آيا واردات موبايل، کامپيوتر و خودرو ممنوع مي‌شود؟

به گزارش شهر و به نقل از ايسنا، مهدي غضنفري در چند سخنراني اخير خود به ويژه در مراسم روز ملي صادرات به صراحت اعلام کرد که براي صرفه‌جويي ارزي در شرايط کنوني بايد واردات کالاهاي مصرفي و کم‌دوام موجود در اولويتهاي 9 و 10 ممنوع شود. او حتي از مردم خواست که کالاهاي دو اولويت 9 و 10 را مصرف نکنند.

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، در صورت ممنوعيت واردات کالاهاي اين دو اولويت، کشور سالانه بين 10 تا 12 ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي خواهد داشت.

نگاهي به آمار گمرک ايران نشان مي‌دهد که در سال گذشته ارزش واردات خودروهاي سواري 824 ميليون دلار، موبايل 95 ميليون دلار، نوت‌بوک 220 ميليون دلار و انواع لوازم خانگي حدود 500 ميليون دلار بوده است. وزير صنعت، معدن و تجارت اذعان کرده که در مورد برخي از کالاهاي اولويتهاي 9 و 10 هيچ توليد داخلي مشابهي وجود ندارد، اما در مورد برخي از آنها مانند يخچال، ماشين لباسشويي و کولر هم توليد داخل داريم، هم واردات و هم صادرات.

ممنوعيت واردات خودروهاي سواري لوکس به کشور در حالي منطقي به نظر مي‌رسد که ممنوع کردن واردات محصولاتي مانند موبايل و رايانه بعيد به نظر مي‌رسد و حتي ممکن است اين کار به ايجاد بازار سياه اين محصولات در کشور منجر شود. آمارهاي منتشر شده حاکي از ارزش بيش از 10 ميليارد دلاري بازار موبايل و رايانه در ايران است.

در همين حال حجم قاچاق موبايل و رايانه به کشور بسيار بالا برآورد مي‌شود و به نظر مي‌رسد اظهار نظر وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعيت واردات کالاهاي اولويتهاي 9 و 10 در اين حوزه بيشتر مربوط به نهادهاي مبارزه با قاچاق کالا مي‌شود، وگرنه ارزش واردات قانوني موبايل و رايانه در مقايسه با بسياري از کالاهاي ديگر ناچيز است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون فهرست دقيقي از کالاهاي مصرفي کم‌دوام که در دو اولويت 9 و 10 قرار گرفته‌اند، منتشر نکرده اما در فهرستي که وزير صنعت، معدن و تجارت در روز ملي صادرات به حاضران نشان داد، نام کالاهايي مانند خودروي سواري، موبايل‌، رايانه و برخي از لوازم خانگي به چشم خورد.