به گزارش خبرنگار مديريت شهري شهر، دو فوريت طرحي که هرگونه تصميم درباره تقسيمات شهري را به مصوبه مجلس، منوط ميکند، امروز در دستور کار جلسه علني خانه ملت وجود ندارد.
اين طرح که به امضاي 154 نماينده رسيده و به هيئت رييسه ارائه شده ، قرار بود دو فوريت آن امروز در مجلس بررسي شود. اين طرح ميتواند مانع جدايي ري از تهران و ايجاد هرگونه تغيير در پايتخت بدون راي و تاييد مجلس شود.
به موجب اين طرح هرگونه تصميم درباره تقسيمات شهري به مصوبه مجلس، منوط مي شود. در اين طرح موضوع الحاق دو تبصره به ماده11قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب تيرماه 1362مطرح شده است.
بدينترتيب بهمنظور انطباق وضعيت موجود محدوده و حريم کلانشهرها با قانون تقسيمات کشوري دو تبصره الحاق ميشود:
تبصره يک: هرگونه تغيير يا تبديل در محدوده يا حريم شهر تهران که مستند به طرح جامع مصوب 1386تعيين شده و شامل نقاط جغرافيايي ازجمله ري و شميران است، بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است و کليه امور خدمات شهري طبق قانون شهرداريها بهطور يکپارچه توسط مديريت شهري تهران اعمال خواهد شد.
تبصره دو: تغييرات ضروري اعم از انتزاع يا ادغام محدوده و حريم کلانشهرها ازجمله تهران با ساير نقاط جمعيتي به پيشنهاد شوراي اسلامي همان کلانشهر و تأييد شورايعالي شهرسازي و معماري در قالب طرح از سوي شورايعالي استانها يا لايحه دولتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
بنابراين گزارش دولت اکنون تصميم دارد در يک اقدام غيرکارشناسي و غيرقانوني با جداسازي منطقه 20 تهران (شهرري) از پايتخت براي اين منطقه شهرداري مستقل ايجاد کند که اين امر بنا بر نظر مسئولان و کارشناسان به نفع مردم ري نيست و مي تواند موجب بروز مشکلات اجتماعي ، اقتصادي و امنيتي در اين محدوده شود.
هفته پيش مسئولان استانداري براي منطقه20 پايتخت شهردار تعيين کردند که اين حکم دولتي با رأي قاطع ديوان عدالت اداري رد شد.