اين قانون را با صداي بلند براي مسئولان بخوانيد!

به گزارش گروه اجتماعي شهر، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در شانزدهم ارديبهشت هزار و سيصد و هشتادو سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و مورخ 6 خرداد 83 توسط رئيس جمهور وقت جهت اجرا به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ابلاغ شد.

اگر نگاهي به مواد اين قانون بياندازيم متوجه مي‌شويم که به وظايف هر يک از دستگاه‌ها در مقابل معلولان اشاره شده است اما با گذشت 8 سال از تصويب آن بخش‌هاي مهمي از آن همچنان به اجرا در نيامده است.  

مناسب سازي ساختمان‌‌هاي عمومي براي معلولان، تسهيل شرايط اشتغال و امکتيازاتي براي بهره‌مندي از مسکن، تنها بخش‌هايي از اين قانون است که جمعيت معلولان کشور همچنان در آرزوي اجرايي شدن آن هستند.  

لطفا اين قانون را با صداي بلند براي مسئولان اجرايي بخوانيد

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان که در سال 83 به تصويب رسيده است داراي 16 ماده و چندين تبصره است که در بندهاي آن به وظايف هر دستگاه اشاره شده است. براي آگاهي آن‌هايي که بايد مواد اين قانون را اجرايي کنند متن اين قانون را با هم مي‌خوانيم!

در متن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان آمده است:

در ماده 1: دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد.

تبصره: منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌شود که به تشخيص کمسيون پزشکي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و کارآيي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود.

ماده 2: تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل کنند که امکان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم کنند.

تبصره 1: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چهارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب سازي کنند.

تبصره 2: شهرداري‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابري که استاندارهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند، خودداري کند.

تبصره 3: سازمان بهزيستي کشور مجاز است بر امر مناسب سازي ساختمان‌ها و اماکن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست کند.

تبصره 4: آيين نامه اجرايي ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان بهزيستي کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 3: سازمان بهزيستي کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف- تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه آموزي مورد نياز معلولان با مشارکت خانواده‌هاي معلولان و همکاري بخش غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه) به مراکز غيردولتي و خانواده ها.

ب- گسترش مراکز خاص نگهداري، آموزشي و توانبخشي معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند، معلولان بي سرپرست، معلولان مجهول الهويه، معلولان با ناهنجاريهاي رفتاري) با همکاري بخش غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه (کمک هزينه) به آنها.

ج- تأمين و تحويل وسايل کمک توانبخشي مورد نياز افراد معلول.

د-گسترش کارگاه‌هاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان و ارائه خدمات توانبخشي حرفه اي به معلولان جهت توانمندسازي آنها.

تبصره: کارگاه‌هاي آموزشي، حمايتي و توليدي موضوع ماده فوق از مشمول قانون کار مصوب29 آبان 69 مستثني خواهد بود.

ماده 4: معلولان مي‌توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيم بهاء بهره مند شوند.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت و بدني و شهرداري‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشي، پارک و اماکن تفريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز کند که امکان بهره مندي معلولان فراهم شود.

ماده 5: افراد تحت سرپرستي معلولان با معرفي سازمان بهزيستي کشور تحت پوشش بيمه خدمات درماني و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مکمل درماني قرار مي‌گيرند.

ماده 6: يکي از فرزندان اوليايي که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شود.

تبصره: همسراني که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌کنند مادامي که سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند.

ماده 7: دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم کند:

الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، کارگري) دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌کنند به افراد معلول واجد شرايط.

ب- تأمين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستي کشور و پرداخت آن به کارفرماياني که افراد معلول را به کار مي‌‌‌گيرند.

ج- پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، و صنفي و کارگاه‌‌هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌شود.

د-پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌شود.

ه- پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغالزا به شرکت‌هاي و مؤسساتي که بيش از (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.

و- اختصاص حداقل (60%) از پست‌هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و کم بينا و معلولان جسمي، حرکتي.

ز- اختصاص حداقل (60%) از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها، شرکت ها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي، حرکتي.

تبصره1: تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولان ضايعات نخاعي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به کار گيرند.

تبصره 2: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است سه درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شرکت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي را کسر و در اختيار سازمان بهزيستي کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي کند.

تبصره 3: سازمان بهزيستي کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيات وزيران برساند.

تبصره 4: سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور موظف است آموزش هاي لازم فني و حرفه اي را متناسب با بازار کار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين کند.

ماده 8: معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي‌توانند با معرفي سازمان بهزيستي کشور از آموزش رايگان در واحد هاي آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشکي و ديگر دستگاه‌هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي بهره مند شوند.

تبصره: آيين نامه اجرايي اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستي کشور و وزارتخانه‌هاي مذکور و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 9: وزارت مسکن و شهرسازي، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامي موظفند حداقل ده درصد از واحدهاي مسکوني احداثي استجاري و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي کشور در اختيار آنها قرار دهند.

تبصره 1: سيستم بانکي کشور مکلف است، تسهيلات اعتباري يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسکن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاوني‌هاي آنها و يا مؤسسات خيريه‌اي که براي معلولان، مسکن احداث مي‌کنند، پرداخت کند.

تبصره 2: سازمان ملي زمين و مسکن موظف است زمين مورد نياز احداث واحد هاي مسکوني افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسي تهيه و در اختيار افراد مذکور و يا تعاوني‌ها و مؤسسات خيريه‌اي که براي آنان مسکن احداث مي‌کند، قرار دهد.

تبصره 3: معلولان از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، آماده سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي‌شوند.

تبصره 4: سازمان بهزيستي کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و کمک‌هاي يارانه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحد هاي مسکوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالکيت و يا بهره برداري آنها را مطابق آيين نامه‌اي که سازمان بهزيستي کشور با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار کند.

ماده 10: ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي) بايت نگهداري، خدمات توانبخشي و آموزشي و حرفه آموزي معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزيستي کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت بازرگاني تهيه و قبل از خردادماه هر سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 11: مرکز آمار ايران مکلف است در سرشماري هاي عمومي جمعيت کشور به نحوي برنامه ريزي کند که جمعيت افراد معلول به تفکيک نوع معلوليت آنها مشخص شود.

ماده 12: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه هاي خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه هاي سازمان بهزيستي کشور و آشنايي مردم با توانمندي هاي معلولان اختصاص دهد.

ماده 13: سازمان بهزيستي کشور موظف است با ايجاد سازوکار مناسب، نسبت به قيمومت افراد معلول اقدام کند، دادگاه‌ها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفاً از طريق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.

تبصره 1: سازمان بهزيستي کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضايي وکيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفي کند.

تبصره 2: سازمان بهزيستي کشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بي سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاه ها طرح دعوا و دادخواهي کند.

تبصره 3: آيين نامه اين ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزيستي کشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 14: مؤديان مالياتي مي توانند از طريق سازمان بهزيستي کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشي، درماني و حرفه آموزي و مسکن مورد نياز افراد معلول اقدام کنند. گواهي هزينه مؤديان مالياتي در موارد فوق که به تأييد سازمان بهزيستي کشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي‌شود.

تبصره: آيين نامه اجرايي اين ماده مشترکاً توسط سازمان بهزيستي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانوني تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 15: رؤساي سازمان هاي بهزيستي استان‌ها مجازند در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و گروه هاي کاري آن به عنوان عضو شرکت کنند.

تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي کشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شرکت کند.

ماده 16: اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از محل منابع زير تأمين مي ‌شود:

1. از محل اعتباراتي که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظايف قانوني در قوانين بودجه سالانه منظور مي کنند- از محل اعتباراتي هزينه اي و تملک سرمايه اي سازمان بهزيستي کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارئه مي داده است- از محل وجوه واصله از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور- از محل صرفه جوئي در هزينه‌هاي دستگاه ها، شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي که ميزان سالانه آن براي هر يک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هيات وزيران مشخص مي ‌کند.

تبصره 1: آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان بهزيستي کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2: آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده تأمين نشود، اجرا نخواهد شد.

تلاش براي اصلاح قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

موانع و مشکلات متعدد در خصوص اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، مسئولان بهزيستي را به اين واداشت که بازنگري در خصوص مواد و تبصره‌هاي قانون داشته باشند که اين بازنگري از اواخر سال 89 کليد خورد. طرح جديدي در راستاي بازنگري قانون اشاره شده آماده شد و به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي ارسال شد.
طرح و لايحه اشاره شده در اواسط شهريور (15) به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي ارسال شد تا از طريق شخص وزير به هئيت دولت ارسال و تصويب شود.
عليرغم ارسال طرح بازنگري شده حمايت از حقوق معلولان، مسئولان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي اقدامي را در خصوص ارسال آن به دولت نکرده‌اند و اين در حالي است که بسياري از معلولان با مشکلات زيادي در جامعه روبرو هستند.