خوشا به حال رشوه گيران!

به گزارش شهر، اظهارات يک روحاني خطيب مشهور در روزهاي اخير با حواشي فراواني همراه شده است؛ حواشي که دور از انتظار نبود، ولي همه واکنش‌ها شامل تقابلات سياسي بود و شايد جدي‌ترين و تأمل برانگيز‌ترين بخش اين گفتار‌ها ـ که در عين‌ حال، مغفول‌ترين بخش نيز به شمار مي‌رود ـ اشاره به عادي شدن ارتشاء کلان است؛ فراگيري‌ که پيش از اين درباره ارتشاء خرد مورد توجه بود و اينک به ارقام بزرگ رسيده و دست‌کم متولي يک نهاد نظارتي به آن معترف بوده است و اين اتفاق تأمل برانگيز در نخستين گام، گريبان سياسيون و سياستگذاران را مي‌فشارد و حتي باعث مي شود رئيس سازمان بازرسي کل کشور به خونسردترين شکل ممکن با رشوه خواري بزرگ برخورد کند که با اين واکنش يک ناظر ارشد، چه انتظاري از ناظران خرد يا ديگر کارگزاران مملکت مي توان داشت؟

به گزارش «تابناک»، به تازگي ناصر نقويان خطيب و روحاني منتقد دولت با اشاره به شرايط وخيم فساد اداري و مالي در کشور گفت: «يکي از دوستان بنده براي اينکه پروژه‌اي را در وزارت نفت انجام دهد، مجبور شد به يکي از معاونين يا مديران کل آن وزارتخانه، مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون تومان رشوه بدهد و من وقتي کپي چک مربوط به آن رشوه را به آقاي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور نشان داده و ايشان را در جريان آن موضوع قرار دادم، ايشان در جواب گفتند:‌ اي بابا! اينجور چيز‌ها که در مملکت بسيار است» و البته به فاصله چند روز گفته‌هاي خود را اين گونه اصلاح کرد: «بنده نوار سخنراني خود را در اختيار دارم و نگفته‌ام کپي چک را در اختيار رئيس سازمان بازرسي کل کشور قرار داده‌ام، بلکه تنها ايشان را در جريان آن موضوع قرار دادم که در جواب گفتند: اين جور چيز‌ها در مملکت بسيار است».

کيفيت اين گفته‌ها البته در اصل موضوع، تفاوت چنداني ايجاد نمي‌کند و بواقع تنها در ارائه مستندات ارتشاء به پورمحمدي يا عدم ارائه مستندات دچار تغيير شده اما بر‌‌ همان ماجراي دريافت رشوه کلان تأکيد دارد. نکته کليدي در اين گفتار نه رقم يک ميليارد و دويست ميليون توماني ارتشا که نقل قول از رئيس سازمان بازرسي کل کشور، مبني بر عادي سازي چنين زيرميزي‌هايي آن هم نه در سطح چند کارمند يا کار‌شناس پرونده که در سطح مديران کل يک نهاد است و به واقع «عادي سازي» چنين موضوعي، آن هم در سطح «مديران» خطري است که در گفتار اين روحاني به نقل از رئيس دستگاه بازرسي به صراحت مورد تأکيد قرار گرفته و يک اتفاق معمول و فراوان ذکر شده است و البته نقويان نگفته که سرانجام رئيس سازمان بازرسي چه واکنش نهايي به اين رشوه‌خواري نشان داده و آيا ماجرا به‌‌ همان شکل گفت و شنود نقل شده، پايان يافته است اما در هر حال شواهد اين گفتار حکايت از آن دارد که اين عادي شدن مواجهه با چنين اتفاقات تلخي حتي براي اشخاصي که تکليف اصلي شان نظارت بر دستگاه ها است، نظير شخص حجت الاسلام پورمحمدي نيز کاملاً عادي شده و با آسودگي درباره سخن گفته مي شود.

محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور در واکنش به اظهارات نقويان هر چند که سخنان وي را به طور کلي تخطئه کرد و فتنه‌انگيز دانست ولي بدون رد يا تائيد موضوع ارتشاي مورد بحث، خواستار ارجاع موضوع به دادگاه شد. ولي پورمحمدي ترجيح داد در باره بي‌تفاوتي نسبت داده شده به وي در مورد چنين رشوه خواري‌هاي سنگيني، سکوت اختيار کند.

آن چه در کنار اين توسعه ارتشاء، مخاطره آميز ارزيابي مي‌شود، نفوذ رشوه‌گيري به سطح تصميم‌گير و بالا‌تر از سطوح تصميم‌ساز کار‌شناسي است، چرا که رشوه‌هاي کلان براي مفاسد اقتصادي، به مراتب کلان‌تر از رقم رشوه پرداخت مي‌شود و خود نشانه‌اي براي شناسايي فسادهاي بزرگتر و در پايان، هشداري براي عموميت يافتن مفاسد اقتصادي بسيار بزرگ است که تنها يک موردش فضاي منفي عجيبي را رقم زد.

ارتشاء هم رديف سرقت نزد افکار عمومي در سال‌هاي اخير داراي يک بار معنايي مشخص بود و نگاه منفي نسبت به اين تخلف اقتصادي و جرم مصرح در قوانين کيفري نزد افکار عمومي به چشم مي‌آمد که همين قبح اجتماعي و نگاه به شدت منفي افکار عمومي در کنار اعتقادات مردم به موضوع مال حرام، بزرگترين ترمز مقابل گسترش رشوه خواري تلقي مي‌شد؛ اما شايد مصائب اقتصادي و همچنين استدلال تراشي‌هاي سطوح کار‌شناسي برخي نهادهاي خدماتي دولتي و نيمه دولتي که با مردم بيشترين ارتباط مستقيم دارند، منجر به آن شد که آهسته آهسته دريافت‌هاي زيرميزي يک اتفاق معمول شده و اثر اجتماعي منفي‌اش نيز کمرنگ شود و سپس تکرار وقوع چنين جرايمي در يک سطح بالا‌تر و ميان مديران، باعث بالا رفتن سطح و ارتقاي ارقامي رشوه‌خواري متناسب به اهميت موضوعات شده است.

در اين زمينه اما رويداد تلخ‌تر، شکل‌گيري فرهنگي نزد برخي مديران عمدتاً تازه به دوران رسيده است که چنين رشوه خواري‌هايي را زرنگي مي‌خوانند و به جز رفع قبح، اين مطالبات غيرقانوني براي انجام يا چشم پوشي از اعمال غيرقانوني را از حقوق خود مي‌پندارند که از متموليان بايد بگيرند و بواقع چنين فلسفه‌بافي زيرزميني از خود عمل رشوه‌خواري خطرناک‌تر است و به نهادينه‌سازي چنين رفتارهايي در درون برخي نهادهاي مرتبط با مردم منجر مي‌شود.

بنابراين، نبايد فراموش کرد، رشوه‌هايي در سطح همين رشوه ???? ميليوني به قدر حقوق يک دوره سي ساله خدمت چندين کارمند بوده و اگر قبح و نگاه سنگين جامعه و از آن مهمتر سياسيون و نهادهاي نظارتي با اين مسأله اندک تقليلي يابد، وسوسه شيطان براي طي راه عمر در يک شب با يک امضا، آنچنان با وقوع فاصله‌اي ندارد.

با اين حساب، نخست بايد سياسيون از هيچ يک از مديرانشان ـ که درگير چنين مواردي مي‌شوند ـ دفاع نکنند و اگر چنين دفاعي براي حفظ مدير رشوه خوار حتي در يک معاون مديرکل از سوي مدير بالادستي شد، بايد حتي مدير بالادستي نيز بررسي مالي شود تا سياسيون، رفتار سياسي‌شان را تغيير داده و هزينه بالايي که براي دفاع از مدير فاسد و رشوه‌گير مي بايست ايجاد شود و به شکل بالقوه نيز همواره وجود داشته باشد، را به جان نخرند.

در آن سو انتظار مي‌رود، مديران دستگاه‌هاي نظارتي به واسطه حجم انبوه رويارويي با چنين مواردي که اقتضاي کاري‌شان محسوب مي‌شود، چنين اتفاقي برايشان عادي نشود و سطح حساسيتشان در دوران کاري در بالا‌ترين حد ممکن حفظ شود تا بدين طريق، کوچک‌ترين نقدگريزي براي مديران دست‌کم از حوزه سياسي و نظارتي احساس نشود که اين اتفاق به مراتب از اصل وقوع جرم خطرناک تر است؛ رويکردهايي که به دلايل و سوابق کاملاً مشخص سهل و ممتنع است. اينکه چهره اي چون حجت الاسلام پورمحمدي که خود متولي يک حوزه بزرگ نظارتيِ حاکميتي است، حواسش نسبت به تخلفات بزرگ کاهش يابد، نبايد انتظار داشت بازرسان سازمان تحت مديريتش که به وي و معاونش اقتدا مي کنند، برخورد جدي تر و محکم تري با مفاسد اينچنيني داشته باشند و شايد بي دليل نباشد که پرونده هاي مورد رسيدگي در اين نهاد معمولاً سير طولاني رسيدگي داشته و در بسياري از موارد منجر به صدور احکام سنگين بازدارنده نمي شوند.

سازمان کل بازرسي کشور و نهادهاي اينچنيني که در کشورمان کم نيستند، به هيچ عنوان نبايست نگاه اداري همچون يک اداره خدماتي به اتهامات و جرايم منتسب به مديران يا کارشناسان دستگاه هاي تحت نظارتشان داشته باشند و با پرونده هاي ميلياردي، در قالب «يک پرونده اداري» برخورد کنند، چرا که در آن صورت متهمان اين پرونده ها سرنوشتي شبيه ارباب رجوع مي يابند و پرونده ها نيز در بسياري از اوقات مشمول مرور زمان مي شوند و سازمان بازرسي تنها اداره اي خواهد شد که ارباب رجوع هايش در پي تاخير بيشتر و بيشتر رسيدگي به پرونده شان هستند! استشمام مکرر چند بوي بد يا چند بوي خوب مي تواند شامه بويايي هرشخصي را از کار بياندازد و برابر هر بوي بد تندي نيز واکنش عادي نشان مي دهد و در آن صورت، شخص مورد نظر صلاحيت تشخيص سره از ناسره را ندارد و مي بايست جاي خود را به ديگري بدهد. مسئله اي که شايد برخي ناظران مي بايست به آن توجه نشان دهند.