به گزارش گروه اجتماعي شهر، انتشار فيلم زورگيري در تهران بازتاب گستردهاي در بين مردم داشت و به دنبال آن واکنشهاي زيادي صورت گرفت. مسئولان براي تامين امنيت رواني جامعه نسبت به شناسايي و بازداشت زورگيران سريعا اقدام کردند و به سرعت دادگاه پرونده اين زورگيريها آغاز شد. طرح برخورد با اراذل و اوباش نيروي انتظامي شدت گرفت و عدهاي از اوباش و زورگيران در ملا عام آورده شدند تا به اصطلاح درس عبرتي باشند براي مجرمان بالقوه!
به گفته دادستان تهران 4 متهم به زورگيري همگي زير 24 سال سن دارند. ابعاد انتشار فيلم زورگيري و بار رواني موجود در جامعه به شکلي است که رييس شعبه 15 دادگاه انقلاب ميگويد: وکلاي حاضر در جلسه وکلاي تسخيري هستند. با توجه به اينکه هيچ يک از وکلا حاضر به دفاع از متهمين نبودند از آنها خواهش کرديم که دفاع کنند. آنها به ميل خود اينجا نيستند و به دستور دادگاه در جلسه حاضر شدند.
به گفته نماينده دادستاني براي بررسي وضعيت روحي و رواني متهمان، آنها به پزشکي قانوني ارجاع داده شدند و در پزشک قانوني صحت سلامت روحي و رواني آنها و عدم جنونشان تاييد شد.
4 متهم در آخرين زورگيري خود تنها 75 هزارتومان کسب کردند و زورگيري که انتشار فيلم آن اکنون آنها را تا لبه چوبه دار برده است.
اما پرسشي که اين روزها حتي در بين مردم مطرح ميشود و درباره آن بحث ميکنند اين است که چه مجازاتي براي مجرمان زورگيري بايد تعيين شود.
با صحبتهاي رييس قوه قضاييه مبني بر اينکه «تفاوتي در بکارگيري سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است» بحثها پيرامون مجازات زورگيران بالا گرفت.
بيشتر قضات و کارشناسان با تاييد مجازات اعدام براي محاربه شرايط هر دادگاه را متفاوت ميخوانند و صدور حکم اعدام را وابسته به شرايطي ميدانند.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اينباره ميگويد: قاضي گاهي حکم اعدام براي زورگيران با سلاح نميدهد چون ممکن است چاقو کشي سادهاي رخ دهد و قصد وحشت مردم را نداشته باشد که مجازاتش اعدام نيست.
يا عبدالعلي ميرکوهي، معاون حقوقي وزير دادگستري ميگويد: ممکن است برخي از قضات به دليل شرايط مجرم (سابقه يا نوع زورگيري) حکم اعدام صادر نکنند. ممکن است برخي از افراد جوان بوده و در زمينه زورگيري سابقهدار نباشند که در اين ميان مجازات آنها با فردي که مرتکب جنايت بزرگ و متعددي شده، متفاوت است؛ در واقع مجازاتها حداکثر و حداقل دارد.
در ادامه اظهارات کارشناسان قضايي را پيرامون حکم اعدام براي زورگيري آورده ميشود:
آيتالله آملي لاريجاني | چنين اتفاقاتي در کشور اسلامي ما تکاندهنده است و نيروي انتظامي بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند. حسب موازين شرعي و قانوني مصوب، تفاوتي ميان بکارگيري سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است. |
حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي | رئيس قوهقضاييه به همه اين زورگيريها عنوان محاربه را اطلاق نکرده بلکه آن دسته از زورگيريها را گفته که متهمان با سلاح حمله کرده و موجب ترس و وحشت مردم شده و حتي آنها از اين ترسيده بودند که مبادا به آنها هم حمله شود. |
محمدسلطان همتيار، رئيس شعبه 113 دادگاه کيفري استان | وقتي کسي سلاح به دست بگيرد و به قصد سرقت، خيانت و جنايت در ميان مردم عام و در راهها و هر جايي موجب وحشت مردم شده و از آن قصد اخافه ناس برداشت شود، محاربه شناخته ميشود که يکي از مجازات آن اعدام است. هيچ يک از قضات در مقابل قانون مقاومت نميکند بلکه قاضي متناسب با مورد پيش آمده و براساس برداشتي که از آن جرم و قانون دارد کيفرخواست صادر ميکند؛ در واقع قاضي براساس برداشت از قانون موضوع و جرمي که اتفاق ميافتد، پرونده را بررسي و حکم صادر ميکند. |
علي جليليان، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي | قاضي گاهي حکم اعدام براي زورگيران با سلاح نميدهد چون ممکن است چاقو کشي سادهاي رخ دهد و قصد وحشت مردم را نداشته باشد که مجازاتش اعدام نيست. اگر کسي به قصد اينکه مردم محل و خيابان را بترساند، باعث وحشت شود محاربه بوده و حکمش اعدام است. |
الهيار ملکشاهي رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي | اگر زورگيري و استفاده ار سلاح سرد و گرم، موجب رعب و وحشت مردم شده و از مصادبق جرم محاربه شود، مجازاتش اعدام است. ممکن است گاهي جرم سادهاي اتفاق بيفتد و فرد از سلاح سرد(چاقو) نيز استفاده کرده ولي موجب وحشت و رعب مردم نشده باشد که جرم و مجازاتش متفاوت بوده و مجازاتش اعدام نيست. |
حسن تردست، رئيس سابق شعبه 74 دادگاه کيفري استان | اگر رئيس قوهقضاييه در خصوص موضوع زورگيري اخير اظهار نظر کردند و آن را محاربه شناخته و مجازاتش اعدام است، ميتوانم بگويم که از اظهارنظر عادلانه دور شدهاند چرا که ابتدا بايد از فرد اعتراف گرفته و جوانب را در نظر گرفت و بعد اظهار نظر کنند. اگر فردي به طور عمد و براي ترساندن مردم از سلاح گرم و سرد استفاده کند، اين امر محاربه شناخته و مجازاتش اعدام است؛ همچنين نظر علمي بنده و افرادي که 31 سال در منصب قضايي بودند اين است که نبايد قوهقضاييه تابع جمع شود و اگر مسئله رسيدگي شود نبايد از عدالت دور شده و خارج از مقررات و بدون دادرسي عادلانه فردي را متهم و محکوم به اعدام و مجازات ديگر کرد. طبق قانون کسي که باعث رعب، خوف و ترس مردم شود مجازاتش اعدام و اين امر محاربه است؛ چرا که مهمترين امر امنيت جامعه مسلمانان است که به عنوان اصل محسوب ميشود. |
عبدالعلي ميرکوهي، معاون حقوقي وزير دادگستري | صحبت رئيس قوهقضاييه که مطرح کردند زورگيري با سلاح سرد و گرم حکم محاربه داشته و مجازاتش اعدام است، صحيح ولي ممکن است برخي از قضات به دليل شرايط مجرم (سابقه يا نوع زورگيري) حکم اعدام صادر نکنند. ممکن است برخي از افراد جوان بوده و در زمينه زورگيري سابقهدار نباشند که در اين ميان مجازات آنها با فردي که مرتکب جنايت بزرگ و متعددي شده، متفاوت است؛ در واقع مجازاتها حداکثر و حداقل دارد. |
محمد علي اسفناني سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي |
دادگاه مستقل است و هر حرف و طرز فکري که توسط هر شخصي حتي رئيس قوه قضاييه صورت ميگيرد در تصميمگيري آنها مؤثر نيست بلکه قاضي براي رسيدن به نتيجه پرونده و حکم بايد خود به يقين برسد که اين عمل مصداق محاربه بوده يا خير. نميتوانيم بگوييم به طور قطع فردي که سلاح به دست ميگيرد حکمش اعدام است چرا که در اين راستا قضات مسئوليت اخروي و دنيوي بر گردنشان بوده و آنها بايد تمام جوانب را در نظر بگيرند و اين امر را مشخص و حکم صادر کنند که گاهي ميتوان در خصوص حکمي که آنها ميدهند، انتقاد کرد ولي در مجموع قضات آخرين تصميم گيرنده و راس اين موضوع هستند. |
فريبرز مرداني، رئيس شعبه 37 مجتمع قضايي شهيد بهشتي | در واقع صحبت رئيس قوهقضاييه در خصوص اينکه افرادي که با سلاح سرد يا گرم زورگيري ميکنند محاربه شناخته و مجازاتشان اعدام است درست است ولي بايد آخرين نظر را قضات بدهند. در ماده 183 قانون مجازات اسلامي در مورد محاربه و زورگيري مطالبي را مطرح ميکند و ميگويد اگر کسي ايجاد رعب و هراس براي مردم کرده و امنيت جامعه را با در دست گرفتن اسلحه برهم بريزد محاربه شناخته و مجازاتش اعدام است. |