-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۹:۳۶
ساعت : ۰۹:۳۶
به گزارش گروه اجتماعي شهر، با وجود اينکه هنوز در ماه دهم سال 1391 قرار داريم؛ خبرها و گفته‌ها نشان از کمبود بودجه در ادارات و نهادها و صنايع مختلف دولتي و خصوصي دارد.
ابراز کمبود بودجه در برخي نهادها و ادارات و بخش‌هاي خصوصي از نيمه سال جاري به صورت معدود به گوش مي‌رسيد؛ اما با آغاز زمستان خبرها و اتفاقاتي که حاکي از بي‌پولي در بخش‌هاي مختلف است، روند افزايشي داشته است. عقب افتادن حقوق ماهانه کارگران بخش خصوصي، کمبود بودجه و منتفي شدن برنامه‌هاي مختلف عمراني و اجرايي در بدنه نهادهاي دولتي، خبرهاي بد اقتصادي امروز ايران است.
با وجود اين بي‌پولي‌ها و بدنه لرزان اقتصاد امروز ايران، سياست‌هاي متناقض و بحث برانگيز و هزينه‌زاي دولت‌مردان همچنان ادامه دارد.
استخدام‌هايي که بوي تي‌ان‌تي مي‌دهد!
براي مثال با وجود اينکه رييس جمهوري در آخرين گفت‌وگوي تلويزيوني خود اعتراف مي‌کند که دولت توان پرداخت حقوق اضافه کاري کارمندان خود را ندارد؛ در روزهاي اخير خبر مصوبه استخدام و جذب 500 هزار نفر در سراسر کشور از دل هيات دولت بيرون مي‌آيد.
طرحي که با عنوان مهرآفرين از آن ياد مي‌شود و انتقادات زيادي را به دنبال داشته است. احمد توکلي نماينده مجلس درباره آن مي‌گويد: اين طرح مانند انفجار يک چمدان تي ان تي، تمام نظام اداري را فرو مي‌ريزد و آنارشيسم و هرج و مرج را بر نظام اداري حاکم مي‌کند.
طرح مهرآفرين يعني رشد 20 درصدي نيروي انساني دولت. دولتي که اکنون براي پرداخت حقوق اضافه کاري کارمندان فعلي خود نيز دچار مشکل است. تصور اينکه افزايش 20 درصدي نيروي انساني دولت چه بار مالي را به همراه خواهد داشت جاي تامل بيشتر مسئولان کشور را دارد.
سال‌هاي خشکسالي مالي
اين کمبود بودجه در تمام بخش‌هاي کشور مشهود است و همه به درستي آن را احساس مي‌کنند؛ به شکلي که رييس قوه مقننه امسال و سال آينده را با عنوان خشکسالي مالي ياد مي‌کند.
علي لاريجاني در مراسم توديع و معارفه مديران سابق و جديد کتابخانه مجلس با اشاره به مشکلات مالي که در مسير پژوهش وجود دارد مي‌گويد: امسال و سال آينده دچار خشکسالي مالي هستيم و بعيد است معجزه‌اي در اين زمينه صورت گيرد.
نبود کار دفاتر کاريابي را هم به تعطيلي کشاند!
در نمونه‌اي ديگر هاشمي پور رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي و دفاتر مشاوره شغلي کشور از اوضاع نابسامان و تشديد مشکل درآمدي در دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي‌هاي کشور خبر مي‌دهد و مي‌گويد: دستمزدهاي پايين واحدهاي توليدي، باعث افت شديد ثبت نام کارجويان در دفاتر کاريابي شده است.
وي با اشاره به اينکه برخي از دفاتر کاريابي به دليل وجود رکود شديد در فعاليت خود، امکان تامين هزينه اجاره دفاتر و پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارند، مي‌گويد: وعده دو ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي واگذاري برخي تصدي ها به دفاتر مشاوره شغلي کشور نيز محقق نشده است.
بحران مالي در وزارت خانه طلاي سياه؟
در نمونه ديگر دستورالعمل فروش نقدي بنزين به هواپيماها که ناشي از بدهي‌هاي معوقه بوده است، صدها مسافر را در روز گذشته سرگردان کرد.
از روز دوشنبه ساعت 9 صبح به جز شرکت ايران اير به هيچکدام از شرکت‌هاي هواپيمايي سوخت داده نشده است. شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به ايرلاين‌ها اعلام کرده است که سوخت رساني به ايرلاين‌هاي بدهکار، تنها به صورت نقدي انجام مي‌شود. اين موضوع موجب لغو شدن چند ده پرواز داخلي و خارجي شد و چند صد مسافر را در روز گذشته سرگردان کرد.
يک کارشناس هواپيمايي در اين باره مي‌گويد: با وجودي که در حال حاضر شرکت‌هاي ايران اير، ماهان و آسمان به ترتيب، 250، 150 و 120ميليارد تومان به شرکت پالايش و پخش بدهکارند، ولي همين شرکت‌ها نيز صدها ميليارد تومان از دستگاه‌هاي دولتي از جمله وزارت نفت طلبکارند به نحوي که تنها شرکت آسمان از اين بابت 200 ميليارد تومان از وزارت نفت طلبکار است.
نبود نقدينگي در ايرلاين‌ها
شرايط به گونه‌اي است که ايرلاين‌ها توانايي پرداخت هزينه سوخت را ندارند و درآمدي که از بابت افزايش قيمت بليط ايجاد شده نيز حداقل 1 ماه و نيم طول مي کشد تا وارد حساب شرکت ها بشود، اين در حالي است که دستورالعمل امروز به اين معناست که بايد شرکت ها پول نقد در اختيار خلبانان خود قرار دهند که در هر فرودگاهي که لازم شد، سوخت گيري کنند. بنا بر ادعاي شرکت پالايش و پخش ايرلاين‌ها حدود 500 ميليارد تومان بدهي دارند.
بانک‌ها طلبکاران بي‌پول!
مطالبات معوق بزرگترين مشکل امروز بانک‌ها است. طبق آخرين آمار منتشره، ميزان مطالبات معوق بانک‌ها در آذر ماه 1391 به رقم بيسابقهي 74000 ميليارد تومان رسيده است.
برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که مطالبات معوق واقعي بانک‌ها بسيار بيشتر از اين ميزان است اما بانک‌ها با اعطاي تسهيلات جديد به مشتريان داراي بدهي معوق و تسويه بدهي‌هاي قبلي آن‌ها، مبادرت به آرايش صورت‌هاي مالي خود نموده و بدين طريق وضعيت نامناسب خود را پنهان کرده‌اند هر چند اين پنهان کاري تا ابد نمي‌تواند ادامه يابد.
خودروسازان در سراشيبي!
وضعيت نابسامان خودروسازان و قطعه‌سازان کشور، روند مايوسانه‌اي در سال گذشته داشته است. طي سال جاري توليد خودروسازان تقريباً به نصف کاهش يافته و اين شرکت‌ها به دفعات با ذکر زيان‌هاي متحمله، درخواست آزادسازي قيمت خودروهاي توليدي را نموده‌اند که البته تاکنون مورد موافقت کامل دولت قرار نگرفته است. در مورخ 10/10/1391 هفت خودروساز کشور مجدداً درخواست افزايش قيمت محصولات خود را به سازمان حمايت ارائه نمودند. دبير انجمن خودروسازان ايران نيز زيان فعاليت صنعت خودروسازي کشور را چند صد ميليارد تومان اعلام و تداوم وضعيت فعلي را غير ممکن دانسته است. به عبارت واضح تر ايشان، در صورت عدم توجه دولت به نيازهاي خودروسازان اين صنعت را ورشکسته اعلام نموده است.
آسيب‌پذيري بخش خصوصي در نابساماني‌هاي مديريت دولتي
در اين ميان مديران بخش‌هاي اقتصادي دولتي نگراني و فشار بسيار کمتري را از فعالان خصوصي احساس مي‌کنند. نهادهاي دولتي اگر حتي دچار بدهي‌هاي کلان مالي هم باشند باز هم با پشتوانه دولت و دلارهاي نفتي به کار خود ادامه مي‌دهند. اما وضعيت بخش خصوصي بسيار متفاوت است؛ اگر حتي يک ماه حقوق کارکنان بخش خصوصي عقب بيافتد و بنگاه‌هاي خصوصي با کمبود نقدينگي مواجه شوند اين بحران مي‌تواند به ورشکستگي کامل بخش خصوصي منتهي شود.
تصميمات دولتي پاشنه آشيل اقتصاد
اما چرا مطالبات معوق بانک‌ها و به طور کلي مطالبات به بانک‌ها دائماً در حال افزايش است؟ ريشه اين مشکل در رکود اقتصادي حاکم بر کشور است که بخشي از آن متاثر از تحريم هاي خارجي و بخشي نيز ناشي از سوءتدبير داخلي است.
بايد از مسئولان پرسيد آيا در آينده نزديک، شاهد ورشکسته شدن شرکت‌هاي خصوصي خواهيم بود؟ بايد گفت زنگ هشدار براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به صدا در آمده است و مسئولان دولتي بيش از پيش بايد در تصميم‌گيري‌هاي خود دقت داشته باشند.
اما متاسفانه بازهم مشاهده مي‌کنيم که طرح‌هاي مخاطره آميز در دولت در حال پيگيري است. صحبت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و طرح‌هاي ضربتي براي 6 ماه پاياني عمر دولت که بيشتر رنگ و بوي تبليغاتي دارند مي‌تواند پاشنه آشيل نظام اقتصادي کشور در پايان دولت دهم باشد.
گزارش از کاميار ميرشاهي
