بازار داغ خريد و فروش غيرقانوني مسکن مهر!

به گزارش شهر و به نقل از مهر، اين روزها بازار مسکن مهر داغ تر از بازارهاي ديگر مسکن، متقاضيان را به سمت خود مي کشاند و با قيمتهاي سرسام آوري به فروش مي رسد و به نوعي شرايط مناسبي را براي برخي از بنگاه هاي املاک متخلف به وجود آورده است.

اين بنگاه ها با خريد و فروش غير قانوني امتياز مسکن مهر و همينطور واحدهايي که در مراحل ساخت هستند، قيمتهاي بسيار بالايي را تعيين مي کنند و قيمت آپارتمان را به شدت تحت تاثير قرار داده اند به طوريکه يک آپارتمان مسکن مهر تا 30 ميليون تومان افزايش قيمت به نسبت قيمت‌هاي دولتي داشته است.

در واقع اغلب مالکان مسکن مهر در اين شرايط ترجيح داده اند تا واحد خود را به فروش برسانند و سود زيادي هم از اين بابت نصيب خود کنند در حالي که بخش عمده اي از خريداران مسکن مهر، واجد شرايط نيستند اما از تسهيلات دولتي اين طرح استفاده مي کنند.

اين موضوع که در شهرهاي جديد پرديس و پرند در اطراف تهران اتفاق افتاده است، حجم زيادي از دلالان مسکن را به اين منطقه کشانده و متقاضياني که به دنبال خريد مسکن و يا سود بيشتر هستند را ترغيب به خريد چند برابر قيمت اين واحدها مي‌کنند.

يکي از روشهاي ديگري که برخي از تعاوني هاي مسکن مهر آن را ايجاد کرده اند، اين است که اگر يکي از اعضاي تعاوني انصراف دهد و يا اينکه تمايل به حضور در آن تعاوني نداشته باشد بايد يک جايگزين را به تعاوني معرفي کند، در غيراين صورت تعاوني پول متقاضي را پس نمي دهد.

جايگزيني متقاضيان در تعاوني ها غير قانوني است

اين درحالي است که يکي از مسئولان شرکت عمران پرند در اين باره به خبرنگار مهر، گفت: اگر خريداري به جاي يکي از اعضاي تعاوني جايگزين شود، از سوي اين شرکت عمران مسئوليتي پذيرفته نيست و در آينده براي اين دسته از متقاضيان مشکلاتي در صدور سند و يا واگذاري واحد به وجود مي آيد.

براساس اين گزارش، يکي از فروشندگان مسکن مهر پرديس قيمت يک واحد آپارتمان تحويل اسفند ماه را 55ميليون تومان عنوان و متقاضي ديگري يک واحد آپارتمان دو خوابه را با قيمت 60ميليون تومان خريداري کرده است اما سرنوشت واگذاري اين واحدها و ملکيت آنها مشخص نيست.

در واقع مشکل بزرگي که در آينده گريبان دولت بعدي را خواهد گرفت، سر و سامان دادن به مالکان مسکن مهر است، زيرا بخش زيادي از آنها را افرادي تشکيل مي دهند که واجد شرايط مسکن مهر نيستند اما از تسهيلات بدون بهره دولتي استفاده کرده و واحدي را خريداري کرده اند.

از سويي، افزايش قيمت در منطقه پرديس و پرند هم از ديگر مواردي است که در آينده مي تواند مشکلات زيادي را براي متقاضيان کم درآمد تهراني که قصد خريد در اين دو شهر را دارند بوجود آورد.

به نظر مي رسد که دولت بايد هرچه سريعتر وارد عمل شده و از ادامه کار بنگاه هاي متخلف در اين دو شهر به خصوص شهر جديد پرديس جلوگيري کند،در غيراين صورت در آينده به سختي کنترل مي شود.