يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۹:۴۶
کد خبر: ۵۸۷۰۵
|
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۸
دولت البته هرگز زير بار اين مساله هم نخواهد رفت و لابد اين را هم به گردن افراد موهوم و دشمن خواهد انداخت تا جواناني که حيران و سرگردان دريافت يک وام ناقابل ازدواج هستند ، به موجودات ناشناخته اي که "نمي گذارند دولت کار کند(!)" ، حواله شوند!

به گزارش شهر و به نقل از عصرايران، بسياري از بانک ها ، مدتي است که وام ازدواج نمي دهند و بانک مرکزي نيز در توضيح علت اين مشکل مي گويد: وام قرض الحسنه ، صرفاً بايد از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه اي باشد که مردم در نزد بانک ها ، توديع مي کنند و در حال حاضر ، چنين پولي در اکثر بانک ها وجود ندارد.

 

آنچه بانک مرکزي در اين باره مي گويد ، مستند قانوني دارد و مصوبه شوراي پول و اعتبار است. اما سوال مهم تر چرايي فقدان منابع قرض الحسنه است.

آيا تعداد ازدواج ها ، آنقدر بالا رفته که از منابع پيشي گرفته يا آن که «تمايل» يا «توان» مردم براي سپرده گذاري در بانک ها کاهش داشته است؟!

 

براي يافتن پاسخ ، سراغ آمار ازدواج در سال هاي اخير مي رويم ؛ طبق آمار اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال ، در سال 1389 ، تعداد ازدواج ها در کشور 891 هزار و 628 مورد بوده است.

اين رقم در سال 1390 ، روند کاهشي داشته و به عدد 874 هزار و 792 رسيده است.

در شش ماهه نخست سال 1391 نيز روند نزولي ازدواج ادامه داشته و بنا به اعلام رئيس سازمان ثبت احوال ، به 415 هزار مورد رسيده است.

 

همان طور که ملاحظه مي شود ، در سال هاي اخير ، نرخ ازدواج ، نه تنها افزايش نداشته ، بلکه کاهشي هم بوده است. بنابراين ، مشکل از تعداد ازدواج ها نيست.

در سال هاي قبل ، برغم بالاتر بودن آمار ازدواج ، مشکل وام ازدواج ، بدين اندازه حاد نبوده است و هرگز اعلام نشد که منابع بانکي اين وام ، ته کشيده است. از اين رو ، وقتي از يک طرف تعداد ازدواج ها کم شده و از طرف ديگر ، بانک ها در حالي که سال به پايان نرسيده ، در دادن وام ازدواج درمانده اند ، مي توان به اين نتيجه رسيد که مردم کمتر در بانک ها سپرده گذاري کرده اند.

 

علت اين وضع را نيز بايد در سياست هاي کلان دولت ديد. فراموش نکرده ايم که دو سال قبل ، در چنين روزهايي محمود احمدي نژاد ، در شبکه يک سيما ظاهر شد و با اعلام آغاز اجراي طرح هدفمندي ، درونمايي روشن از اين طرح ترسيم کرد و حتي از مردم خواست در اوضاع بهبوديافته اقتصادي پس از هدفمندي ، يارانه هاي دريافتي را خرج نکنند و آن را پس انداز نمايند.

 

با اين حال ، افزايش بي رويه قيمت ها از يک سو و سياست هاي خانمانسوز دولت و بانک مرکزي مانند کاهش دستور نرخ سود بانکي ، از سوي ديگر باعث کاهش سپرده گذاري مردم در بانک ها شد زيرا از يک سو ، بخش قابل توجهي از مردم ، اساساً توان پس انداز را از دست دادند و از سوي ديگر ، نقدينگي هاي موجود نيز به جاي سپرده گذاري در بانک ها به سمت بازارهاي کاذبي مانند سکه ، طلا ، ارز ، خودرو و ... رفت.

 

بانک مرکزي به عنوان بازوي پولي و مالي دولت در حالي توپِ "ندادن وام ازدواج" را به زمين فقدان منابع بانکي مي اندازد که خود دولت با سياست هاي نسنجيده اش زمينه ساز اين وضعيت شده است ؛ دولتي که البته هرگز زير بار اين مساله هم نخواهد رفت و لابد اين را هم به گردن افراد موهوم و دشمن خواهد انداخت تا جواناني که حيران و سرگردان دريافت يک وام ناقابل ازدواج هستند ، به موجودات ناشناخته اي که "نمي گذارند دولت کار کند(!)" ، حواله شوند!

نظر شما