نرخ طلاق و ازدواج در سال‏هاي اخير+جدول

به گزارش شهر به نقل از مهر در تازه ترين گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور از شش سال اجراي برنامه چهارم توسعه در بخش ازدواج و طلاق آمده است: ازدواج يک پديده اجتماعي مورد مطالعه در جمعيت شناسي است که تحت تاثير ارزش هاي برتر اجتماعي قرار دارد و در اثر آن شکل و انواع خاصي پيدا مي کند. تغيير وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول مي گويند و شاخص ها و سنجه هاي مربوط به ازدواج را بر اساس آن محاسبه مي کند.

در ارتباط با تعريف طلاق مي توان گفت که طلاق عبارت است از انحلال نهايي و قانوني يک ازدواج و جدايي زن و شوهر بر اساس حکم دادگاه که به هر دوي آنها حق قانوني يا مذهبي ازدواج مجدد را بر اساس قوانين هر کشور مي دهد. در تعريف علمي، طلاق به معني خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراين طلاق در جهت تقليل جامعه در معرض رويداد باروري عمل مي کند.

ازدواج و طلاق از رويدادهاي مهم حياتي اند که در آنها بر خلاف رويدادهايي مانند تولد و مرگ، طرفين در محدوده هاي قانوني حق انتخاب و تصميم گيري دارند.آمارهاي ازدواج و طلاق و نسبت هاي مربوط به آنها متاثر از وضعيت اقتصادي، اشتغال و بيکاري، امنيت شغلي ، سنت ها و جرايم و .. است که همه با يکديگر در ارتباط هستند. و تغييرات عوامل بيان شده آمارهاي ازدواج و طلاق و نسبت هاي آنها را تحت تاثير قرار مي دهند. اغلب کشورها به روش ها و درجه هاي مختلفي وضعيت زناشويي را ثبت مي کنند و نسبت ازدواج هاي ثبت شده در کشورهاي مختلف، متفاوت و با الزام هاي قانوني و مذهبي در ارتباط است.

جدول زير تحولات تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده را از سال 1375 تا 1389 نشان مي دهد. طبق جدول تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1375 ، 479263 مورد بوده است. اين تعداد طي سالهاي 1375 تا 1389 افزايش قابل توجهي نشان مي دهد و در سال 1389 به 891627 مورد رسيده است. افزايش تعداد ازدواج ها در سالهاي اخير به دليل تغيير ساختار سني جمعيت کشور و افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج بوده است.

مقايسه آمار ازدواج کشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 تنها 0.2 درصد رشد را نشان مي دهد. بايد اذعان داشت اين افزايش با توجه به حجم جمعيت واقع در سن ازدواج کشور، کمتر از حد انتظار است و نشانگر بالا رفتن سن ازدواج و ميزان تجرد در کشور است. کاهش رشد تعداد ازدواج ها در دو سال گذشته، از ميزان رشد مواليد کاسته است.

بيشترين تعداد ازدواج مردان کشور در گروه هاي سني 24-20 و 29-25 ساله و بيشترين تعداد ازدواج زنان کشور به ترتيب در گروه هاي سني 24-20 ساله و 19-15 ساله روي داده است.

بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده در بين مردان گروه سني 24-20 ساله با زنان 19-15 ساله بوده که 19 درصد از کل وقايع ازدواج را تشکيل مي دهد . در 1202 درصد از ازدواج ها زوج و زوجه هم سن بوده اند . (بيشترين درصد) و در 44 درصد ازدواج ها زوج بين يک تا 5 سال از زوجه بزرگ تر بوده است.

نرخ خام ازدواج به ترتيب در استان هاي اردبيل ، گلستان، زنجان و خراسان شمالي در بالاترين ميزان و در استان هاي تهران، البرز و سيستان و بلوچستان در کمترين ميزان بوده است.

تعداد طلاق ثبت شده در سال 1375 ، 37817 مورد بوده است . تعداد طلاق هاي ثبت شده نيز همانند تعداد ازدواج هاي ثبت شده در سالهاي مورد بررسي همواره روند صعودي داشته است و از 37817 مورد در سال 1375 به 137200 مورد در سال 1389 رسيده است. واقعه طلاق در سال 1389 نسبت به سال 1388 حدود 9.1 درصد افزايش داشته است.

حدود 45 درصد از کل طلاق هاي صورت گرفته در سال 1389 مربوط به 4 سال اول زندگي مشترک زوجين بوده و حدود 14 درصد از طلاق هاي ثبت شده مربوط به زوجيني است که طول مدت ازدواج آنها کمتر از يکسال مي باشد.

بيشترين تعداد طلاق به ثبت رسيده به ترتيب براي مردان 29-25 ساله و 34-30 ساله و براي زنان 29-25 ساله و 24-20 ساله روي داده است.

نرخ خام طلاق به ترتيب در استان هاي سيستان و بلوچستان، ايلام و چهارمحال و بختياري در کمترين ميزان و در استان هاي تهران، قم و خراسان رضوي در بالاترين ميزان بوده است.

نسبت طلاق به ازدواج

شاخص ديگري که در مطالعه وضعيت ازدواج و طلاق مورد استفاده قرار مي گيرد نسبت طلاق به ازدواج است. اين شاخص نشان مي دهد در يک سال به ازاي هر يکصد مورد پديده ازدواج چند مورد طلاق روي داده است. اين شاخص طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي طي کرده و در سال 1389به بالاترين حد خود رسيده است. در اين سال به ازاي هر يکصد مورد ازدواج حدود 15.4 درصد طلاق به ثبت رسيده است که اين مسئله به عنوان زنگ خطري براي جامعه و مسئولين تلقي مي گردد و نيازمند تحقيقات بيشتر و ريشه يابي رخداد اين پديده تلخ اجتماعي است.

ازدواج و طلاق ثبت شده ، نسبت طلاق به ازدواج و نرخ رشد سالانه در دوره 89-1375

هشدار به مسئولان

پيش بيني هاي انجام شده نشان مي دهد که ساختار سني جمعيت کشور نشان دهنده افزايش تعداد جمعيت زير پنج ساله در سال 1389 است. عليرغم تثبيت نرخ باروري در سطح پايين از سال 1385 به بعد به دليل افزايش جمعيت واقع در سنين باروري، تعداد مواليد سالانه رو به فزوني بوده است. افزايش تعداد مواليد ثبتي نيز اين پديده را تاييد مي کند.

تعداد جوانان 29-20 ساله کشور که بخش عمده اي از نيروي کار جديد کشور را شکل مي دهند از 10 ميليون نفر (16.5 درصد کل جمعيت) در سال 1375 با يک جهش بي سابقه به 17.7 ميليون نفر (23.8 درصد) در سال 1389 رسيده است.

در حال حاضر اين گروه سني مرکز ثقل جمعيت کشور را تشکيل مي دهند و برنامه ريزي جهت تامين نيازهاي اين گروه سني، اولويت اول از ديدگاه سياست‌هاي جمعيتي است، همچنين نيازهاي اساسي حجم عظيم جمعيت جوان در شرايط کنوني اشتغال، درآمد، مسکن، ازدواج و کسب هويت اجتماعي است. در صورتي که با برنامه ريزي مناسب زمينه تامين اين نيازهاي اوليه فراهم شود، پتانسيل رشد اقتصادي در کشور تقويت مي گردد.

در غير اين صورت، با توجه به آنکه اين جمعيت اغلب شهرنشين، تحصيل‌کرده و داراي آگاهي و مطالبات بالايي هستند، آسيب‌هاي متعدد اجتماعي، ثبات و امنيت سياسي و اجتماعي جامعه را به مخاطره خواهد انداخت. از طرفي پيش بيني ها نشان از افزايش نسبت جمعيت سالخورده در دهه هاي آتي دارد؛ لذا برنامه هاي مرتبط با جمعيت سالخورده و لزوم مدنظر قرار گرفتن سالخوردگان در برنامه هاي توسعه آتي ضروري به نظر مي رسد.

تعداد مواليد ثبت شده طي سالهاي گذشته همواره در حال افزايش بوده است و رقم کل مواليد ثبت شده در سال 1389 به 1363542 مورد رسيده است. بر اين اساس و با استفاده از جمعيت پيش بيني شده براي سال 1389 ، ميزان خام مواليد کشور حدود 18.5 در هزار خواهد بود. از سويي طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور در سال 1389 تعداد 441042 مورد فوت اعم از جاري و معوقه به ثبت رسيده است. ميزان خام مرگ و مير براي سال 1389 حدود 6 در هزار برآورد مي شود.

تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در سال 1389 به ترتيب 891627 و 137200 مورد بوده است. آمار نشان مي دهد که از سال 1384 تا 1389 تعداد ازدواج با سرعت آهسته و تعداد طلاق با سرعت بالايي رو به افزايش بوده است. برآيند اين امر افزايش نسبت طلاق به ازدواج از 10.7 درصد به 15.4 درصد در اين دوره مي باشد. اين مسئله به عنوان زنگ خطري براي جامعه و مسئولين تلقي مي گردد و نيازمند تحقيقات بيشتر و ريشه يابي رخداد اين پديده اجتماعي و برنامه ريزي در جهت کاهش عواقب نامطلوب آن است.

بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن، ميزان شهرنشيني در کشور از 63.3 درصد در سال 1375 به 68.5 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. پيش بيني مي شود که روند افزايش شهرنشيني با سرعت کمتري در سالهاي آينده نيز تداوم داشته باشد. برآورد مي شود اين نسبت در سال 1389 به رقمي حدود 70.5 درصد رسيده باشد. يکي از اصلي ترين دلايل افزايش ضريب شهرنشيني در کشور ما تبديل نقاط روستايي به شهر است.

نهايتا با توجه به سکونت خيل عظيم مهاجرين و اتباع خارجي در کشور و آثار انکارناپذير آن بر وضعيت شاخص‌هاي جمعيتي، به نظر مي رسد که ساماندهي و توجه بيشتر به اين قشر عظيم اهميت و ضرورت ويژه داشته باشد.