمان معصومين عليهم اسلام مرسوم بوده، بايد مانند ساير طبقات، کار و درآمدى براى خود داشته باشند و قسمتى از وقت خود را صرف تهيه امر معاش و قسمتى را صرف شؤون روحانى، اعم از تحصيل و تحقيق و تأليف و تدريس و تبليغ و افتاء و ارشاد کنند. و اگر کسى مى‏خواهد اين شؤون را بر عهده گيرد اما سربار اجتماع گردد، بهتر که از اول، وارد نشود.

 

حقيقت اين است که اگر افرادى زندگى خود را از راه ديگر تأمين کنند و با اين حال متصدى شؤون روحانى بشوند بسيار خوب است؛ اما نمى‏توان گفت: همه افراد بايد چنين باشند، زيرا با توسعه روز افزون علوم، ديگر چنين چيزى مقدور نيست.

 

در صدر اسلام، احتياج اين قدر نبوده، اما امروزه وسعت شبهه‏ها و هجوم معاندين، اقتضا مى‏کند که عده‏اى تمام وقت خود را براى دفاع از اسلام و جواب‏گويى به احتياجات مردم صرف کنند. البته برخى شؤون روحانى که فعلا مرسوم است از قبيل امام جماعت، نه يک شأن مخصوص روحانى است و نه کسى حق دارد به بهانه آن، سربار اجتماع باشد.

 

فرض ديگر اين که روحانيت، بودجه مخصوص خود را از اوقاف و صدقات جاريه تأمين کند؛ همان طور که در تمام دستگاه‏هاى روحانى جهان - غير از شيعه - چنين روشى معمول است. متاسفانه به عللى، بسيارى از اين موقوفات به صورت ملک شخصى در آمده، برخى ديگر در اختيار روحانى‏نمايانى است که به نفع دستگاه‏هايى عليه مصالح عالى اسلام و مسلمين فعاليت مى‏کنند و برخى هم در اختيار اوقاف است و به شکل ديگر تضييع مى‏گردد. فقط موارد کمى باقى مى‏ماند که به مصرف حقيقى و شرعى مى‏رسد.

 

اگر وضع اوقاف سر و سامان يابد، نه تنها بودجه عادى روحانيت را تأمين خواهد کرد که کمک بزرگى به دين و فرهنگ و اخلاق عمومى خواهد بود، اما با اين شکل فعلى جز فاسدپرورى و ايجاد بدبينى نسبت به روحانيت، سود چندانى ندارد.

 

فرض ديگر، استفاده از سهم امام عليه السلام است. طبق نظر شيعه، از آيه خمس استفاده مى‏شود که در اسلام، قانونى مالى وضع شده که براى اداره سازمان رهبرى دينى استفاده مى‏شود. خمس به غنائم جنگى، معادن، عوائد خالص سالانه و... تعلق مى‏گيرد که هر کس بايد بعد از وضع هزينه‏هاى شخصى، يک پنجم اين‏ها را در اختيار دستگاه رهبرى دينى قرار دهد و نيمى از خمس، سهم امام ناميده مى‏شود؛ که مصرفش در حفظ و ابقاء دين است و در حال حاضر، يگانه بودجه‏اى است که سازمان روحانيت ما را مى‏چرخاند و تأثير زيادى در همه شؤون دينى ما دارد. روحانيون براى وصول اين بودجه که نوعى ماليات است، هيچ الزامى به وجود نمى‏آورند و اين، خود مردم مؤمنند که با کمال رضايت، خمس اموالشان را به روحانيان مورد اعتماد خويش مى‏پردازند.

امتياز روحى سهم امام بر بودجه اوقاف، ضميمه شدن عواطف و تواضع و اظهار ارادت پرداخت کنندگان است و اختصاص سهم امام از طرف عامه مردم به کسى، تابع تشخيص و حسن ظن آنهاست که چه بسا در تشخيص، ممکن است اشتباه کنند.

 

البته تا صد سال پيش که وسايل جديد ارتباطى پديد نيامده بود، معمولا وجوه شرعى هر شهر به علماى همان شهر داده مى‏شد و غالبا در همانجا مصرف مى‏شد ولى با پيدايش وسائل جديد ارتباطى، وجوهات، کم کم به همان کسى داده مى‏شود که مرجع تقليد است و مراجع، علاوه بر اينکه مرکز توجه عواطف بودند و امرشان مطاع بود، در نتيجه رسيدن سهم امام، امکانات جديدى براى اداره و توسعه حوزه‏هاى علميه يافتند و کم کم زعامت‏هاى بزرگ هم پديد آمد؛ تا در قرن اخير براى اولين بار، مرحوم آية الله ميرزا محمدحسن شيرازى (صاحب فتواى تحريم تنباکو) زعامت کلى پيدا کرد و اولين مظهر اين قدرت و رياست شد.

 

تاکنون کيفيت مصرف آن، کاملا به نظر شخصى که وجوه به دست او مى‏رسد بستگى دارد و لذا خوب به مصرف رسيدنش، بستگى دارد به ميزان زهد و تقواى وى، حُسن تشخيص او، و امکانات و قدرت حُسن اجراى او. (ده گفتار، صص 289-295)

 

سهم امام بدين شيوه محاسن و معايبى دارد. حسنش اين است که پشتوانه‏اش فقط ايمان و عقيده مردم است و چون مجتهدين شيعه بودجه خود را از دولت دريافت نمى‏کنند، استقلالشان در برابر دولتها محفوظ بوده، همواره قدرتى در برابر قدرت دولتها بوده‏اند و توانسته‏اند با انحرافات دولتها مبارزه کنند.

 

اما عيبش هم در همين است که چون بايد و حسن ظن عوام را حفظ کنند، ناگزيرند سليقه و عقيده عوام را رعايت کنند و دچار عوام‏زدگى مى‏شوند.

 

اگر روحانيت ايران را با مصر مقايسه کنيم، مى‏بينيم که در همين جهت، هر يک امتيازى بر ديگرى دارد؛ رئيس جامع ازهر به خاطر نداشتن بودجه مستقل - و نيز طرز تفکرى که درباره اولى الامر دارند - از طرف رئيس جمهور انتخاب مى‏شود و لذا نمى‏تواند در مقابل دولت بايستد؛ در حالى که رئيس حوزه علميه مى‏تواند در قضيه‏اى همچون مسأله تنباکو دولت را به زانو درآورد. اما از سوى ديگر روحانى مصرى چون معاش خود را به دست مردم نمى‏بيند، مجبور نيست به خاطر عوام، حقايق را کتمان کند. شيخ شلتوتى مى‏تواند طلسم هزار ساله‏اى را بشکند، اما روحانيت ما در اثر آفت عوام‏زدگى نمي تواند پيشرو و هادى قافله باشد و مجبور است در عقب قافله شرکت کند.

ويژگى عوام اين است که به چيزى خو مى‏گيرد؛ بدون اين که حق و باطل را تميز دهد؛ هميشه طرفدار حفظ وضع موجود است و با هر نوى به بهانه بدعت، مخالفت مى‏کند. اگر اين آفت در روحانيت ما نبود، کاملا روشن مى‏شد که اسلام، در هر زمانى واقعا تازه است و حتى عميق‏ترين سيستم هاى اجتماعى قرن، قادر به رقابت با آن نيست.

 

حکومت عوام، منشأ رواج فراوان ريا و تظاهر و کتمان حقايق و شيوع عناوين شده، روحانيان آزادمرد ما را دلخون کرده و مى‏کند؛ و روحانيت عوام‏زده ما چاره‏اى ندارد از اين که همواره سکون و مردگى را بر تحريک و پويايى ترجيح دهد که در تاريخ معاصر خود نيز شاهد موارد متعددى بوده‏ايم که حتى مراجع ما نيز از ترس عوام، از اقدامات اصلاحى خود منصرف شده‏اند.

نظر شما