چرايي ابهام در بودجه سينماي ايران!

به گزارش «شهر» و به نقل از مهر، بحث اقتصاد و تخصيص بودجه به حوزه‌هاي مختلف فرهنگي به‌خصوص سينما، همواره از مباحثي بوده که به‌دليل عدم شفافيت با ابهاماتي مواجه است.

در عين حال اهالي رسانه نيز به دليل نبود مراجع و منابع مشخص کمتر اين بخش از اخبار سينمايي را زير ذره‌بين مي‌برند. در روزها و هفته‌هاي اخير اما خبرهاي ضدونقيض و شايعات غيررسمي ناخواسته اين بخش را در کانون توجه پيگيران اخبار سينمايي قرار داده‌است.

اقتصاد مقاومتي و سينماي ايران

نزديک به دوماه پيش بود که انتشار خبري درباره مصوبه شورايعالي سينما براي تخصيص بودجه 50 ميليارد توماني به سينما، محور گزارشي در خبرگزاري مهر شد. گزارشي براي يافتن پاسخ اين سوال که «اقتصاد مقاومتي در سينما چگونه اجرا مي‌شود؟».

جمال شورجه، مسعود ده‌نمکي و احمد نجفي سه عضو شورايعالي سينما بودند که ‌آن روز درباره جزئيات تصويب و تخصيص اين بودجه اظهارنظر کرده و حتي تصريح کردند که اين بودجه با موافقت شخص رئيس جمهور به سينماي ايران اختصاص داده شده‌است.

دو ماه پس از آن اظهارات، بودجه سينما بارديگر به دليل حاشيه‌هاي به‌وجود آمده براي پروژه‌هاي فاخر سازمان سينمايي به‌ويژه دو فيلم «لاله» و «سواديکا» مورد توجه اهالي رسانه قرار گرفته‌است. در خلال اين پيگيري‌ها اما ارقام متفاوت و گاه به‌شدت متناقضي درباره بودجه سينما در سال 91 به نقل از مسئولان فرهنگي و سينمايي منتشر شد. ارقامي که هيچ قرابتي با 50 ميليارد تومان دو ماه پيش ندارد!

ارقام متفاوت براي يک بودجه واحد

يکي از تهيه‌کنندگان سينما که اثري فاخر را در دست توليد دارد بودجه آثار فاخر در سال 91 را 28 ميليارد تومان اعلام کرد و هم‌زمان يکي از اعضا کميسيون فرهنگي مجلس بودجه اين آثار را 35 ميليارد تومان دانست. اين تناقض آنجا جدي‌تر شد که سخنگوي سازمان سينمايي نه فقط بودجه آثار فاخر که کل بودجه سازمان سينمايي را فقط 34 ميليارد تومان اعلام کرد!

جواد شمقدري رئيس سازمان سينمايي هم روايتي متفاوت از بودجه آثار فاخر داشت؛ اين مدير سينمايي در نشست خبري خود در نمايشگاه مطبوعات تصريح کرد: ما براي سال 90 بودجه 28 ميلياردي در دسترس داشتيم که البته در نهايت 20 ميليارد به ما تخصيص داده شد. در واقع ما سال گذشته به بيش از 10 پروژه فاخر بودجه اختصاص داديم و سه ميليارد هم به فيلم «لاله» اختصاص پيدا کرد.

شمقدري با توضيح اين مطلب که امسال بودجه آثار فاخر و غيره در سازمان سينمايي يکي شده‌است، ادامه داد: به اين شکل دست‌ ما براي صرف هزينه‌ها باز است هرچند بودجه امسال سازمان سينمايي حدود 30 درصد کاهش يافته و تصور مي‌کنم در پايان سال به حدود 30 ميليارد تومان براي فيلم‌هاي فاخر برسد.

اين روايت‌هاي متناقض از تخصيص بودجه به فيلم‌هاي فاخر و سازمان سينمايي در حالي است که سال 91 از نيمه گذشته و بعيد است دخل و خرج سازمان سينمايي همچنان در گرو اما و اگرها باشد.

از خبرسازي رسانه‌ها تا مچ گيري حراست ارشاد!

اين ابهامات آنجا قابل‌ تأمل‌تر مي‌شود که بدانيم هم‌زمان يکي از رسانه‌هاي نزديک به دولت در گزارشي از «مچ‌گيري‌«هاي حراست وزارت ارشاد خبر داده و باعنوان «جزئيات بازداشت چند مدير متخلف وزارت ارشاد» از پرونده‌هاي مرتبط با تخلفات مالي در اين حوزه خبر داده که پيش از اين رئيس سازمان سينمايي آن‌ها را «شايعه» و «خبرسازي» خوانده بود!

در اين گزارش صراحتاً به تخلفاتي همچون کمک بلاعوض سه ميليارد توماني به يک منشي که در حال حاضر به کانادا متواري شده، اشاره شده‌است. برطبق اطلاعات مندج در اين گزارش پرونده‌هاي مذکور در مرحله تکميل تحقيقات بوده و مديران ارشاد تصميم گرفته‌اند پس از اتمام مراحل قضايي درباره آن اطلاع رساني کنند.

اين در حالي است که طبق تحقيقات خبرنگار مهر اين مبلغ چکي به مبلغ يک ميليارد تومان و از مبالغ مرتبط با هزينه هاي جاري است که توسط منشي مذکور نقد شده اما مشخص نيست به فرد ديگري داده شده يا توسط اين فرد اختلاس شده است. اين منشي که اکنون در کانادا به سر مي برد از چهار سال پيش دنبال اقامت در اين کشور بوده و بازپرسان پرونده مشغول يافتن وي براي توضيحات هستند.

تمام آنچه در اين گزارش به آن اشاره شد توصيفي است از جغرافياي امروز سينماي ايران؛ سينمايي که بيش از هر چيز گرفتار حاشيه‌هاي ناشي از نبود شفافيت است.

ديگر وقت آن است که مديران سازمان سينمايي به سکوت در اين زمينه پايان دهند و صراحتاً جزئيات دخل و خرج سينماي ايران را منتشر کنند تا ابهامات، بستر ايراد اتهامات جدي‌تر به کليت خانواده سينماي ايران را فراهم نکنند.