محمود قديري در گفتوگو با خبرنگار مديريت شهري شهر با تاکيد بر نقش تعيين کننده قوانين درجهت ايجاد فرهنگ ايمني و کاهش حوادث آوار و ديگر رخدادها،اظهارداشت: اکنون در کشور در اين مورد به شدت داراي ضعف قانون هستيم و خلاء قانوني باعث شده است که آتش نشاني هيچ اختياري براي نظارت برفاکتور هاي ايمني در حوزه هاي مختلف از ساخت و ساز ها گرفته تا توليد کالاها نداشته باشد.
وضعيت آشفته ايمني جولانگاه بيمهها/ خون بهاي بيمه مشکلي را حل نميکند
معاون حفاظت و پيشگيري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران افزود: در خلال اين وضعيت ناهمگون شرکت هاي بيمه نيز از فرصت استفاده کرده و مرتب تبليغات مي کنند که صاحبان کارگاه هاي ساختماني، پيمانکاران و به طور کلي متوليان ساخت و ساز هرگونه فعاليت هاي ساختماني خود را بيمه شناور کنند تا از بابت وقوع حوادث در محل کار و ساختمان خيال شان راحت باشد.
وي تصريح کرد: در اين ميان تکليف مردمي که مي ميرند معلوم نيست. آيا به صرف اين که بيمه خون بها اين کشته شدگان و مصدومان بيگناه را مي دهد ديگر مشکل حل شده است و ديگر جاي نگراني نيست؟
فقدان قوانين دست آتش نشاني را بسته است
قديري يادآور شد: در کشورهاي صنعتي وجود قوانين ايمني و نظارتي سبب ميشود که پيش از بروز حادثه از ادامه فعاليتهاي ناايمن، قاطعانه جلوگيري شود. الزام قانوني و برخوردهاي نظارتي و حتي اعمال جريمه هاي سنگين سبب بالارفتن حساسيت مردم در رابطه با ايمني شده و کم کم اين شرايط جزء باور ها و در نهايت فرهنگ ايمني جامعه مي شود.
وي اظهارداشت: درحال حاضر در کشور ما سازمان هاي آتش نشاني به علت نداشتن اختيارات قانوني تنها در حد بازديد هاي دوره اي و ارائه دستورالعمل هاي ايمني انجام وظيفه مي کند و اين وضعيت تاکنون نتوانسته است از بروز حوادث پيشگيري کند زيرا کارفرما و يا صاحب کار به دليل نبود قوانين مرتبط خود را ملزم به رعايت آن نميبيند.
معاون حفاظت و پيشگيري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران افزود: فقدان قوانين الزام آور باعث شده است که نتوانيم بر حفظ و نگهداري تمهيدات ايمني و تداوم موازين ايمني بعد از اخذ مجوز هاي اوليه، نظارت داشته باشيم و اين ضعفي است که در ادامه بهره برداري از ساختمانها وجود دارد.
وي ادامه داد: اين درحالي است که در کشور هاي مختلف به خصوص کشور هاي صنعتي و پيشرفته به اين شکل نبوده و ساختمانها بستگي به پتانسيل خطر آن، سالي يک يا دو بار مورد بازديد کارشناسان آتش نشاني قرار مي گيرد تا اگر نواقصي در ايمني آن ايجاد شد با اعمال جريمه هاي سنگين، مالک و بهره برداران را ملزم به تأمين شرايط ايمني کند.
نابساماني در ساخت وسازها و نظارت مهندسان
قديري تصريح کرد: بخش ساخت و ساز در سطح کشور به ويژه کلان شهر تهران از نظر طراحي، اجرا و کيفيت مصالح ساختماني به دلايل مختلف از شرايط لازم برخوردار نبوده و نظارت دقيقي هم از طرف مهندسان ناظر اعمال نميشود.
وي با بيان اين که دستورالعمل هاي بي پشتيباني و خواهش و تمنا و حتي درج توصيه ها در رسانه ها و سايت ها به صورت صرف تاثيرگذار نخواهد بود، اظهارداشت: ديگر در رابطه با ايمني جامعه نبايد بيش از اين کوتاهي کرد.
وي افزود: لازم است مقامات مسئول و سازمان ها و ارگان هاي ذيربط هريک بنابه وظايف و اختيارات خود از تصويب قوانين گرفته تا الزام به اجراي قانون و حمايت هاي لازم بايد با جديت وارد عمل شوند.