توقيف يعني اعدام يک نشريه

به گزارش شهر به نقل از ايسنا، ماهيت «توقيف» به عنوان مجازات براي نشريات چيست؟ آيا توقف انتشار و لغو مجوز نشريات، متناسب ترين مجازات براي نشريات است؟ آيا توقيف صرفا مجازاتي براي مسوول يا مسوولان اصلي ارتکاب مصاديق مجرمانه در قانون مطبوعات است يا اينکه خود به خود دامنگير ديگر افراد شاغل در نشريه مورد نظر شده و به حقوق مکتسبه آنها خلل وارد مي‌کند؟

در کشورهاي ديگر با تخلفات نشريات چه برخوردهايي صورت مي‌گيرد و اصولا چه مواردي مي‌توانند به عنوان جايگزين براي مجازات «توقيف» در نظر گرفته شوند تا هدف بازدارندگي از وقوع جرايم مطبوعاتي نيز تامين شود؟

به گزارش ايسنا، «توقيف»؛ مجازاتي است که قانونگذاران ايران براي نشريات متخلف به دليل ارتکاب مصاديق مجرمانه مذکور در قانون مطبوعات در نظر گرفته‌ است و هر چند اين امر به موجب قانون پيش‌بيني شده است اما همواره با انتقادات بسياري از سوي حقوقدانان روبه روست.

اساتيد حقوق جزا و جرم‌شناسي «توقيف» را به مثابه اعدام در محاکمات عادي مي‌دانند و معتقدند که توقيف يک نشريه به خاطر درج يک مطلب، تصوير و کاريکاتور سلب حيات مدني از آن نشريه محسوب مي‌شود، چون به بيکار شدن افراد زيادي غير از فرد متخلف مي‌انجامد و اين موضوع با عدالت اجتماعي سازگاري ندارد.

همچنين، يکي از اصول مسلم در مجازات‌ها، اصل شخصي بودن مجازات است که بر اساس آن افرادي غير از مرتکبان جرم قابل مجازات نيستند و حقوقدانان به اين امر که توقيف يک نشريه، خواسته يا ناخواسته به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد مي‌کند، انتقاد دارند.

اساتيد حقوق کيفري همچنين از اعطاي اختيار در نظر گرفتن بالاترين مجازات براي نشريات يعني توقيف و لغو مجوز به هيات نظارت بر مطبوعات انتقاد مي‌کنند و بر اين نکته تاکيد دارند که «توقيف» به معناي توقف انتشار و لغو مجوز نشريه يک «مجازات» است و مجازات هم طبق قانون اساسي بايد با صدور حکم از مرجع قضايي صالح باشد و اينکه مجازات از سوي يک مرجع غير قضايي اعمال شود امري خلاف قانون اساسي است.

بايد اختيار توقيف نشريات از هيات نظارت بر مطبوعات سلب شود

دکتر محمود آخوندي از اساتيد نامدار حقوق کيفري و معروف به پدر آيين دادرسي کيفري ايران معتقد است که «توقيف» بالاترين حد مجازات براي نشريات و به منزله اعدام در روند محاکمات معمولي است و اينکه به خاطر يک مطلب نشريه‌اي را تعطيل و افراد زيادي را بيکار کنند با عدالت اجتماعي سازگار ندارد.

وي در اين باره افزود: براي منتشر کردن يک نشريه در هيچ جاي دنيا اين همه تشريفات وجود ندارد. علي‌الاصول اجازه مي‌دهند و هر کسي مي‌تواند روزنامه يا مجله منتشر کند و اگر مخالفتي با اصول قانوني و فرهنگ و امنيت‌شان داشته باشند آن وقت مي‌آيند و آن را تعطيل مي‌کنند.

اين حقوقدان ادامه داد: اما مساله اين است که در کشور ما ظاهرا اصلاح قانون مطبوعات کار راحتي نيست. و سال‌هاست که قانون فعلي حکفرماست و اين يعني باقي ماندن قانون به صورت فعلي و اصلاح نشدن آن که در حقيقت در اين حالت به هر بهانه‌اي مي‌توان هر نشريه، روزنامه يا مجله‌اي را توقيف کرد.

وي بار ديگر تصريح کرد: توقيف بالاترين حد مجازات يعني به منزله اعدام در روند محاکمات معمولي است، يعني وقتي حکم توقيف روزنامه‌اي را مي‌دهند يعني حيات از آن روزنامه سلب شده است.

مولف کتب آيين دادرسي کيفري تاکيد کرد که اين حکم نبايد در قوانين پيش‌بيني بشود، بلکه بايد فرد خاطي را در آن قسمتي که تخلف کرده است مجازات کنند.

مثلا نشر آن قسمتي که در آن تخلف صورت گرفته است را چند روزي به تاخير بيندازند و يا آن را تغيير بدهند و فرد خاطي را مورد بازخواست قرار دهند اما اينکه به خاطر يک نوشته کوچک بخواهند يک روزنامه را تعطيل کنند و تعداد زيادي از کارمندان را معطل و بي‌حقوق سازند با عدالت اجتماعي سازگاري ندارد.

وي ادامه داد: به فرض، اگر قانون توقيف نشريه را بپذيرد بايد اين توقيف را يک مرجع قضايي آن هم بعد از يک محاکمه عادلانه اعلام کند و چون جرم مطبوعاتي است، جلسه محاکمه بايد با حضور هيات منصفه انجام گيرد.

اين استاد دانشگاه اظهار کرد: در حال حاضر هيات منصفه در کشور ما فقط در دادگاه‌ها به صورت سيستماتيک وجود دارد در حالي که هيات منصفه بايد از همان روز اولي که نشريه مورد تعقيب قرار گرفت وجود داشته باشد. يعني فردي را که مرتکب جرم مطبوعاتي شده از همان لحظه اول نتوان بازداشت کرد مگر با اجازه و موافقت هيات منصفه.

وي ادامه داد: روشي که ما داريم اين است که اولا هيات منصفه در مرحله تحقيقات مقدماتي ديده نمي‌شود و تعطيلي نشريه را به کميسيون‌هاي خاصي محول مي‌کنند که اين واقعا يک آسيب براي مطبوعات است.

اين حقوقدان گفت: اينکه چند نفر به طور خودخواسته و بدون اينکه مقام قضايي بوده و داراي استقلال باشند، روزنامه‌اي را توقيف مي‌کنند و کارمندان آن را به امان خدا واگذار مي‌کنند، روشي نامطلوب است.

آخوندي با تاکيد بر ضرورت اصلاح قانون مطبوعات، گفت: اگر قانون هم اصلاح نشود حداقل بايد اين تفسير را داشته باشيم که هيات نظارت بر مطبوعات فقط در مورد تعطيلي موقت يک روزه يا يک هفته‌اي بتواند تصميم گيري کند و تعطيلي دايمي نشريه را بايد از اختيار کميسيون‌ها خارج کنيم.

مولف کتب آيين دادرسي کيفري تصريح کرد: بايد مداخله مقام قضايي آن هم در کنار هيات منصفه وجود داشته باشد والا مطبوعات نمي‌توانند رسالت تاريخي خود را به ثمر برسانند.

اين استاد دانشگاه با انتقاد از ذي صلاح شناخته شدن هيات نظارت بر مطبوعات در توقيف نشريات، گفت: هيچ جاي دنيا يک کميسيون يک نشريه را توقيف نمي‌کند. توقيف نشريه يک مجازات است و مجازات هم بايد از طريق دادگاه صالحه انجام گيرد و اين دستور قانون اساسي ماست.

مجازات‌هاي بازدارنده ديگر جايگزين «توقيف» شوند

دکتر حسين ميرمحمدصادقي مدير گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز در رابطه با در نظر گرفتن مجازات توقيف براي نشريات گفت: به طور کلي بهتر است اين اتفاق نيفتد چون به هر حال وقتي يک نشريه توقيف مي‌شود مردم از شنيدن يا خواندن مطالبي که مطابق با يک نظر خاص است محروم مي‌شوند در صورتي که علي‌الاصول مجازات‌هاي ديگر مي‌تواند ما را به همان اهداف برساند.

وي افزود: همانطور که در مورد مجازات‌هاي افراد امروز بحث‌مان اين است که به جاي حبس از مجازات‌هاي جايگزين استفاده شود در مورد نشريات هم قطعا به جاي توقيف، مجازات‌هاي جايگزين متعددي هست که مي‌تواند اجرا شود و بازدارندگي هم داشته باشند تا نشريه مرتکب تخلفات بعدي نشود.

اين حقوقدان با بيان اينکه جرايمي مانند افترا و توهين ممکن است از طريق مطبوعات هم ارتکاب يابند، در مورد مجازات‌هاي اين جرايم گفت: در عين حال مطبوعات برخي تسهيلات مي‌گيرند و چه اشکالي دارد که به عنوان مجازات گاه برخي از اين تسهيلات اجرا نشود و در رابطه با مطبوعات حذف شود.

ميرمحمدصادقي در رابطه با برخورد کشورهاي ديگر با تخلفات نشريات، تصريح کرد: در کشورهاي ديگر بيشترين مساله‌اي که در رابطه با نشريات پيش مي‌آيد بحث حقوق افراد است؛ مثلا در جرايمي مانند افترا و توهين معمولا با دادن غرامت به فرد مورد توهين و افترا، هم خسارت او جبران مي‌شود و هم اينکه نشريه متخلف تنبيه مي‌شود.

به خاطر سهل انگاري يک پزشک يا پرستار نبايد بيمارستان را تعطيل کرد

نعمت احمدي، استاد دانشگاه و وکيل دادگستري نيز در اين باره گفت: يکي از ايرادات اساسي قانون مطبوعات ما همين مطلبي است که گناه احتمالي مدير مسئول يا صاحب امتياز را به پاي پرسنل نشريه مي‌نويسند؛ به اين معني که مثلا من به عنوان مدير مسئول يک نشريه تخلف کرده‌ام ولي مي‌آيند روزنامه را مي‌بندند که اين امر با حقوق مکتسبه خبرنگاران، نويسندگان، پرسنل اداري روزنامه، توزع کنندگان، کيوسک‌ها، چاپخانه و غيره در تعارض قرار مي‌گيرد.

وي با تاکيد بر ضرورت رعايت حقوق مکتسبه، افزود: وقتي که من به عنوان يک کارمند مي‌روم در يک روزنامه يا نشريه مشغول به کار مي‌شوم مسئوليتي هم در حد نوشته‌هاي خود دارم و اين نوشته‌ها هم بايد به تاييد مدير مسوول برسد و اگر مدير مسوول مجوز چاپ صادر کرد مطلب چاپ مي‌شود.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه ممکن است گاهي مدير مسوول يک نشريه مرتکب تخلفي بشود، گفت: در قضيه‌اي که در روزنامه شرق اتفاق افتاد و به درست يا غلط بودن آن کار نداريم، يک کاريکاتور چاپ شد و من متوجه نشدم اين تفسير که منظور از کاريکاتور رزمندگان هستند از کجا آمد اما مع‌الوصف اتهام را وارد کردند و يک روزنامه را با چند ده نفر پرسنل تعطيل کردند.

وي تصريح کرد: در اين قضيه از صاحب ملکي که اجاره دريافت مي‌کرده گرفته تا فروشنده روزنامه از اين روزنامه منتفع مي‌شدند و يک حقوق مکتسبه داشتند. بستن روزنامه يک مجازات دور از ذهن است و حتي اگر از نظر اصل قانوني بودن مجازات‌ها هم دنبال آن بگرديم دور از ذهن است و مثل اين مي‌ماند راننده تاکسي يک نفر را زير گرفته باشد و علاوه بر اينکه راننده را مجازات کنند تاکسي را هم توقيف و مجازات کنند.

وي با طرح اين سوال که اگر در يک بيمارستان بر اثر سهل انگاري يک پزشک يا پرستار مريضي فوت کند آيا بايد بيمارستان را تعطيل کرد؟ افزود:من متوجه نمي‌شوم چرا ما اين نوع مجازات را که در ساير موارد به کار نمي‌بريم در مورد مطبوعات استفاده مي‌کنيم. ‌اگر در يک خانه‌اي خلاف صورت گرفته يا آن خانه مرکز فسق و فجور شد آيا خانه را تخريب يا مهر و موم مي‌کنند يا اينکه بايد فرد خاطي را مجازات کنند؟

احمدي اظهار کرد: قانونگذار صراحت دارد که اگر يک مدير مسوول اوصاف مدير مسوولي را از دست داد بايد از سه ماه قبل به وزارت ارشاد اطلاع دهد تا هيات نظارت بر مطبوعات فرد ديگري را جايگزين کند.

وي يادآور شد: حتي اگر در «کيهان کاريکاتور» يا «شرق» يک کاريکاتوريست خطا کرد براي مجازات به عنوان مثال بايد فرد را مدتي از مدير مسوولي محروم کنيم اما روزنامه بايد کار خودش را انجام دهد و در هيچ جاي دنيا هم چنين نيست که يک روزنامه را به خاطر خطايي اين‌چنيني توقيف کنند.

تعطيلي يک نشريه بر زندگي افراد بسياري تاثير منفي مي‌گذارد

همچنين محمدصالح نيکبخت حقوقدان و وکيل دادگستري نيز در اين باره اظهار کرد: در يک نشريه گروه کثيري در قسمت‌هاي مختلف آن شامل تحريريه، بخش فني، قسمت‌هاي اداري و آگهي‌ها مستقيما کار مي‌کنند و اصناف و گروه‌هاي زيادي هم به طور غيرمستقيم با کار مطبوعات مرتبط هستند.

وي ادامه داد: از طرف ديگر از آنجايي که مطبوعات يکي از پايه‌هاي عرصه‌هاي بازرگاني مي‌باشد گروه کثيري که در اين بخش کار مي‌کنند نيز به نوعي از قبل مطبوعات ارتزاق مي‌کنند و به همين جهت تعطيل يک نشريه تنها روي مدير مسوول و يا دبيران سرويس‌ها و اعضاي تحريريه اثر نمي‌گذارد بلکه روي زندگي جمع کثيري مستقيم يا غيرمستقيم تاثير خواهد گذاشت.

اين حقوقدان افزود: انتشار يک نشريه به علت استمرار و تداوم آن، گروه‌هاي زيادي از مردم و اصناف و طبقات مختلف را به خود جلب مي‌کند و اين افراد با طيب خاطر و رضايت هر روز بخشي ولو اندک از هزينه‌هاي زندگي خود را به مطبوعات اختصاص مي‌دهند و به همين جهت وقتي مساله توقيف نشريه‌اي مطرح و عملي مي‌شود گروه کثيري از اين وضعيت يا به صورت مالي و مادي و يا به صورت معنوي از فقدان نشريه متاثر مي‌شوند و طبيعتا اين تاثير به اشکال مختلف روي آنها اثر مي‌گذارد و در مقابل اين کنش و واکنش نشان مي‌دهند.

وي اظهار کرد: شايد در بدايت امر چنين به نظر برسد که چون جرمي اتفاق افتاده مسوولان امر يعني ‌هيات نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم واکنش نشان داده و کنش مجرمانه موجب اين توقيف شده است ولي واقعيت فراتر از اين است.

نيکبخت تصريح کرد: در يک جرم عادي تنها مباشر جرم و شريک و معاون او مجازات مي‌شوند و کساني که هيچ نقشي در فرآيند آن بزه نداشته‌اند از وقوع جرم ضرر و زيان مادي و معنوي نمي‌برند و تاثير بزه واقع شده اجمالا فقط روي افراد خانواده و نزديکان آنها به ترتيب نزديک قرابتي (سببي و نسبي) از آن متاثر مي‌شوند و براي همه مردم فرآيند دستگيري تا مجازات به نوعي جا مي‌افتد اما در جرم مطبوعاتي قطع‌نظر از گستردگي افراد متاثر از توقيف نشريه، طيف وسيعي شامل خوانندگان، اصنافي که زندگي آنها با کار چاپ و توقيف نشريه مرتبط است و غيره از اين اقدام متاثر مي‌شوند.

وي يادآور شد: از طرف ديگر چون جرايم مطبوعات نوعا از جرايم سفيد (مانند جرايم مالي) و قرمز (مانند قتل و غيره) نيست مردم آنطور که بايد و شايد به جرايم مطبوعاتي آشنا نيستند و به احکام آن تمکين نمي‌کنند. به همين جهت قانونگذار ايران در سال 1379 در اصلاح قانون مطبوعات با توجه به اين مهم، توقيف نشريه را فقط در دو مورد مدنظر قرار داد و به همين جهت علي‌رغم اينکه در مواد مختلف جرايم مختلف احصاء شده است، قانونگذار فقط در ماده 27 با موضوع بزه توهين به رهبر جمهوري اسلامي ايران و مراجع مسلم تقليد به لغو پروانه نشريه اشاره کرد و در ماده 28 نيز تاکيد کرد که هرگاه در نشريه‌اي عکس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي منتشر و حکم تعزيري براي آن صادر شود در صورت اصرار نشريه بر آن (البته بعد از صدور حکم قطعي)، نشريه توقيف و لغو پروانه مي‌شود.

اين وکيل دادگستري گفت: به همين جهت، از جهتي که اين قانون موارد لغو دايم پروانه را محدود کرده است ديگر مانند رويه‌اي که در سال‌هاي 1376 تا 1382 که دادگاه مطبوعات بسيار بر لغو پروانه نشريات داشت، قضات نمي‌توانند مبادرت به لغو دايم پروانه نشريات و توقيف آن کنند.

وي ادامه داد: با اين وجود قانونگذار همچنان راه توقيف نشريات به طور موقت را باز گذاشته و به موجب بندهاي "ب" و "ج" ذيل تبصره ماده 35 به دادگاه اختيار داده است که روزنامه‌ها را حداکثر تا شش ماه و ساير نشريات را حداکثر تا يک سال توقيف کند.

اين وکيل دادگستري افزود: اين اختيار صرف‌نظر از اينکه توقيف دايم نبوده و محدود به دوره خاصي است و همچنين توقيف نشريات توسط هيات نظارت که در سال‌هاي اخير به کرات اتفاق افتاده است باز هم موجب بيکاري گروه‌هاي زيادي از اهالي مطبوعات و تاثير بر زندگي مشاغل مرتبط با کار مطبوعاتي و همچنين متاثر شدن خوانندگاني مي‌شود که چون به خواندن و خريدن نشريات در هر روز يا هر هفته عادت کرده‌ بودند، به شدت متاثر شده و خواه ناخواه عکس‌العمل اجتماعي تندي در مورد آنان ايجاد مي‌کند.

وي گفت: هر چند خوانندگان، غالبا نمي‌توانند اين عکس‌العمل را بروز دهند ولي مبادا مراجع تصميم‌گير در اين مورد تصور کنند که اين مساله موضوع مهمي نيست و آنان نيازي ندارند که اثرات اين توقيف‌ها را در احکام و نظرات لحاظ کنند.

نيکبخت تصريح کرد: توقيف يک نشريه، توقيف کتاب يا نوار موسيقي يا حتي يک فيلم نيست زيرا هر يک از اينها براي يک بار است و خواننده و بيننده و شنونده پس از آنکه آن را ديد يا شنيد ديگر ولع چنداني در خواندن، ديدن يا شنيدن آن ندارد ولي روزنامه موضوعي است که هر روز بايد تکرار شود.

وي گفت: به همين جهت در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات بسياري از بازديدکنندگان وقتي وارد غرفه‌هاي مطبوعات در حال انتشار مي‌شدند به کرات آن‌طور که خود شاهد بودم سراغ نشريات توقيف شده به ويژه روزنامه شرق را مي‌گرفتند و مي‌توانم بگويم که جاي اين نشريه در اين نمايشگاه به معناي واقعي هم از لحاظ وزني که داشته و هم از لحاظ تعداد خوانندگانش خالي بود.

وي با تاکيد بر اينکه افراد زيادي از توقيف نشريه متاثر مي‌شوند، گفت: اينجانب بر اين باور هستم که بايد در توقيف نشريات آثار آن را مورد لحاظ قرار بدهيم و جز در موارد مسلم توهين به شرح مواد پيش گفته شده از توقيف جلوگيري به عمل آيد و بند "ب" ذيل تبصره ماده 35 قانون مطبوعات حذف شود تا کار يک فرد بر تمام اهالي مطبوعات تاثير منفي نگذارد.