رييس جمهور حق ندارد خلاف قانون عمل کند/در روزهاي باقيمانده دولت به دنبال طرح‌هاي بزرگ نرود

به گزارش گروه اجتماعي شهر، نمايندگان مجلس در روز جاري تنها شنونده سخنان رييس جمهوري بودند و هنگامي که نوبت به انتقادها رسيد احمدي‌نژاد صحن علني مجلس را ترک کرد.

در ادامه سخنان امروز چهارشنبه 27 دي نمايندگان را در صحن علني مجلس را مشاهده مي‌کنيد.

حتي کساني که فارسي نمي‌دانند، مي‌‌فهمند که دولت و مجلس با هم مشکل دارد
مسعود پزشکيان عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاکيد بر رعايت انصاف و قانون، تصريح کرد: نمي‌توان بخشي از قانون را که مطابق سليقه و خوشايند ما نيست اجرا نکنيم.

 
وي افزود: اگر دولت در حوزه بهداشت و درمان آنچه را که مجلس مصوب کرده اجرايي کند هيچ ايراني در سراسر کشور براي گرفتن خدمت به دنبال اين و آن نخواهد بود و نياز ندارد که براي برخورداري از پزشک و بستري شدن گدايي کند. وي يادآور شد: چنين امري به مثابه عدالت و خدمت است و ما نيز از دولت مي‌خواهيم براساس قانوني که خود او به مجلس آورده عمل کند و 10 درصد از سود خالص هدفمندي را به کساني بدهد که مشکل دارند تا اگر فردي مريض و بيمار شد مطمئن باشد خدمت سلامت او رايگان خواهد بود.

 
پزشکيان گفت: سلايق انسان‌ها تا زماني که به قانون و برنامه تبديل شده محترم است زيرا همه موظف هستند قانون را اجرا کنند و هيچ فردي در اين مملکت حق ندارد خلاف قانون عمل کند حتي اگر رئيس جمهور باشد، حتي اگر کارهاي خوب انجام داده باشد.

 
وي با تاکيد بر اهميت قانون افزود: اطاعت از همه موارد قانون لازم است و نه يک بخش از آن، يعني اگر از قانون خوشمان آمد آن را اجرا کنيم و اگر خوشمان نيامد ادعا کنيم آن را قبول نداريم.

 
اين نماينده مردم در مجلس نهم يادآور شد: وقتي قانون را اجرا مي‌کنيم مي‌توانيم در کنار هم قرار بگيريم ولي اجراي قانون براساس خوشايند و سليقه فردي به اختلافات دامن مي‌زند.  
وي با اشاره به خروج احمدي‌نژاد پس از پايان سخنانش از صحن علني مجلس، گفت: اينکه حرفي زده شود و مجلس را ترک کنند و همزمان از نمايندگان بخواهند مجلس و دولت متحد باشند، متناقض هم است حتي کساني که زبان فارسي نمي‌فهمند مي‌توانند درک کنند که اين مجلس و دولت با يکديگر مشکل دارند. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، يادآور شد: مشکل مملکت ما تنها با قانون و انصاف حل مي‌شوند و علاوه بر علم بايد باور و ايمان داشته باشيم که اين علم با مشارکت مردم و رفتارهاي عالمانه به سرانجام مي‌رسد.

گندم داخلي از مرزها خارج يا خوراک دام شد

عباس رجايي گفت: صحبت ما با آقاي رئيس جمهور و هيات دولت است که اکنون در صحن حاضر نيستند و احتمالا اين صحبت ها را نمي شنوند.

وي افزود: امروز بعد از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامي ايران، مشکل ما در همه حوزه هاي اقتصادي و غير اقتصادي عنصر مديريتي است. 

رئيس کميسيون کشاورزي مجلس نهم خطاب به رئيس جمهور گفت: از آقاي رئيس جمهور انتظار داريم در سخنراني رسمي خود داده هايي را بيان کند که تخصصي باشد، مثلا در بحث ايشان در مورد جنگل و اينکه بيان کرد دامداران را به جنگل ها بفرستيم تا حافظ آن باشند زيرا علوفه دارد، بايد گفت که اتفاقاً جنگل واقعي اصلا علوفه ندارد و در جنگل ها علوفه اي نمي رويد که مورد استفاده دامدار قرار گيرد.

وي با بيان اينکه چنين حرف هايي غيرتخصصي است، توضيح داد: واگذاري جنگل به دامدار به اين معني است که دامدار جنگل را قطع کند تا نور به زمين بتابد و علوفه به وجود آيد و تغذيه دام تامين شود؛ چنين حرکتي تخريب جنگل است.

رجايي خواستار حمايت واقعي از بخش کشاورزي شد و گفت: مثلا 8 ميليون تن گندم از خارج به قيمت متوسط حداقل هزار تومان وارد کرديم اما گندم را از کشاورز و روستايي خود خريداري نکرديم و قيمت آن را آنچنان پايين نگه داشتيم که يا از مرزها خارج شد و يا غذاي دام گشت.

رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اينکه مخالف اجراي هدفمندي در حوزه کشاورزي نيستيم، خواستار اصلاح اجراي اين مدل در بخش کشاورزي شد و گفت: شاهد افزايش هزينه هاي توليد در هنگام اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها بوديم، به گونه اي که قيمت نهادهاي کشاورزي تا 5برابر بالا رفت و قيمت هر ليتر سم حشره کش نيز افزايش 5برابري داشت و مواد بيولوژيک و کود شيميايي نيز از اين قاعده مستثني نبود.

وي گفت: وقتي افزايش هزينه توليد در بخش کشاورزي را شاهد هستيم چرا دامداران را تعزيراتي مي کنند که چرا شير را به قيمت کيلويي هزار تومان مي فروشد و بايد به اين مسائل توجه کرد.

در 200 روز باقي مانده  دولت دنبال طرح‌هاي بزرگ نرود

 
احمد توکلي در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي در نطق بعد از سخنراني رئيس جمهور گفت: از 8 سال يعني 2920 روز دوره خدمت رئيس جمهور، 2720 روز آن گذشته و در 200 روز باقي مانده از دولت دهم استدعا مي کنم تا دولت به دنبال طرح هاي بزرگ نرود چون براي آنکه درباره آن تفاهم ايجاد شود وقت باقي مانده از دست مي رود و بهتر است طرح هاي موجود که در قانون مشخص شده به صورت قانوني با همکاري همديگر انجام دهيم.

 
توکلي درباره يک بند از مصوبه استخدام 526 هزار نفر تأکيد کرد: براساس اين بند کليه دستگاه هاي اجرايي بدون نياز به حق ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي و بدون نياز به ساير الزامات قانوني و قوانين و مقررات مختلف از قبيل برنامه پنجم توسعه قانون مديريت خدمات کشوري رأساً تصميم بگيرند تا استخدام کنند و ساختارهاي سازماني را عوض کنند که اين بر خلاف قانون اساسي و قوانين موجود است چرا که قوه مجريه نمي تواند به زير دست هاي خود دستور دهد تا بدون رعايت الزامات قانوني اين کار را انجام دهيم و بهتر است به مسير قانون برگرديم تا خدمات بيشتر شده و زحمات کمتر شود.

 
توکلي با بيان اينکه در وضعيت فعلي وضعيت کشور خوب نيست افزود: به دليل وجود تورم و رکود شديد وضعيت توليد خوب نيست و چشم پوشي از اين مسائل اشتباه است.

وضع معيشتي مردم مناسب نيست

 
 حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي مجلس نهم با تاکيد بر اينکه در اين ماه هاي پاياني سال بايد به فکر بهبود معيشت مردم بود گفت: وضع معيشتي مردم مناسب نيست و بايد مجلس و دولت به دنبال راه حل هايي براي بهبود وضعيت معيشتي مردم باشند. در ارتباط با بحث توليد و هدفمندي يارانه ها بايد گفت که قطعا تحول اقتصادي بزرگي در کشور بود که آثار مثبتي داشت اما متاسفانه به دليل اجراي نادرست آثار تورمي هم داشت.

 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين مطلب افزود: در بحث جبران آثار تورمي در مباحث خانوار بايد گفت بنابر آمار بانک مرکزي شاخص مصرف کننده از شروع طرح تحول اقتصادي تا اوايل امسال از 10.5 درصد به 26.5 درصد رسيده است و اين آثار مربوط به تا آغاز امسال است و هنوز مسائل ارزي امسال در آن ديده نشده است. فولادگر همچنين تصريح کرد: نحوه پرداخت نقدي به مردم به شکلي است که عدد 45 هزار تومان با تورم فعلي به تدريج مستهلک مي شود و در آينده چندان نقشي نخواهد داشت.

طرح‌هاي رئيس‌جمهور مناسب ابتداي دولت‌نهم بود نه پايان دولت‌دهم

 
غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات کشور با بيان اينکه هر مرحله از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيازمند توافق و تفاهم دولت و مجلس است، گفت: توزيع يارانه نقدي کمکي به فقرزدايي نمي‌کند. وي با بيان اينکه برخي طرح‌هاي رئيس جمهور مناسب ابتداي دولت نهم بود نه پايان دولت دهم، افزود: چند نکته در مورد بحث هدفمندي يارانه‌ها را ضرورت مي‌دانم که بيان کنم.

 
وي ادامه داد: نخستين مبحث ضرورت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌هاست، ما اصل اين مساله را خدشه‌پذير نمي‌دانيم که بايد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تا رسيدن به نقاط هدف ادامه يابد.

 
عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت تصر يح کرد: مساله دوم اين است که مراحل بعدي اين قانون بايد با ملاحظه همه آثار مثبت و منفي آن صورت بگيرد و نبايد از آثاري که پديد مي‌آورد غافل شويم. نکته سوم اين است که در هر مرحله از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيازمند توافق و تفاهم ميان دولت و مجلس هستيم که البته رئيس جمهور نيز بر آن تاکيد کرد.

اجراي فازدوم هدفمندي‌يارانه‌ها بعداز رفع مشکلات گام‌اول

 
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس با تشريح نقاط قوت و ضعف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از آغاز تا امروز، تأکيد کرد: اشکالات اساسي در مرحله اول هدفمندي يارانه ها ديده شد که تا رفع نشوند، برداشتن قدم دوم درست نيست.

 
اجراي طرح هدفمندي يارانه ها جزء آرزوي هاي ديرينه دولت ها و مجالس گذشته بود و طرحي است که از اجراي آن ناگزير هستيم و بايد آن را به سر منزل مقصود برسانيم. دليلي که از ابتداي کار اختلاف نظر داشتيم و دولت محترم مدعي بود که تمام اين داستان را يکباره اجرا کند بر اين مسئله بود که مجلس اعتقاد داشت که ظرف 5 سال بهتر مي توان به نقاط ضعف و قوت اجرايي اين طرح پي برد در حالي که هر يک از اين دو سناريو نقاط ضعف و قوتي داشت.

 
وي ادامه داد: از ابتدا معتقد بوديم با اجراي يک مرحله از هدفمندي يارانه ها توان خودمان را در مديريت و تاب تحمل اقتصاد خانوار و بنگاه هاي اقتصادي و دولت را برآورد مي کنيم و بعد از اتمام مرحله اول اشکالات آن را با تعامل به حداقل برسانيم تا بتوانيم قدم دوم را برداريم.

 
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهارات رئيس جمهور گفت: اجراي مرحله اول هدفمندي برخي از منافع را نصيب کرده و به همين دليل بايد در نهايت مرحله بعدي را شروع و اجرا کنيم اما اشکالات اساسي در مرحله اول احساس شد که تصور مي کنيم تا اين اشکالات برطرف نشود و در خصوص آن با دولت به تفاهم نرسيم برداشتن قدم دوم درست نيست.

 
وي تصريح کرد: به عنوان نمونه اختلاف نظر کارشناسي وجود دارد اين است که ما معتقديم تا جايي که امکان دارد بايد اقتصاد خانوار را با خدمات عمومي جبران کنيم.