رفع نارسايي هاي مسکن راهي براي توسعه اقتصاد ملي است

به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، عليرضا جعفري در تشريح نقش مسکن در اقتصاد مقاومتي گفت: براي شناخت بسترها و زمينه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه مسکن لازم است ضمن شناخت صحيحي از جايگاه و نقش مسکن در نظام اقتصادي به تعريف صحيح مسئله و تببين اثرات آن بر اقتصاد و همچنين تاثير آن بر ابعاد گوناگون توسعه به راه حل و مدل مناسبي دست يافت.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است که مبتني بر مشارکت آگاهانه مردم در رفع مشکلات با در نظر گرفتن منافع عمومي است، خاطر نشان کرد: به فرموده مقام معظم رهبري، به طور کلي اقتصاد مقاومتى بدين معناست كه اقتصادى وجود داشته باشد كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند، هم آسيب‌‌پذيرى‌‌ آن كاهش پيدا كند که يكى از شرايطش، استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى است.

به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران يکي از ارکان اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد ملى است که هم اکنون حدود 30 درصد از توليد ملي به بخش مسکن مربوط مي شود.

جعفري تصريح کرد: با واکاوي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص مسکن در مي يابيم که مديريت زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست ‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد، احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش‌هاي كارآمد، برنامه ‌ريزي دولت در جهت تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تأمين مسكن اقشار محروم، حمايت از توليد طرح‌‌هاي، انبوه و صنعتي مسكن، اجباري كردن استانداردهاي ساخت‌و‌ساز مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي صرفه‌جوئي انرژي و رعايت ارزش هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن از جمله مهمترين سياست هاي ابلاغي معظم له در حوزه مسکن است که در دستور کار مسئولان اجرايي نظام قرار گرفته است.

وي با اشاره به وجود نارسايي و برخي معضلات در حوزه مسکن به ويژه در ابعاد ساختار توليد و عرضه، مديريت تقاضا و مبارزه با فرسودگي کالبدي ساختمان و مسکن، يادآور شد: با توجه جدي به مشارکت خردمندانه مردم، اولوبت ها و ظرفيت هاي آشکار و پنهان موجود در جامعه، مي توان به ارائه راه حلي مبتني بر تدابير مقام معظم رهبري و سياست هاي کلي مسکن در راستاي رفع نارسايي هاي موجود در اين حوزه پرداخت.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران اظهار داشت: تقاضا، فرسودگي و ساختار توليد و عرضه، اهم موضوعات اساسي مربوط به حوزه مسکن در ايران را منعکس مي کند.

جعفري در ادامه افزود: با تغييرات هرم سنّي جمعيت طي سالهاي اخير شکاف بين عرضه (يا موجودي) و تقاضاي مسکن رو به گسترش است که رسيدن به تراز موجودي مسکن و ميزان نياز مي تواند به عنوان يک گام يا فاز اقتصادي ملي مورد توجه قرار گيرد.

اين مقام مسئول با تأکيد بر اين که فرسودگي در حوزه مسکن صرفاً کالبدي يا عمراني نبوده و پديده اي مرکب از چند مؤلفه است، خاطرنشان کرد: نمي توان بافت هاي فرسوده را بدون در نظر گرفتن کم تواني هاي اقتصادي، درآمد پائين، فقر، بيکاري، پايين بودن سطح اميد به زندگي، گسترش فرهنگ و پديده هاي اجتماعي نامناسب، کمبود امنيت و بهداشت و ديگر مسائل موجود در اين بافت ها نوسازي کرد.

به گفته جعفري ساخت و سازهاي شخصي که توسط سازندگان خرد در قالبي غير متشکل و غير سازمان يافته توليد مي شود؛ طولاني بودن زمان ساخت و ساز که سرمايه گذاري هاي فراوان در بخش هايي از قبيل سيمان، فولاد و ... را در پي خواهد داشت؛ از دست رفتن هويت معماري؛ اتلاف منابع و مصالح؛ ناکارايي در بخش بازرگاني؛کيفيت غير استاندارد؛ فعاليتهاي سفته بازي که موجب کسب مازادهاي واقعي (خالص از تورم) براي سرمايه گذار در اين زمينه مي شود.؛ بالا بودن قيمت عرضه مسکن و دوره هاي تجاري شديد از جمله عوامل مهم در ساختار عرضه توليد و مسکن در ايران است که اثرات سوئي در فضاي اقتصادي و اجتماعي به همراه دارد.

جعفري با اعلام اين که حدود 30 درصد از توليد ملي مربوط به بخش مسکن است، تصريح کرد: اين رقم در مقايسه با کشورهايي که در تراز موجودي و نياز مسکن قرار گرفته اند 3 تا 4 برابر مي باشد و از قدرت اين بخش در اقتصاد ملي ما حکايت دارد.

وي در ادامه عنوان کرد: حدود 110 فعاليت يا صنعت با بخش مسکن در ارتباط است که از نتايج اوليه و بارز تحقق چنين فرآيندي کاهش بيکاري و افزايش اشتغال هم بصورت کمي و هم بصورت کيفي به لحاظ ارتقاء توانمنديهاي درآمدي خواهد بود.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران وضعيت ساختار پولي در کشور را از مهمترين مسائل عرصه اقتصاد دانست و گفت: چنانچه در فرآيندهاي پولي مکانيزمي ايجاد شود که نهادهاي فعال اقتصادي بتوانند به نحوي عدم کارايي (عدم ايجاد ارزش واقعي) داشته باشند و همزمان بتوانند مازاد و حاشيه مناسب پولي را براي خود جذب نمايند، نمي توان نتيجه اي جز تورم از سويي و از سوي ديگر فشار بر برخي از نهادهايي که توليدات فيزيکي را انجام مي دهند، انتظار داشت.

حل مسأله مسکن و بستر سازي براي گام هاي بعدي توسعه در کشور

جعفري تأکيد کرد: بخش مسکن علاوه بر اينکه داراي ابعاد قوي اقتصادي است، در صورتيکه با تمرکز بر احياي بافتهاي فرسوده و در ميان توده هاي انبوه جمعيتي مردم سازماندهي شود، پتانسيل تبديل شدن به يک حرکت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را داراست.

وي در اين باره افزود: در صورتي که طرح هايي با اولويت احياي بافت فرسوده به بخش مسکن برنامه ريزي شوند، علاوه بر اينکه دو مسأله ديگر در حوزه مسکن (تقاضا و ساختار توليد و عرضه) بطور ضمني مورد توجه قرار مي گيرد، توانايي اصلاح و احياي پتانسيل هاي فرهنگي و اجتماعي بسيار زيادي را نيز به همراه خواهند داشت.

جعفري با بيان اين که سازماندهي يا توليد مسکن در بافت هاي فرسوده اساساً بدون مشارکت و همراهي مردم امکان پذير نيست، خاطر نشان کرد: اين الزام خود فرصتي است براي تنظيم يک حرکت توسعه اي که آثار بسيار بيشتري از يک فعاليت توليدي صرف را داراست.

به گفته اين مقام مسئول شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاء کارايي بنگاهها اقتصادي، بهره وري منابع مادي و انساني و فن آوري، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوار و ... به عنوان ساز و کارهاي نهادي خاص در حوزه اقتصاد در سند بالادستي اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران طرح توليد انبوه مسکن محلي را فاز اساسي براي گام هاي بعدي توسعه در کشور دانست و تأکيد کرد: با اجراي برنامه اي مدون طبق يک مدل توسعه تعالي بخش، ظرف مدتي معلوم بستر مناسب براي ساير طرح هاي توسعه اي در کشور فراهم خواهد شد.