جدايي «ري» با کدام پشتوانه؟

طرح جداسازي ري از تهران که توسط دولت مطرح شده بدون توجه به الزامات قانوني و ديدگاه‌هاي کارشناسان بوده است. در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه دولت ملزم شد که تصدي‌ها را به مديريت‌هاي محلي که شهرداري‌ها باشند، واگذار کند و در ماده 134 برنامه توسعه چهارم باز اين مساله تکرار شد.

در برنامه چهارم دولت ملزم شد کلانشهرهاي کشور را شناسايي و قانون مديريت يکپارچه شهري را تهيه و به مجلس تقديم کند. در دولت اصلاحات پروژه‌اي تحقيقاتي توسط وزارت کشور انجام شد. عمدتا هم استادان باتجربه دانشگاه در زمينه مديريت شهري اين مطالعه را انجام داده بودند. لايحه مديريت يکپارچه شهري آماده ارايه به مجلس شد اما متاسفانه لايحه به مجلس نرفت. با وجود اينکه در سند چشم‌انداز 20 ساله بحث کوچک‌سازي ساختارهاي حاکميت گنجانده شد اما باز مي‌بينيم که دولت به شدت به دنبال افزايش قدرت خود بوده است.

اکنون نيز چند ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم و شوراها دولت بر شهر ري دست گذاشته است. تا آنجايي که من بودجه شهرداري را ملاحظه کرده‌ام درآمد اين شهر در سال‌جاري کمتر از 40 ميليارد تومان بوده است. در سال‌هاي گذشته نيز وضع به همين منوال بوده و شهرداري 10 تا 15 برابر اين درآمد را در شهر ري هزينه کرده است. اگر دولت منابعي در اختيار دارد که قادر است در چنين بخش‌هايي هزينه کند، مي‌تواند به اطراف تهران و شهر ري نظري بيفکند چرا که در اين بخش‌ها روستاهاي زيادي هستند که از کمترين خدمات عمومي هم بهره‌اي نبرده‌اند. دولت مي‌تواند اين منابع را براي توسعه اين بخش‌ها هزينه کند.

اگر از منظر ديگري هم به اين قضيه نگريسته شود به هم زدن مديريت يکپارچه تهران با تجربه جهاني نيز مغايراست چرا که در همه کلانشهرهاي دنيا مديريت يکپارچه اعمال مي‌شود. هر زمان که قدرت شهرداري و مديريت شهري زياد مي‌شود و شهرداري مطالبات خود را از دولت طلب مي‌کند اين مقاومت‌ها از طرف دولت ديده مي‌شود. آنگونه که پيداست مردم در اين تصميم‌گيري نقشي نداشته‌اند.

اگر براي نظر مردم و حاکميت مردم ارزش و اعتبار قايل باشيم قطعا بايد در اين رابطه از مردم نظرخواهي شود اما مي‌بينيم که در اين تصميم‌گيري براي نظر نمايندگان مردم اعم از نمايندگان شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي اعتباري قايل نبوده‌اند. اصل هفتم قانون اساسي صراحتا مي‌گويد: «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکا آراي عمومي اداره شده و از مصاديق آراي عمومي شوراها هستند که از ارکان تصميم‌گيري و اداره امورند.» با فرض جدايي ري از تهران تکليف نمايندگان شوراي شهر که توسط مردم ري انتخاب شده‌اند چه خواهد شد؟

خلاصه آنکه تصميم دولت درباره جدايي ري غيرقانوني و خلاف تدبير است. اين تصميم بدون کار کارشناسي و به گونه‌اي مي‌توان گفت سليقه‌اي و شخصي اتخاذ شده است. تصور مي‌کنم در اين زمينه حتي کارشناسان خود دولت اعم از کارشناسان وزارت کشور و سازمان برنامه که حالا به معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهوري تبديل شده نيز با اين تصميم مخالف باشند. ديوان عدالت اداري هم که بالاترين مرجع قضايي در اين زمينه مي‌باشد دستور توقف اجراي اين تصميم را صادر کرده است.

* سيد محمود عليزاده طباطبايي‌، وکيل دادگستري