-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۶:۲۴
ساعت : ۰۶:۲۴
به گزارش گروه اجتماعي شهر، تحرکات و مصوبات بحث برانگيز اين روزهاي دولت اين شائبه را تقويت مي‌کند که اقدامات دولت در ماه‌هاي پاياني رنگ و بوي انتخاباتي به خود گرفته است. بسياري از کارشناسان سياسي بر اين موضوع تاکيد دارند و اين رفتارها را نوعي بد اخلاقي رقابتي در انتخابات مي‌دانند.
هرچند احمدي‌نژاد در انتخابات آينده حق کانديدا شدن ندارد؛ اما به عقيده برخي کارشناسان، قصد ندارد از چرخه تاثيرگذاري صحنه سياست ايران خارج شود. زيبا کلام استاد دانشگاه دراين‌باره مي‌گويد: آنچه مشخص است، اين است که دکتر احمدي نژاد کسي نيست که به اين سادگي‌ها مانند خاتمي و رفسنجاني بپذيرد که ديگر در مملکت کاره‌اي نيست.
مصوبه‌هاي جنجالي استخدام در ماه‌هاي پاياني
دولت همزمان با صدور مجوز براي معاون اجرايي رئيس جمهور در استخدام بي‌قيد و شرط 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري، مصوبه مشابهي مبني بر مجوز استخدام بي‌ضابطه به استانداران تصويب کرده که طبق اين مصوبه هر استاندار اختيار تام دارد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بياورد.
يا در نمونه ديگر محمود احمدي‌نژاد در مراسم گراميداشت سي امين سالروز تنقيح گزينش به فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران با بيان خاطراتي از گزينش به روند موجود انتقاد مي‌کند. که برخي اين سخنان را نوعي ژست روشنفکري در آستانه انتخابات تلقي کردند.
محکومان هميشه غايب!
صحبت از 300 نفري که 60 درصد کل پول کشور را در قالب تسهيلات گرفته‌اند و پس نمي‌دهند. يا بيان اين جمله که اقتصاد نبايد در دست 3000 نفر در کشور باشد و بعضي‌ها مانع تراشي نکنند و اجازه بدهند مردم در همه زمينه‌ها مشارکت کنند که انحصار طلبي به فساد منجر مي‌شود. شاه‌بيت ديگر سخنراني‌هاي اخير محمود احمدي‌نژاد است.
پرسش‌هاي ابهام‌زا
پرسش‌هاي رييس جمهوري ابهامات فراواني را به همراه مي‌آورد. اينکه بانک‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم بر چه اساسي و با دستور چه کساني وام‌ها را تخصيص دادند که امروز رييس جمهور اينگونه سخن مي‌گويد. يا اينکه چرخ اقتصاد دولتي در 8 سال گذشته چگونه چرخيده است که اکنون نماينده سياست‌هاي 8 سال گذشته مي‌گويد 3 هزار نفر در کشور اقتصاد را مي‌چرخانند آيا اين جمله يعني اعتراف به شکست بنگاه‌هاي زودبازده و وام‌هايي که در دولت‌هاي نهم و دهم به عقيده برخي به صورت غيرکارشناسي و بي‌هدف توزيع شد و بيکاران ديروز را به بيکار و بدهکار امروز تبديل کرد.
چه کسي پاسخ مي‌دهد؟
سياست‌ها و اقدامات دولت چه خوب باشد چه بد بايد به آقاي رييس جمهور گفت امروز ديگر زمان پاسخگويي است نه طرح مساله و تکرار شعارهاي گذشته.
در ادامه برخي واکنش‌ها را به اظهارات اخير رييس جمهور مشاهده مي‌کنيد.
| حميد رضا فولادگر، نماينده مردم اصفهان | وي با اشاره به سخنان رئيس جمهور درهمايش سي‌امين سالروز تنقيح گزينش به فرمان امام (ره) بيان داشت: يک تحليل نه چندان خوش بينانه اين است که اين سخنان با رويکرد انتخاباتي ايراد مي‌شود و رئيس جمهور در صدد جذب قشر خاکستري و يا طيف فکري خاصي است. |
| عضو شوراي مرکزي فراکسيون رهروان ولايت مجلس | وي با بيان اينکه سخنان اخير رئيس جمهور صبغه انتخاباتي دارد و براي جذب قشر خاکستري ايراد مي‌شود، بيان داشت: دولت در چند ماه پاياني خود همواره تصميمات سياسي گرفته است. بعيد نيست تصميم استخدام کارکنان نهاد رياست جمهوري نيز عقبه سياسي داشته باشد. |
| نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس | با تاکيد بر اينکه دولت در ماه‌هاي پاياني نبايد وارد کار شبهه‌دار بشود، مصوبه اخير هيات وزيران مبني بر مجوز استخدام 1500نفر در نهاد رياست جمهوري را جفا به ميليون‌ها جوان منتظر اشتغال و استخدام خواند. |
| حسين سبحاني‌نيا | در جلسه‌اي که هيات "تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس" برگزار کرد، مصوبه هيات وزيران که به معاون اجرايي رئيس‌جمهور اجازه استخدام 1500نفر را بدون قيد و شرط داد، مغاير با قانون شناخته شد. |
| حميدرضا فولادگر | بايد جذب اين عده در نهاد رياست جمهوري، بر اساس فرآيندهاي قانوني استخدام باشد که شامل چاپ آگهي استخدام، برگزاري آزمون، جذب افراد بر اساس تحصيلات و تجربه کاري مرتبط، گزينش‌هاي اعلام شده در متن قانون و ديگر مواد و بندهاي قانوني باشد. بعيد نيست تصميم استخدام رسمي يا پيماني کارکنان نهاد رياست جمهوري نيز عقبه سياسي داشته باشد. |
| محمدرضا خباز | دو سال است که دولت مصوبات خود را به مجلس نمي‌دهد و ما از طريق ديوان محاسبات، سايت دولت و يا رونامه رسمي که به چاپ آن مي‌پردازد، متوجه آنها مي‌شويم. |
| منصور حقيقت‌پور | اين مصوبه خلاف قانون و مقررات است و به نظر مي‌رسد تصويب آن در هيات دولت در ماه‌هاي پاياني کار دولت دهم، کاملا سياسي، مشکوک و شبهه دار است. |
| جعفر قادري | وي با يادآوري بخشي از اين مصوبه که به‌کارگيري، جذب و استخدام افراد براي پست‌هاي حاکميتي، حساس، کليدي يا مديريتي را در اختيار نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه قرار مي‌دهد؛ توضيح داد: معمولا اينگونه بوده که پست‌هاي کليدي، حساس و مهم را از بين افرادي که مشغول به کار هستند، استخدام مي‌کنند و نه افرادي خارج از آن دستگاه و نهاد که به طور سفارشي يا دستوري معرفي شده‌اند. |
